در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده ها را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده ۱۰۲ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت، توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جادهای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثنا وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک (عمومی که در راههای شریانی تردد مینمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جادههای کشور نماید.
ماده ۱۰۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جادهها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جادههای کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
ماده ۱۰۴ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست گذار آماد (لجستیک) غیر نظامی در کشور تعیین میگردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرایی مربوطه بر اساس آئین نامهای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، خواهد بود.
ماده ۱۰۵- به منظور جلوگیری از تخریب جادههای کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان میباشد.