اقدامات اقتصادی هیجانی پسابرجام تکرار نمی‌شود

تهران- ایرنا- کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاسی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در عدم گره زدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای، نسبت به تکرار نشدن تصمیمات هیجانی پسابرجام امیدوارند. به گزارش خبرنگار ایرنا، پس از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید و تشدید تحریم‌های قبلی، بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد اذعان دارند علت اصلی رشد نرخ دلار و به‌تبع آن تورم و عدم رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر این مورد بوده و معتقدند در صورت توافق جدید همه مشکلات اشاره شده حل خواهد شد. اگرچه می‌دانیم توافق جدید نمی‌تواند به یک‌باره و در مدت زمان کوتاهی مشکلات ذکر شده را رفع کند، اما باور داریم ارتباط اقتصادی، تجارت و تعاملات پولی و مالی آزاد با سایر کشورها در جهانی که به جای تمرکز جغرافیایی تولید کالا و ارائه خدمات به سمت توجه به مزیت رقابتی کشورها در ساخت محصولات و زنجیره‌ای کردن فرآیندها رفته و همه کشورها در حال نقش‌آفرینی برای تاثیرگذاری بیشتر در زنجیره و به تبع آن دریافت سهم بیشتر مادی و معنوی از منافع به دست آمده هستند، به شرط حُسن نیت طرفین به نفع مردم کشورمان خواهد بود. متاسفانه عدم بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده در پسابرجام در سال ۱۳۹۴ و برخی از تصمیمات اقتصادی اشتباه مانند حبس پول‌های سرگردان در بانک‌ها به دلیل رقابت کاذب شکل گرفته در پرداخت سودهای بانکی، بدبینی در پذیرش سرمایه‌گذار خارجی، عدم به‌روزرسانی قوانین و مقررات به منظور تسهیل امور، تمرکز بر سیاست‌های اشتباه اقتصادی مانند تثبیت نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی، دخالت‌های بی مورد در محیط اقتصادی و جلوگیری از تشکیل سرمایه و عدم استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی، منجر به ایجاد لنگر ذهنی اشتباهی در ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده که ممکن است دولت جدید نیز در صورت حصول به توافق سیاست‌های اقتصادی اشتباه قبلی را تکرار کرده و این توافق دستاورد جدیدی برای کشور نداشته باشد. با فرض عدم تکرار اقدامات پسابرجام گذشته و ضمن توجه به اقتضائات حال حاضر اقتصاد کشور مانند عدم وجود دلارهای نفتی انباشته شده در خزانه، هماهنگی بیشتر نهاد قانون‌گذار و مجری و شرایط حساس اقتصادی کشور، کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاسی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در عدم گره زدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای امیدوارند سیاست‌گذار تمرکز خود را بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد، جذب و هدایت سرمایه‌گذار خارجی و داخلی به صنایع و استفاده حداکثری از پتانسیل بازار سرمایه قرار داده و جهت استفاده حداکثری از موقعیت به دست آمده، اقدامات موثری را به صورت پویا اجرا کند.