اقتصاد با دستور و بخشنامه پیش نمی‌رود /هزینه تولید باید کاهش یابد
نماینده مردم تهران گفت: تبعات قیمت گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌حد و حصر مشکلات جدی را برای اقتصاد ایجاد کرده است و دولت باید بداند که اقتصاد با دستور و بخشنامه پیش نمی رود.
مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تبعات نظام دستوری در اقتصاد ایران اظهار کرد: نظام قیمت گذاری دستوری برای صنایع داخل به ویژه صنعت خودرو چالش‌های جدی را ایجاد کرده است که امروز همه از شرایط ناراضی هستند.
به گفته میرسلیم در شرایط تورمی که هزینه تولید شرکت‌های تولیدی و خودروسازان افزایش یافته است، فشار دولت برای فروش کالا با نرخ مصوب باعث اختلال در روند تولید می‌شود.
به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید راهکارهایی تدبیر و اندیشیده شود که هزینه تمام شده تولید کاهش یابد و این راهکار باید خارج از چارچوب نظام دستوری صورت گیرد.
میرسلیم اظهار کرد: تحمیل قیمت به خودروسازان باعث اختلال در تولید و آسیب رساندن به فرآیند تولید است، چرا که تجربه نشان داده است که نظام تأمین منابع مالی تولیدکنندگان با سیاست‌های دستوری آشفته و مختل می‌شود.
نماینده مردم تهران با اشاره اینکه باید انگیزه‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت خودرو افزایش یابد، تاکید کرد با دستور و بخشنامه کاری از پیش نمی‌رود.
وی با اشاره اینکه بخش عمده‌ای از چالش‌های صنایع به شرایط اقتصاد کلان و بخشی از آن به وضعیت بنگاه‌ها بر می‌گردد، پیشنهاد می‌کند همانطور که قانون تجارت نیز به این موضوع اشاره دارد، سهامداران به جای دولت‌ها در زمینه مدیریت بنگاه‌ها تصمیم‌گیری کنند.
به گفته میرسلیم دولت نباید در بنگاه‌های که سهم مالکیتی آن بسیار ناچیز و اندک است، اقدام به مداخله و اعمال مدیریت کند.