نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در حل چالش‌های منابع طبیعی
مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازی بلندمدت است؛ بنابراین اولین رسالت و کارکرد سمن‌های فعال در حوزه منابع طبیعی محیط‌زیست می‌تواند تبیین همه‌جانبه الزامات حفظ و حراست از منابع طبیعی کشور باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، بروز مشکلات و بحران‌های زیست‌محیطی در سال‌های اخیر و در سراسر جهان سبب شده تا توجه به مشارکت‌های مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد در حفظ و حراست از منابع طبیعی بیش از پیش اهمیت خود را آشکار کند چرا که یکی از موفق‌ترین راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های زیست‌محیطی مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم است.
بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی به‌واسطه افزایش آگاهی، آموزش و فراهم‌آوری بستری برای تعامل و مشارکت مردم در ساماندهی مناسبات زیست‌محیطی قابل پیشگیری و مقابله است. در ایران نیز مشارکت مردمی و بسیج همگانی در اجرای امور همواره به‌عنوان یک اصل و شاخص شناخته می‌شود.
محمدحسین صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه با اشاره بر نقش سمن‌ها در این‌باره بر عملکرد اصولی آنها تاکید کرد. صادقی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش کلیدی در مشارکت عمومی مردم در حفاظت از منابع طبیعی دارند به مهر گفت: نخستین مأموریتی که می‌توان برای مشارکت مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد تعریف کرد تبیین موضوعات مختلف زیست‌محیطی به‌صورت اقناعی و ترویج اقدامات ایجابی است، در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم و احقاق حقوق عامه فرهنگ‌سازی باید در رأس امور و مرحله نخست برنامه قرار گرفته و مواجه سلبی را برای آخرین راهکار در نظر گرفت.
وی افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند از تمام ظرفیت‌های نظام آموزش، فرهنگ و رسانه جهت تبیین و آموزش مورد نیاز به جامعه هدف استفاده کنند، برای اینکه در آینده با نسلی روبه‌رو باشیم که حقوق دیگران را به‌درستی می‌شناسند و رعایت می‌کنند باید از هم اکنون موضوعات مختلف را برای آنها تبیین کرد؛ چراکه مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازی بلندمدت بوده و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد؛ به این نوع از آموزش، اقدامات پیشگیرانه نوع اول یا پیشگیرانه فرهنگی گفته می‌شود که نتایج آن بسیار تأثیرگذارتر از اقدامات سلبی خواهد بود؛ بنابراین اولین رسالت و کارکرد سمن‌های فعال در حوزه منابع طبیعی محیط‌زیست می‌تواند تبیین همه‌جانبه الزامات حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور باشد.
وی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: در مرحله بعدی قانون و دستگاه قضا ظرفیتی را برای سمن‌ها طبق ماده ۶۶ آئین کیفری در نظر گرفته که اگر اقدامات ترویجی و سلبی نتیجه‌بخش نبود بتوانند آنها را به دستگاه قضا گزارش داده و نسبت به آن موضوع مطالبه‌گری کنند. این در حالی است که روش مطالبه‌گری سمن‌ها نیز باید علمی و مبتنی بر روش‌های قانونی بوده و با توجه به تخصصی که در آن حوزه دارند از پختگی و عقلانیت کافی برخوردار باشد.
چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها
گاهی سمن‌های فعال در حوزه‌های مختلف فقط به بیان چالش‌های موجود در آن حوزه می‌پردازند چگونه می‌توان در رفع چالش‌های مطرح در حوزه منابع طبیعی کشور از ظرفیت تشکل‌ها بهرهمند شد؟ این مقام مسؤول کشور با تاکید بر اینکه در پیگیری مسائل فرهنگی باید از شرایط احساسی و هیجانی دوری کرد، گفت: پیگیری هر مطالبه‌ای باید از مجاری قانونی انجام شود تا اثربخشی مناسبی داشته باشد. در موضوع مطالبه‌گری سمن‌ها بیان چالش به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید همراه با ارائه راهکار و بیان حل مساله بوده تا از مقبولیت لازم برخوردار باشد.
وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که امروز بحث تخصص در تمام ابعاد حرف اول را می‌زند انتظار نخست از تمام سمن‌های فعال این است که فعالیت تخصصی، دقیق و فنی روی موضوعات داشته باشند به‌عنوان‌مثال نمی‌توان انتظار داشت یک سمن که به‌صورت تخصصی در حوزه سلامت فعال است در سایر حوزه‌ها هم ورود کند و نظر کارشناسی ارائه دهد. بحث تخصصی‌شدن تشکل‌های مردم‌نهاد جز مسائلی است که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود تا از نگاه غیرکارشناسی و سطحی به موضوعات، جلوگیری شود و در همه ابعاد عیب‌یابی، ایده‌پردازی و ارائه راهکار به‌صورت دقیق و کارشناسی باشد.
