سالانه ۱۶.۲ تن خاک در هکتار در ایران دچار فرسایش می شود
براساس آخرین گزارش‌ها که به زودی منتشر می‌شود، میزان فرسایش خاک در ایران به ۱۶.۲ تن در سال رسیده در حالی که متوسط فرسایش خاک در آسیا ۳.۴۷ تن در هکتار است.
به گزارش خبرنگار مهر، ایران رتبه نخست را در فرسایش خاک در جهان دارد. صندوق جهانی محیط زیست سهم قابل توجهی در تلاش جهانی برای مبارزه با بیابان زایی و خشکسالی دارد و پروژه‌های متعددی را در ایران تأمین مالی کرده است. به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بین ۱۳۵ تا ۱۳۷ هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتار خاک کشور مربوط به منابع طبیعی است و در حفظ سلامت حوزه‌های آبخیز نباید فقط مسائل اکولوژیک را دید مدیریت منابع طبیعی با ۳ فاکتور اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی مهم است.
عباسعلی نوبخت در ادامه با بیان اینکه ۹۰ میلیون هکتار از منابع آبخیزداری کشور بدون رسیدگی باقی مانده و از این مقدار برای ۱۸ تا ۱۹ میلیون هکتار طرح آماده اجرا داریم، گفت باید در طول برنامه هفتم و هشتم این بخش به اتمام برسد.
بر اساس نظر کارشناسان این حوزه، به ازای یک واحد هزینه و اعتبار در حوزه آبخیزداری، ۴.۴ تا ۴.۷ سود به طبیعت باز می‌گردد.
سرعت گسترش بیابان در ایران ۳ برابر فعالیت‌هایی است که در بخش مقابله با بیابان زایی انجام می‌شود. سطح عرصه‌های بیابانی کشور ۴۴ میلیون هکتار بوده که از این آمار حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی قرار دارد. با اعتبارات اختصاصی در قالب برنامه ششم توسعه سالانه ۳۰۰ هزار هکتار مقابله با بیابان زایی در کشور انجام شد در حالی که سالانه حدود یک میلیون هکتار از خاک سالانه در معرض فرسایش قرار دارند.
تعداد استان‌های بیابانی از ۱۴ استان در ابتدای تدوین برنامه ۲۰ سال تا افق ۱۴۰۴ به ۲۲ استان رسیده و گستره بیابانی کشور از ۶ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار گسترش پیدا کرده است.
یکی از نکات مهم در حوزه ریزگرده این است که ۲۷۰ میلیون هکتار عرصه‌های گرد و غبار در اطراف کشور وجود دارد و محیط زیست کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ بنابراین تاکید می‌شود هر چه از سطح مراتع کاسته شود به سطح بیابانی کشور افزوده می‌شود. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر قانونمند شدن مدیریت جامع آبخیزها گفت: لایحه آبخیزداری در سال ۱۴۰۱ تقدیم دولت شده و ما نیاز به تشکیلات در سطح ملی از جمله شورای عالی آبخیزداری داریم.
داود نیک‌کامی افزود: آبخیزداری جمع مدیریت منابع موجود در داخل یک حوزه است و در غیر این صورت با مدیریت بخشی، چالش‌های عظیمی به وجود می‌آید.
به گفته وی مسائلی از جمله گسترش خشکسالی، کم آبی، افت آب‌های زیرزمینی به لحاظ کمی و کیفی، گرد و غبار، فرسایش خاک، مسائل مربوط به بهره‌وری، اشتغال و رفاه بهره‌برداران از چالش‌هایی هستند که به علت مدیریت بخشی در حوزه آبخیزداری ایجاد شده است.
نیک‌کامی به فرسایش خاک در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها که به زودی منتشر می‌شود، میزان فرسایش خاک در ایران به ۱۶.۲ تن در سال رسیده در حالی که متوسط فرسایش خاک در آسیا ۳.۴۷ تن در هکتار است.
وی در همین حال خسارت ناشی از فرسایش خاک را ۱۰.۷ میلیارد دلار در کشور عنوان کرد.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تبخیر و تعرق با شیب ۵.۴ میلیمتر در سال افزایش می‌یابد و بارندگی‌ها با شیب ۱.۱ میلیمتر در سال منفی است.
وی اضافه کرد: همین بارش‌ها، توزیع زمانی و مکانی مناسبی ندارند به طوری که ۷۰ درصد بارندگی‌ها در ۲۵ درصد اراضی و ۷۵ درصد بارش‌ها در فصل‌های غیر آبیاری ریزش می‌کند.
این مقام مسؤول درباره برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نیز گفت: ۶۲ میلیارد متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی داریم که موجب افت منابع آب زیرزمینی، فرونشست‌ها و فروچاله‌ها شده است.
نیک‌کامی در بخشی دیگر از سخنان خود با نقد برنامه هفتم توسعه در زمینه آبخیزداری کشور اذعان کرد: ما در این برنامه با نبود اهداف کمی در موضوعات آبخیزداری و آبخوانداری، بیابان زدایی، تثبیت کانون‌های گرد و غبار و منابع طبیعی و محیط زیستی و عدم تاکید و الزام دولت و مجلس برای تصویب قانون آبخیزداری مواجه هستیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه در بند ب ماده ۳۸ به نظام مدیریت یکپارچه آب و شورای عالی آب و منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره شده و آبخیزداری را در واقع به شورای عالی آب چسبانده‌اند که به معنای مدیریت بخشی است.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در همین حال بر لزوم درج حکمی بر عدم نیاز گرید برای مؤسسات تحقیقاتی با دستگاه‌های اجرایی تاکید و تصریح کرد: این مساله بخش تحقیقات را از بخش اجرا جدا کرده و اکنون این پژوهشکده را حتی در حد شرکت مشاور قبول ندارند در حالی که پژوهشکده می‌تواند بازوی توانمند علمی برای تمام نهادهای اجرایی باشد.