سابقه 100 ساله مالیات بر سوداگری در کشورهای توسعه یافته

قانون مالیات بر سوداگری یکی از قوانین مهم مجلس محسوب می‌شود که اجرای آن نه تنها موجب کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد خواهد شد بلکه می‌تواند زمینه را برای سوق دادن نقدینگی از بخش‌های مخرب و سوداگرانه به حوزه‌های مولد فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در کشورهای توسعه‌یافته از یک قرن پیش مالیات بر سوداگری اعمال می‌شود. هدف این است که از رواج یافتن فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه ممانعت به عمل بیاید. در این کشورها به درستی درک شده است که فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه اثر منفی شدیدی بر اقتصاد ملی دارند و تحرک و پویایی را از آن می‌گیرند.

از یک دهه پیش، ایده مالیات بر سوداگری در کشور ما نیز مطرح شد. واقعیت این است که در حال حاضر فعالیت‌های سوداگرانه در کشور رونق زیادی دارد. به زعم کارشناسان، یکی از دلایل رونق یافتن فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه این است که کنترلی روی آن‌ها وجود ندارد و مشمول مالیات نیستند.

بسیاری بر این عقیده هستند که اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری مصوب هشتم تیر ماه سال جاری که در مرداد ماه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، می‌تواند به افزایش هزینه‌های سوداگری منجر شود.

متاسفانه شبهات و شائبه‌های نادرستی در خصوص قانون مالیات بر سوداگری در کشور گسترش یافته است. در همین راستا، دولت و رسانه‌ها وظیفه دارند به تبیین ابعاد این قانون بپردازند و هدف از اجرای آن را برای مردم روشن کنند.

تصور مردم و شهروندان این است که دولت می‌خواهد به تراکنش‌های مالی روزمره آنها مالیات ببندد و فعالیت‌های روزمره را مختل کند. در صورتی که، بر اساس قانون، تراکنش‌های معمول و روزانه شهروندان مشمول مالیات نمی‌شود و تنها آن دسته از نقل و انتقالات که جنبه سوداگرانه دارند، مشمول مالیات‌ستانی هستند.

نظرات جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص مزیت‌های اجرای قانون مالیات بر سوداگری در ادامه می‌خوانید.

جعفری آذر با اشاره به این موضوع که دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری در نهایت در تیر ماه سال جاری پس از بررسی‌های طولانی و دقیق در مجلس به تصویب رسید. هدف از قانون مورد بحث این است که سوداگری و فعالیت‌های مخرب در کشور به حدی افزایش پیدا کند که مبادرت به آن‌ها برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش‌های مولد و تولید هدف دقیق مالیات‌ستانی هستند اما در عوض سوداگری بدون هیچ کنترلی و بدون اینکه مشمول مالیات شود، ادامه دارد. این روند به نفع اقتصاد ملی نیست و منافع کشور را تامین نمی‌کند.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قانون مالیات بر سوداگری تلاش شده است از کارکرد تنظیم‌گری مالیات استفاده شود. در حال حاضر نقدینگی به بخش‌های غیر مولد سوق یافته است. بر همین اساس اعمال مالیات بر سوداگری می‌تواند کمک کننده باشد و با افزایش هزینه این نوع فعالیت‌ها زمینه را برای خروج سرمایه از این بخش‌ها مهیا کند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که در راستای بالا بردن هزینه فعالیت‌های مخرب باشد و در عوض زمینه را برای فعالیت‌های مولد مهیا کند، مثبت ارزیابی می‌شود. در این راستا اعمال مالیات بر سوداگری مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های سوداگرانه و معاملات مکرر به افزایش تورم دامن می‌زنند که این امر خودش را در اعمال فشار بر معیشت مردم و استقراض دولت از بانک مرکزی نشان می‌دهد. اجرای قانون مالیات بر سوداگری می‌تواند زمینه را برای مقابله با این مشکل مهیا کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند، قانون مالیات بر سوداگری،  سرمایه‌گذاری مشروع را تنبیه می‌کند و بازار را می‌خشکاند. در حالی که قانون طوری تنظیم شده است که هیچ اثری بر سرمایه‌گذاری مولد و تولید نداشته باشد و مشمول آن نشود. تنها گردش‌های با تملک زیر یکسال (رفتارهای کوتاه‌مدت سفته‌بازانه) با نرخ تشدیدی مواجه می‌شوند. بنابراین، سازوکار مورد بحث سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد را تنبیه نمی‌کند.

جعفری آذر در پایان تأکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری یکی از قوانین مهم مجلس محسوب می‌شود که اجرای آن نه تنها موجب کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد خواهد شد بلکه می‌تواند زمینه را برای سوق دادن نقدینگی از بخش‌های مخرب و سوداگرانه به حوزه‌های مولد فراهم کند.

انتهای پیام/