چگونه ۸ هزار طلافروش مشمول مالیات صفر شدند؟
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد استفاده از روش‌های متنوع برای کتمان درآمد در میان طلافروشان رواج بسیاری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اخیر، اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر تحت عنوان «۸ هزار طلافروش هیچ مالیاتی نمی‌پردازند!»، از یک بازی رسانه‌ای علیه صنف طلا خبر داد که قصد دارد اعضای این صنف را در تقابل با پرداخت مالیات جلوه دهد.
در خبری که با عنوان" فرار مالیاتی صنف طلا و جواهر یا بازی رسانه‌ای" در وب‌سایت این اتحادیه منتشر شده، این‌گونه آمده است: «این طیف خبری بحث‌برانگیز که طی هفته‌های گذشته به‌کرات در مورد صنف طلا و جواهر منتشر شده در راستای موج رسانه‌ای است که صنف طلا را در مقابل پرداخت مالیات قرار می‌دهد. این در حالی است که این صنف و صنعت همیشه خود را مطیع قانون دانسته و با شفافیت، بیشترین مشارکت را بین اصناف در پرداخت مالیات داشته است.»
بر اساس رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، رسانه‌ها تحلیل درستی از موضوع مالیاتی صنف طلا و جواهر نداشته‌اند و پرداخت‌نکردن مالیات توسط این ۷ هزار و ۸۰۰ نفر به دلیل فرار مالیاتی نبوده، بلکه مسئله مهم مربوط به درآمد پایین این افراد می‌شود که اساساً نیازی به پرداخت مالیاتی از سوی آنها نبوده است.
این در حالی است که همین نکته عیناً در گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر، عنوان شده بود. در این گزارش آمده بود که مطابق با آمار ارائه شده از سوی سخنگوی سازمان مالیاتی، میزان درآمد بیش از ۳۰ درصد از اعضای صنف طلا و جواهر (حدود ۷ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی) در سال ۱۴۰۱ به‌قدری پایین تشخیص‌داده‌شده که هیچ‌گونه مالیاتی نپرداخته‌اند.
چگونه ۸ هزار طلافروش مشمول مالیات صفر شدند؟!
اتهام بازی رسانه‌ای در حالی از سوی اعضای این اتحادیه مطرح می‌شود که به گواه آمار و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، هر کارمند در سال گذشته به طور میانگین بیش از ۱۲ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده؛ اما در مقابل، مالیات دریافتی از هر طلافروش –که از جمله اصناف پردرآمد محسوب می‌شود - به طور میانگین کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال بوده است.
با توجه اینکه میزان تعیین‌شده برای معافیت مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۱، تا سقف ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که طبق بررسی‌های انجام شده توسط سازمان مالیاتی، حدود ۸ هزار واحد صنفی طلافروشان درآمدی کمتر از این میزان داشته‌اند؛ موضوعی که البته باور آن بسیار مشکل است؛ البته قراردادن این خبر در کنار سایر تجربه‌ها و بررسی‌های میدانی، موضوع را شفاف‌تر می‌کند.
اتخاذ روش‌های مختلف برای کتمان درآمد از سوی اصناف، موضوعی است که شاید عموم مردم با فلسفه و چرایی آن آشنایی ندارند؛ اما بعضاً با همراهی ناآگاهانه آنها در موقعیت‌های مرتبط صورت می‌گیرد؛ شاید یک خرید ساده از طلافروشی‌های واقع در سبزه‌میدان تهران، بتواند تا حدی واقعیت ماجرای مالیات اندک طلافروشان را آشکار سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی طلافروشان به‌وضوح در پی این هستند که حتی‌الامکان مشتریان از پرداخت با دستگاه کارت‌خوان خودداری کنند و برای دریافت وجوه از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند و در این فرایند نیز از حساب بستگان و یا کارکنان خود بهره می‌برند، حتی دیده شده که برخی واحدها، شماره‌حساب مشتریان خود را به یکدیگر می‌دهند تا کمترین ردپایی از فعالیت طلافروش در سیستم بانکی و مالیاتی باقی نماند، موضوعی که ریسک معاملات را برای مشتریان افزایش داده و آنها را در معرض کلاهبرداری قرار می‌دهد؛ اما متأسفانه شاهد همکاری آنها هستیم که البته این موضوع نیاز بیشتری به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی دارد.
