آب رفته به جوی برمی‌گردد؟
با آ‌ن‌که ۹۰ درصد مسکن و ساختمان را بخش خصوصی به‌صورت خودمالکی می‌سازد که رفع دغدغه‌های این گروه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
خبرگزاری تسنیم-بازدید میدانی وزیر راه وشهرسازی و هیات همراه جهت نظارت و بازرسی از روند سیستم حمل و نقل استان و خدمات رسانی مناسب به زائرین با توجه به مراسم شهادت ثامن الحجج (ع)در مشهد مقدس و پیگیری موضوعات حوزه مسکن و ساختمان بود.
حدود ساعت 14 جلسه شورای مسکن استان مطابق برنامه‌ریزی به ریاست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و اعضا تشکیل شد و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به رسم تمام جلسات شورای مسکن، مجموعه اقدامات انجام شده و موانع موجود و منابع مورد نیاز دستگاه های خدمات رسان حوزه مسکن وساختمان را تشریح کرد.
پس از پایان گزارش مدیرکل منتظر بودیم تا مانند تمام جلسات شورای مسکن، دستگاه عریض و طویل دولتی مجموعه مطالبات خود را بیان کنند و ما بخش خصوصی ها همانند آنچه در گذشته باب بود شنونده بیانات ایشان باشیم.
سرکار خانم صادق وزیر راه وشهرسازی پس از پایان گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان میکروفون را روشن کرده و اعلام نمودند اعضای دولتی لطفا گزارش کوتاه داشته باشند، می خواهم صحبت های بخش خصوصی را بشنوم .
پس از سالها حضور درجلسات شورای مسکن که همواره این شوراها تبدیل به جلسات آمار سازی و تأمین منابع و رفع مشکلات دستگاه دولتی بوده و بخش خصوصی صرفاً برای دل خوشی و به عنوان مستمع دعوت می‌شد، اولین بار بود که یک مقام ارشد دولتی درمقام شونده مطالبات بخش خصوصی بود.
بالغ بر 90 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی و انبوه سازان بدون مداخله دولت ها بصورت خودمالکی انجام می دهند اما شوربختانه رفع دغدغه ها و موانع پیش روی این گروه بزرگ و نقش آفرین صنعت احداث کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
انچه بدیهی است حداکثر 10 درصد تولید مسکن کشور طی این سالها توسط دولت و در چارچوب پروژه های مسکن مهر، اقدام ملی و جهش تولید مسکن برنامه ریزی و مدیریت می شد و علیرغم اینکه بیشترین مجری این 10 درصد تولید مجددا انبوه‌سازان مسکن و ساختمان هستند، دولت و بطور خاص وزارت راه وشهرسازی را بشدت درگیر این پروژه کرده است.
در هر صورت به‌نظر می‌رسد اولین جلسه شورای مسکن با ریاست خانم صادق در مشهد مقدس مسیر جدیدی در برنامه ریزی های آتی این شورا ها باز کرده و امید است با این نگرش جدید "آب رفته مجددا به جوی بازگردد" و دولت در نقش سیاستگذار و نه تصدی‌گر درحوزه مسکن و ساختمان نقش آفرینی کند.
قطار از ریل خارج شده شورای مسکن به‌عنوان بالاترین رکن برای هم اندیشی بخش خصوصی و دولت درجهت ترسیم سیاست‌های کلان حوزه مسکن می‌تواند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و برنامه ریزی منسجم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی و حاکمیتی برای ایران روزهای بهتری رقم زده شود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/