این مسؤول دولتی تصریح کرد: این بستر در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم فراهم است تا هر تشکل مردم نهادی بتواند برای آنچه به‌عنوان چالش مطرح می‌کند ایده و راهکار مناسب نیز ارائه دهد، اگر چالش‌های مطرح شده و راهکار آن فنی و کارشناسی باشد یقیناً در پیشبرد اهداف از ظرفیت آن تشکل استفاده خواهد شد.
حلقه مفقوده‌ای بین نهادهای اجرایی و سمن‌ها
اما حلقه واسط بین تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای دولتی-اجرایی چیست؟ صادقی در این باره با اشاره به هم‌پوشانی فعالیت‌ها اظهار کرد: متأسفانه با وجود اهمیت موضوع مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، حلقه مفقوده‌ای بین نهادهای اجرایی و سمن‌ها جهت هم‌پوشانی فعالیت‌ها راهبردی وجود دارد که باید با تعریف ساختاری در درون دستگاه‌های اجرایی این حلقه واسطه را به وجود آورد؛ به‌عنوان‌مثال همان‌طور که بین صنعت و دانشگاه باید ارتباط وجود داشته باشد تا صنایع نیازهای روز خود و اولویت‌های‌شان را از طریق مراکز علمی، فنی و دانشگاهی رفع کنند، بین دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و تشکل‌های مردمی نیز باید چنین ارتباطی به وجود آید تا تعامل مؤثرتر و اثربخش‌تری بین نهادها و سمن‌ها به وجود آید. در حال حاضر این ضعف وجود دارد.
وی با بیان اینکه می‌توان درگاه تبادل اطلاعات در حوزه حکمرانی به وجود آورد تا بر روی موضوعات مختلف بین نهادهای علمی، دانشگاهی، اجرایی و سمن‌ها تبادل نظر و اندیشه صورت گیرد، گفت: سمن‌ها باید متناسب با آنچه به‌عنوان نیاز روز مطرح می‌شود موضوعات تخصصی خود را انتخاب و نسبت به چگونگی پرداخت به آن اقدام کنند.
صادقی درباره ظرفیت تشکل‌های دانشگاهی اظهار کرد: استفاده از فناوری روز در رفع بسیاری از مشکلات و چالش‌ها مؤثر است، امروز ما باید به سمت حکمرانی هوشمند قضائی در همه ابعاد و زمینه‌ها حرکت کنیم، تشکل‌های دانشجویی می‌توانند در ارتقای خدمات الکترونیک دستگاه قضا به جامعه هدف نقش بسزایی را ایفا کنند. یکی از خواسته‌های ما از تشکلات دانشجویی و علمی کشور پرداختن به این موضوع است، تشکلات دانشجویی باید چگونگی استقرار دولت الکترونیک در تمام ابعاد حاکمیت را محقق کنند. به‌عنوان‌مثال باید تدابیری اندیشیده شود که از طریق آن دستگاه قضا و دادستانی بتوانند تخلفات تصرفات منابع طبیعی را راحت‌تر رصد کرده و اقدامات مربوط به آن را به مسئولان ذی‌ربط گزارش دهد، فعال‌کردن سمن‌های دانشگاهی و تشکل‌های نخبگان در حوزه هوشمندسازی تأثیر بسیاری در ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و حفظ و صیانت از منابع طبیعی نیاز دارد چرا که با هوشمندسازی خدمات زمینه مشارکت و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و نظرات جامعه فراهم می‌شود. اما متأسفانه در حال حاضر در شهرستان‌ها تنها ضابطان قضائی این مأموریت به دوش می‌کشند.
وی افزود: بنابراین گرد هم آوردن تشکل‌های مدنی، تشکل‌های دانشگاهی، صاحب‌نظران و حقوق‌دانان در کنار هم می‌تواند در شکل‌گیری این بستر بسیار تأثیرگذار باشد، باید این شرایط فراهم شود تا بخش فنی، حقوقی و اجرایی کشور در کنار هم قرار گیرند و با یک هم‌افزایی در مسیر پیشبرد ارتقای کیفیت اراضی ملی و منابع طبیعی گام بردارند.