مسکن تدریجی، مفهومی در اقتصاد مسکن است که با توجه به ظرفیتهای مردمی جوامع راهگشای خوبی برای حل مسائل مسکن ملکی و اشتغال جوامع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به لزوم متنوع سازی سبد تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، محمد نائیج حقیقی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، یادداشتی ارسال کرده است که مشروح آن به شرح زیر است:
خبرگزاری مهرمحمد نائیج حقیقیتامین مسکن مناسب و درخور استطاعت بهعنوان یکی از چالشهای اصلی دولتها در دهههای اخیر در کشور بوده است. نگاه به این چالشها نمایانگر آن است که ساخت مسکن ملکی توسط دولت عاملی برای تکمیل ظرفیتها و پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و نیاز به بهرهگیری از سرمایه بالقوه اجتماعی روزبهروز بیشتر درک خواهد شد.
یکی از گامهای اصلی برای طراحی و اجرای طرحهای جامع ساخت مسکن نگاه به تجربههای جهانی و توجه به سنتهای تاریخی جامعه ایرانی در قرون گذشته بوده که بهخودیخود بیانگر طرحهای مختلف برای ساخت و عرضه مسکن متکی بر سرمایه اجتماعی بالقوه خواهد بود.
با نگاه به تجربههای موجود مفهومی بهعنوان مسکن تدریجی شکل گرفته است؛ مفهومی شگرف که به جهت توجه به ظرفیتهای مردمی جوامع راهگشای خوبی برای حل مسائل مسکن ملکی و اشتغال جوامع خواهد بود.
مسکن تدریجیدر تعریف اولیه مسکن تدریجی بستری برای رشد و بهبود فضای مسکونی در بازه زمانی میان مدت را فراهم کرده که به تبع آن شرایط زندگی بهتری را برای ساکنان بدون تحمیل هزینه اولیه فراهم آورده که نکته قابل توجه در این طرح آن است که مشارکت حداکثری در سطوح مختلف و براساس سرمایه های بالقوه اجتماعی تجلی خواهد یافت.
حال سؤال اصلی آن است که دولتها چه نقشی در طراحی و ساخت این نوع سکونتگاهها خواهند داشت؟
با وجود نقش اصلی بدنه سرمایه اجتماعی جوامع مختلف شاید بتوان اصلیترین نقش دولت در توسعه این نوع طرحها را تخصیص زمین مناسب دانست. تخصیص زمین بهصورت اجاره بلندمدت و حداقل هزینه گامی مهم در کاهش هزینه ساخت این نوع طرحها و اجرای طرحهای مسکن ملکی متکی بر ظرفیتهای بدنه اجتماعی جوامع دانست.
از طرفی دیگر دولتها بهمنظور تشویق مردم میتوانند از بسترهای در اختیار برای تسهیل امر ساخت استفاده لازم و کافی را ببرند. بهعنوانمثال طراحی و اجرای زیرساختها حملونقل بهمنظور دسترسی آسان به محل زندگی، تسهیل در صدور مجوزهای ساخت، طراحی، اجرای زیرساخت موردنیاز برای مناطق مسکونی، طراحی نقشه ساختمانها و بافت شهری متناسب با ظرفیتهای فیزیکی، اجتماعی، اقلیمی و بومی و برنامهریزی و اجرای طرحهای مختلف تأمین مالی در بسترهای بانکی و بازار سرمایه بهمنظور افزایش توان ساخت مسکن را میتوان از جمله نقشهای دولت در اجرا و توسعه این طرحها دانست.
حال با توجه به ترسیم نقش اساسی دولت در تخصیص زمین برای تقویت بستر ساخت مسکن ویلایی متناسب با نیازهای جامعه می توان گام هایی را برای اجرای این طرح متصور شد:
گام اول در اجرای این طرح، طراحی الگوی ساده اما قابل توسعه در طول زمان و متناسب با نیاز خانواده در عین توجه به توان تأمین مالی ساخت در بین طبقات درآمدی خانوادهها در مناطق مختلف است. در این الگو نیازهای اولیه یک سکونتگاه امن و ایمن طراحی و اجرا شده و زیرساختهای اولیهای چون فاضلاب، آب آشامیدنی و بهداشت عمومی برای این مناطق در نظر گرفته خواهد شد.
در گام دوم و متناسب با نیاز خانواده قسمتهای مختلف در طی بازه زمانی بلندمدت توسط خود خانواده ساخته خواهد شد. در طی این بازه ساخت علیرغم فراهم آمدن زیرساختهای متناسب با نیازهای به وجود آمده در طول زمان، اثرات روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مالکیت مسکن و تعلق به محیط زندگی قابلمشاهده خواهد بود.
شناسه خبر: 350492