با وجود همه این تفاسیر، در نظر گرفتن مالیات صفر برای حدود ۳۰ درصد طلافروشان دیگر موضوع عجیبی به نظر نمی‌رسد و صحنه کاملاً شفاف است! البته رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در پاسخ به این شبهه که برخی از طلافروشان برای فرار از ثبت حساب بانکی خود به‌مانند پزشکان به خریدار شماره‌حساب دیگری می‌دهند و از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند، می‌گوید: در هر صنفی معمولاً افراد اندک متخلف هست که بدون جواز کسب و غیرقانونی فعالیت می‌کنند که اتحادیه با بازرسی‌های دوره‌ای شناسایی و تشکیل پرونده برای این واحدها اقدام می‌کنند.
در این شرایط بد نیست، به‌جای اتهام‌زنی به رسانه‌ها، اتحادیه طلا و جواهر تهران نسبت به اقدامات خود برای مقابله با این جماعت اندک (!؟) که خود نیز به وجود آن معترف است، شفاف‌سازی نموده و به طور مثال در یک‌ماهه اخیر از حجم برخوردهای خود اطلاع‌رسانی کند.
مغالطه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص مالیات اندک طلافروشان
از طرف دیگر، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مصاحبه با رسانه دیگری، در خصوص چرایی مالیات اندک و یا صفر طلافروشان این موضوع را به واحدهای تولیدی طلا که در واحدهای مسکونی فعالیت می‌کنند و فعلاً امکان گرفتن جواز ندارند، مرتبط می‌داند؛ این در حالی است که اساساً واحدهای بدون جواز، فاقد پرونده مالیاتی بوده و در نتیجه در آمار ارائه شده توسط سخنگوی سازمان مالیاتی نیز جایی ندارند!
طبق اطلاعات ارائه شده توسط مهدی موحدی بکنظر، حدود ۲۵ هزار واحد صنفی مجوز فعالیت در حوزه طلا دارند که حدود ۳۰ درصد مشمول مالیات صفر شدند، بنابراین این اظهارنظر از سوی رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز یک آدرس غلط است و واحدهای بدون مجوز اصلاً در آمار سخنگوی سازمان مالیاتی لحاظ نشده است؛ چه‌بسا با اضافه‌شدن این واحدها، وضعیت عملکرد مالیاتی طلافروشان به‌مراتب ناامیدکننده‌تر شود!
مجموع شکاف مالیاتی ۱۴۰۱، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان!
نکته دیگری که باید پیرامون اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر به آن اشاره کرد، مرور برخی مفاهیم و عناوین مالیاتی است تا از هرگونه قضاوت اشتباه جلوگیری شود. عنوان «فرار مالیاتی» عموماً برای آن دسته از فعالیت‌هایی که در اقتصاد زیرزمینی انجام می‌شود، به کار می‌رود؛ اما اتفاقی که در برخی اصناف به‌ویژه طلافروشان شاهد آن هستیم، استفاده از شگردها و روش‌های متنوع برای کتمان درآمد است که در ادبیات مالیاتی، با عنوان «اجتناب مالیاتی» از آن یاد می‌شود.
میزان «فرار» و «اجتناب مالیاتی» روی‌هم‌رفته، با عنوان «شکاف مالیاتی» یاد می‌شود. شکاف مالیاتی نیز به‌علاوه میزان درآمد مالیاتی محقق شده، معادل ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور است. بر اساس آخرین پژوهش‌ها میزان شکاف مالیاتی در ایران معادل ۷۰ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده است. با این اوصاف، باتوجه‌به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در سال گذشته، می‌توان میزان شکاف مالیاتی را در حدود ۳۳۰ همت برآورد کرد.
طبق پژوهشی که در سال ۹۹ توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام شده است، حدود ۵۹ درصد از حجم مجموع شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر مشاغل است که طبق آمار در سال گذشته تنها ۶ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را پوشش داده است. دراین‌بین، این نکته هم خواندنی است که نسبت میزان درآمد ازدست‌رفته در بخش مالیات‌بردرآمد مشاغل نسبت به درآمد وصولی حدود ۶۳۰ درصد برآورد شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، در بخش مالیات بر درآمد مشاغل، بیش از ۷ برابر آن رقمی که تاکنون پرداخت شده، قابل استحصال است؛ اما به‌شرط آنکه با اقدامات شفافیت‌زا، از حجم شکاف مالیاتی در این بخش کاسته شود.