استفاده از توان داخل در توسعه ظرفیت تولید داخل از قبیل بهبود وضعیت برداشت گاز از میادین موجود و توسعه میادین گازی مشترک جدید نظیر فاز 11 پارس جنوبی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز و اعطای مشوق و زیرساخت به صنایع جهت ایجاد مخازن ذخیرهسازی گاز از محورهای فعالیت دولت برای افزایش گازرسانی به صنایع است.
خبرگزاری فارس، هاشمزاده، کارشناس انرژی در یادداشتی نوشت: اقدامات دولت سیزدهم در جهت بهینه کردن مصرف و افزایش عرضه گاز از طرق مختلف تاثیر مثبتی در کاهش ناترازی گاز ایران و افزایش گازرسانی به صنایع داشته است.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، تحویل گاز به بخشهای فولاد، پتروشیمی و سیمان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱، ۱۰.۵ و ۱۷ درصد افزایش داشته است. این امر نشان دهنده اثربخشی اقدامات دولت در کاهش ناترازی گاز و افزایش گازرسانی به صنایع کشور است.
اقدامات مهمی در سال جاری در این حوزه انجام پذیرفته شده است که میتوان به صورت موردی به آنها اشاره کرد.
اولین بحث، استفاده از توان داخل در توسعه ظرفیت تولید داخل از قبیل بهبود وضعیت برداشت گاز از میادین موجود و توسعه میادین گازی مشترک جدید نظیر فاز 11 پارس جنوبی بوده است که طی دو سال اخیر، میزان تولید کلی گاز کشور را حدود 60 میلیون مترمکعب افزایش داده است.
دومین بحث افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز بوده است که پارامتر بسیار مهمی است و شاید بتوان گفت مهمترین راهکار برای رفع ناترازی مقطعی گاز است؛ در این قسمت دو محور اساسی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ اولین بحث، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز توسط دولت برای نیروگاهها و بخش خانگی بوده است که طرحهای مهمی در این حوزه کلید خورده است.
دومین بحث اعطای مشوق و زیرساخت به صنایع جهت ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز بوده است که با وجود مشوقهای خوب اعطا شده، بسیاری از صنایع به این سمت حرکت نکردند و مقصر اصلی توقف تولید زمستان سال جاری خود این صنایع هستند که هیچ قدمی برای سرمایه گذاری در جهت ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز برنداشتند.
سومین پارامتر در بحث افزایش عرضه نیز توسعه جایگاه ایران به عنوان هاب گازی منطقه است که سوآپ گاز از روسیه و ترکمنستان و همچنین واردات رسمی گاز بعد از هفت سال از کشور ترکمنستان از مهمترین اقدامات در زمینه بهکارگیری سیاست گازی منطقه ای در جهت رفع ناترازی گاز بوده است.
چهارمین و شاید مهم ترین پارامتر در بحث توسعه ظرفیت گازی کشور، بحث شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز و تسهیل صدور پروانه واگذاری میادین مشترک گازی کشور به بخش خصوصی در قالب ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه بوده است که زمینه را برای حضور بخش غیردولتی و خصوصی کشور در توسعه میادین مشترک گازی فراهم خواهد کرد و بدون یک ریال بودجه دولتی و منابع بخش غیردولتی و بخش خصوصی و همچنین اصلاح رابطه مالی بین حاکمیت و توسعه دهنده میدان در جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این زمینه، بستر رشد تولید کشور از این محل فراهم خواهد شد که علاوه بر بهبود برداشت نفت و گاز کشور و افزایش رقابت پذیری در این زمینه و ورود فناوری های نوین، موجب حل ناترازی گازی در زمستان و توسعه بازارهای صادراتی در فصول گرم سال خواهد شد که هم رشد اقتصادی و رشد درآمدهای ارزی را به همراه خواهد داشت.
پایان پیام/