واکاوی ابعاد سپردن مجوزدهی شرکتهای دانش‌بنیان به پارک‌های علمی و فناوری
کارشناس اقتصادی ضمن پیشنهاد تسهیل مجوزدهی به شرکتهای دانش‌بنیان از طریق سپردن این امر به پارک‌های علمی و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری معاونت علمی و مبادی ارتباطی شرکتهای اقتصای با اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: در این صورت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سطح تصدی‌گری به سطح تنظیم‌گری ارتقا می‌یابد.
مینا مهرنوش در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، اظهار داشت: لازم است با توجه به تحولات اقتصاد دانش‌بنیان در کشورمان بازنگری در نحوه ارزیابی و برخورد با شرکتهای دانش‌بنیان داشته باشیم.
وی تصریح کرد: دانش بنیانی فقط در حوزه تکنولوژی و بخش فنی شرکت‌ها مطرح نیست و جوانب مختلفی دارد، این امر می تواند در فرآیندهای بازاریابی، فروش، مسائل حقوقی، مالی، سرمایه گذاری و دیگر موارد مطرح باشد؛ در ارزیابی شرکت‌ها باید شاخص‌های متنوعی را در نظر بگیریم و فقط به صورت تک‌بعدی به یک موضوع مبنی بر میزان پیچیدگی فناوری شرکتهای دانش بنیان تکیه نکنیم، این طور نیست که فقط ما بتوانیم یک شرکت را به لحاظ تولید و خدمات رشد دهیم و دانش بنیان محسوب شویم، بلکه پیشرفت در هر کدام از فرآیندهایی که در بالا گفته شد نیز می تواند نمودی از دانش بنیانی باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متاسفانه ما در کشورمان بیشتر از اینکه بر روی راه اندازی کسب و کارها هزینه کنیم، بر روی ارزیابی و بازرسی سرمایه‌گذاری می کنیم؛ در مرحله اول باید کمک کنیم که شرکت ها توانمند شوند و بعد به دنبال ارزیابی آن ها باشیم، در ابتدا باید بستر را برای شروع کسب و کارها و ورود شرکت‌ها به فضای دانش بنیانی کشور تسهیل کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، به جای اینکه یک مدل تجارتی صحیح در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهیم و به آن ها کمک کنیم که کارشان را شروع کنند و به جای اینکه آن ها را به سمتی سوق دهیم که بازارهایشان را پیدا کنند، به دنبال بازرسی و ارزیابی هستیم.
مهرنوش اظهار داشت: تسهیل مجوزدهی به شرکتهای دانش بنیان از طریق سپردن این امر به پارک‌های علمی و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مبادی ارتباطی شرکت های اقتصای با اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان ایده خوبی است؛ اگر به تسهیل مجوزدهی بپردازیم و این کار را به سطح خرد بسپاریم، امکان گسترش و توسعه اقتصاد دانش بنیان و دغدغه رهبری در توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز پاسخ مهمی داده شده است و معاونت علمی نیز از سطح تصدی‌گری به سطح تنظیم‌گری ارتقا خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی گفت: از طریق سپردن امر مجوزدهی‌ِ شرکتهای کوچک دانش‌بنیانی به پارک‌های علم و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مسئولیت‌های معاونت کاسته می شود؛ معاونت می‌تواند به شرکتهای بزرگ با درآمدهای بالا نظارت داشته باشد و رسیدگی به امور شرکت های کوچک را به این نهادها بسپارد.
بنابراین گزارش می‌توان گفت مهمترین بخش برای تطبیق با تحولات اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه صنعت کشور، تغییر در ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان است. تاکنون با فضای قدیم و اکوسیستم قبلی اقتصاد دانش‌بنیان، شرکتهای دانش‌بنیان ارزیابی می‌شدند. حالا با تحولات فضای اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان کشور نیاز به بازتعریف و بازطراحی ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان در جهت تحقق مسیر رشد بازار این شرکت‌ها محسوس است.
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال 89 برای شروع به کار اقتصاد دانش بنیان تصویب شد. پس از دوازده سال از اجرای این قانون حمایتی برای شکل‌گیری فضای اکوسیستم دانش‌بنیان، نیازمند قانون، ساختار و ارزیابی‌های جدیدی برای تحول و بازارسازی جدید برای اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان جدید هستیم. در همین راستا، قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 به عنوان قانون حمایتی جدیدی با در نظر گرفتن چالش‌های جدید این اکوسیستم تصویب شد. این قانون شامل بندهای متنوعی از قبیل تغییر و اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان با توجه به نیازهای جدید این بخش و همچنین مدل‌سازی موفق جهت بومی‌سازی تجهیزات و فرآیندهای گلوگاهی است.
در بخش ساختاری نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تازگی دست به تغییرات مهمی در این زمینه زده است. ساختار جدید معاونت علمی با هدف تسهیل در اجرایی‌سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان شکل گرفته و در همین راستا، بخش‌های جدیدی به ساختار اقتصاد دانش‌بنیان اضافه شده است.
پایان پیام/