پیش‌بینی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سقف بودجه عمومی/ تبصره ۱۴ حذف خواهد شد؟
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکردهای کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی؛ درج منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سقف بودجه عمومی از جمله رویکردها لایحه بودجه سال آینده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سومین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال 1403 که دوشنبه 23 مردادماه 1402 برگزار شد، گزارش تحولات و شاخص‌های اقتصاد داخلی و بین المللی مؤثر در تدوین لایحه بودجه 1403 از سوی رئیس امور اقتصاد کلان ارائه شد.
در این گزارش، ضمن مروری بر تصویر رشد اقتصادی و تورم در ایران و جهان، تحلیل‌ها و برآوردهای مربوط به قیمت نفت، جمعیت و وقایع چهارگانه حیاتی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، بازار پول و تجارت خارجی ارائه شد.
«سعید شوال‌پور»، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه به تشریح جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌های لایحه بودجه 1403 مبتنی بر سیاست‌های کلی و لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی، سیاست خارجی اقتصاد محور، استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی پیشران و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی، مهمترین جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌های تدوین لایحه بودجه 1403 هستند.
وی در ادامه افزود: مضمون اصلی لایحه بودجه 1403، رشد اقتصادی توأم با عدالت مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: رویکردهای کلی تدوین لایحه بودجه 1403 شامل اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی؛ درج منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سقف بودجه عمومی؛ گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین؛ اصلاح تسهیم درآمدها به صورت درصدی برای پوشش هزینه‌های مراجع مختلف؛ کاهش کسری تراز عملیاتی؛ گذار تدریجی به استقرار چارچوب میان‌مدت مالی و بودجه‌ریزی از طریق بودجه‌ریزی دو سالانه؛ افزایش سهم مشارکت عمومی – خصوصی در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و محدود کردن منابع حاصل از مولدسازی دارایی ها به شیوه تهاتری برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هستند.
انتهای پیام/