ارسال ۱۵۰ حکم قانونی مخل تولید به هیئت دولت

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام تاخیرها در صدور مجوزها و فساد، ناشی از قدرت ناحقی بود که مصوبات به مامورین دولتی می‌داد، گفت: امروز حدود ۱۵۰ حکم از این موارد به منظور تغییر مقررات به هیئت دولت ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه هیئت مقررات زدایی با بیان اینکه یکی از مسیرهایی که دنبال می‌شود این است که امکان اعمال سلیقه در اجرا را به حداقل برسانیم، گفت: این مسیر از طریق یک ایجاد متن شفاف و غیرقابل تفسیر دنبال می‌شود. تمام تاخیرها در صدور مجوزها و فساد، ناشی از قدرت ناحقی بود که مصوبات به مامورین دولتی می‌داد. این موارد پالایش شد و تلاش کردیم تا اعمال سلیقه را به صفر برسانیم.

وی افزود: بخشی از اقدامات مربوط به خود قانون یا مصوبه دولت بود که سبب دستاویز شروط غیر لازم می‌شد. به طور مثال لازم بود تا یک سن مشخص و یا عدم سوء پیشینه وجود داشته باشد. براین اساس بنا شد تا متن اصلاحی مقررات مربوط به دولت را به هیئت وزیران ارائه کنیم. با مصوبه امروز حدود 150 حکم از این موارد به هیئت دولت ارسال می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: حدود 20 حکم نیز از مصوبات مجلس است که باعث مانع شده است. برخی از این موارد مربوط به 40 تا 50 سال قبل است. با حذف این موارد و تکمیل سامانه مجوزها، یک گام بلند در راستای تسهیل صدور مجوزها خواهد بود.

ورود درگاه ملی مجوزها به حوزه انجام استعلام

وی با بیان اینکه برخی فعالان تنها با مجوز سر و کار ندارند بلکه در مواردی یک مجوز نیاز به 20 استعلام دارد، گفت: تا امروز عملکرد درگاه ملی مجوزها بر مسئله مجوز متمرکز بوده است. مسئله استعلام‌ها دسته کمی از مجوزها ندارد. در این مرحله وارد حوزه استعلام‌ها می‌شویم که گاها بیش از خود مجوز دارای اهمیت است.

اضافه شدن مجوزهای تمدید و توسعه به درگاه ملی مجوزها/ حجم درخواست ها سه برابر خواهد شد

سیاح رییس مرکز تسهیل مجوزهای کسب و کار با این اینکه درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه نقص اصلی دارد. یکی از این موارد این است که امکان تمدید و توسعه مجوز وجود ندارد. با اضافه شدن این مورد سه برابر خواهد شد. مورد دیگر استعلام است. تا وقتی این مورد به سامانه اضافه نشود امکان تسهیل وجود ندارد. نقص سوم مسئله عدم اتصال برخی دستگاه ها است.

وی افزود: برخی دستگاه ها از مسیرهای دیگر استفاده می‌کنند، ضمن اینکه از متقاضیان مدارک اضافه می‌خواهند که نیازمند ورود دستگاه ها نظارتی است. در حوزه مجوزهای اعلامی نیز ظرف 48 ساعت کد پستی تایید می‌شود و باید با استفاده از فرآیند پستی تعیین شده، آدرس تایید شود.

سیاح ادامه داد: از این پس نظارت ها تشدید خواهد شد. اتفاق دیگر در حوزه مجوزهای صنفی است. امیدوار هستیم 2500 مجوز به همراه 2800 مجوز تمدید و توسعه که مربوط به اصناف است در سامانه جایگاه وزارت بهداشت در لیست دستگاه‌ها بهبود پیدا کرده است. اما سیستم وزارت صمت همچنان ایراد دارد.

رییس مرکز تسهیل مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در مصوبه های گذشته 108 مجوز که خلاف قانون بود مورد توجه قرار گرفت. پس از آن مشاهده شد که برخی شرایط در برخی دستگاه‌ها در نظر گرفته شده که تا پیش از این شناسایی نشده بود. این موارد که 60 مسئله است امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موارد شامل مسائلی مانند امضا طلایی بدون معیار می‌شود. این 60 مورد بیشتر مربوط به هیئت وزیران است.

انتهای پیام/