در ابتدای هفته شاهد افزایش ۵ درصدی نرخ اوراق گواهی سپرده بودیم و روز گذشته وزیر اقتصاد از تغییر نرخ سود بانکی در زمستان خبرداد اما با توجه به نرخ ۳۰ درصدی سود اوراق گام و تورم موجود به نظر میرسد نرخ سود میتواند بیش از ۵ درصد افزایش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گفته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی باتوجه به مصوبه شورای پول و اعتبار جزییاتی در خصوص افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده مشخص و به تصویب رسیده که بانک مرکزی باید در این مورد اطلاعرسانی کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپردههای کوتاه مدت، بلند مدت و تسهیلات به طور جداگانه در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا میرسد.
لازم به ذکر است، چنین سیاستی سبب ثبیت پول در بانکها و به دنبال آن کاهش سرعت گردش پول خواهد شد که از آن به عنوان یکی از عوامل موثر در تورم یاد میشود.
به این ترتیب شاید دولت بتواند بخشی از التهابات فعلی در بازارهای طلا و ارز را تحت کنترل درآورد اما سوال محوری در مورد میزان افزایش نرخ سود است. با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد به نظر میرسد که سیاست افزایش نرخ سود بانکی در زمستان سال جاری رشد خواهد کرد.
اگر دولت نرخ سود را به اندازهای افزایش ندهد که برای سرمایههای بزرگ جذاب نباشد، طبیعتا این سیاست تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
در حال حاضر شاهد نرخ 30 درصدی اوراق گام هستیم. اوراق گام یک ابزار تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی است که قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد.
با توجه به تصمیم دولت در خصوص افزایش نرخ سود بانکی شاهد انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ 23 درصد از ابتدای هفته بودیم. اما با در نظر داشتن نرخ سود اوراق گام و شرایط تورمی موجود به نظر نمیرسد افزایش 5 درصدی نرخ سود بتواند تاثیر قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته باشد.
در نتیجه یکی از پیشنهاداتی که از سوی برخی کارشناسان مطرح میشود این است که دولت باید نرخ سود را حداقل به اوراق گام نزدیکتر کند. به این ترتیب میتوان انتظار داشت که تاثیر سیاستی که دولت در پیش گرفته افزایش یابد.
اگر سیاستگذار پولی به این نتیجه رسیده است که سیاست افزایش نرخ بهره میتواند در کنترل تورم کار کرد لازم را داشته باشد باید به نحوی از آن استفاده کند که به صورت ضربتی به کمک مهار تورم بیاید.
البته این سیاست باید برنامه پسینی داشته باشد در غیر این صورت در بلند مدت خود میتواند مضراتی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. با در نظر داشتن موارد اشاره شده باید دیده که شورای پول و اعتبار چه تصمیماتی را در آینده اتخاذ خواهد کرد.
افزایش پول در بازار و پیگیری سیاست افزایش نرخ سود
به طور کلی گفته میشود که نقدینگی از دو جزء پول و شبه پول تشکیل شده است. پول شامل سپردههای دیداری و همچنین اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. همچنین شبه پول از مواردی نظیر سپردههای مدتدار، اوراق بدهی و اسناد خزانه تشکیل میشود که نقدشونگی کمتری نسبت به پول دارد.
این نقدشوندگی کمتر سبب میشود تا به سبب کاهش سرعت گردش پول، تورمزایی آن کاهش پیدا کند. به همین دلیل دولتها و سیاست گذاران پولی یک کشور همواره سعی میکنند که نقدینگی در اقتصاد را از سمت پول به سوی تبدیل شدن به شبه پول هدایت کنند.
انتهای پیام/