سرمنشاهای اقتصادی انفجار معدن طبس کجاست؟

جان باختن بیش از ۵۰ نفر از کارگران معدن ذغال سنگ طبس، جدا از تلفان جانی آن، عبرت های اقتصادی مهمی نیز در خود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته اخبار انفجار معدن طبس و جان باختن چندین تن از کارگران زحمتکش این معدن، فضای رسانه ای کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در پی انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس تاکنون پیکر 38 نفر از کارگران از معدن خارج شده و هنوز 14 نفر در بلوک c معدن قرار دارند که در حال حاضر دسترسی به آن امکانپذیر نیست و به دلیل غلظت بالای گاز که وجود دارد فعلا امکان ورود به این بلوک وجود ندارد.

بلافاصله پس از این ماجرا، شاهد اظهارنظرهای نامتعارفی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خصوص ابعاد اقتصادی این ماجرای تلخ بودیم. در این گزارش قصد داریم، تا اضلاع دیگری از این فاجعه دردناک را بررسی کنیم تا حداقل شاهد چنین اتفاقاتی در سایر معادن نباشیم.

هزینه ایمن سازی و توسعه معادن از کجا باید تامین شود؟

از طرفی انفجار معدنجوی طبس اتفاقی نبوده که بخواهیم اسم آن را حادثه بگذاریم چرا که  چنین اتفاقاتی مسبوق به سابقه نیز بوده است. به عنوان مثال فقط در 6 ماه ابتدایی امسال، شاهد اتفاقاتی نظیر ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، ریزش معدن ذغال سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل کهر سیرجان و ... بوده ایم. گفتنی است هر اشکال فنی که به عدم ایمن سازی یا عدم توسعه معادن برگردد، مستقیما ریشه آن عدم مدیریت درست سود ساخته شده توسط شرکت ها و هیئت مدیره آنها است.

اگرچه دبیر انجمن زغال سنگ ایران اعلام کرد که  این معدن طبس به صورت تعاونی اداره می‌شده و سهامداران آن عمدتاً کارگران معدن بودند و این معدن به صورت مستقل اداره می‌شد و هیچ یک از شرکت‌های بزرگ و بورسی سهام‌دار آن نبودند.

اما  لازم به ذکر است این معدن ذغال سنگ با وسعت بیش از 30 هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی 75.2 میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی از بزرگترین منابع زغالی ایران محسوب می‌شود که این حادثه، گذشته از تلفات جانی، خسارات زیادی به صنایع کشور از جمله فولاد وارد کرد.

فاجعه معدنجوی طبس عبرتی برای سایر معادن

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دقیقا مشابه چنین اتفاقی می تواند برای سایر معادن کشور نیز اگر به فکر ایمن سازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خود نباشند، رخ دهد.

به عنوان مثال در مجمع عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال 1402 مقرر شد 90 درصد سود انباشته این سال مالی، بین سهامداران تقسیم شود تا سهامداران به ازای هر سهم مبلغ 2280 ریال سود دریافت کنند.

اولین سوالی که در اینجا مطرح است که اتفاقا صرفا مربوط به این معدن نمی شود و مبتلا به همه معادن و اکثر شرکت های بورسی است، این است که چرا در شرایطی که توسعه و ایمن سازی معادن در بلند مدت سودسازی بیشتری برای سهامداران دارد، تقریبا تمامی سود چنین شرکتهایی در بین سهامداران تقسیم می شود؟

آیا وضعیت کوتاه مدت شاخص بورس و رشد و افت های آن، ارزش چنین فجایعی را دارد که هیئت مدیره شرکتها اقدام به توزیع سود 90 درصدی کنند و بخشی از سود ساخته شده را صرف طرح های توسعه ای و برنامه های پیشرفت صنعت از جمله ایمن سازی و خرید ماشین آلات مدرن نکنند؟

حقوق کارگران معدن چقدر است؟

اما دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم تناسب بین سودسازی شرکت با حقوق کارگران آن است. در واقع اگر نگاهی عدالت محور و البته اسلامی به چنین پروژه هایی داشته باشیم، کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند.

لازم به ذکر است بررسی ها نشان می دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق 700 متری، در سال گذشته فقط 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود 600 هزار تومان است. 

شاید ریشه این حقوق های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان  می کنند و هر سال های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می شود که افزایش حقوق ها منجر به تورم می شود.

انتهای پیام/