نظر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اجرای قانون و صلاح کارگر و کارفرماست/ تقاضای جامعه کارگری باید تقویت شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد ادامه دارد،‌گفت: باید تقاضای جامعه کارگری با تعیین مزد مناسب تقویت شود تا باعث رونق اقتصاد شود.

علی خدایی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در مورد مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای حداقل مزد کارگران در سال آینده،‌گفت: در جلسه روز جمعه 26 اسفند شورای عالی کار ، نمایندگان کارفرمایی عدد مشخصی اعلام نکردند و ما برای اولین بار با این مواجه شدیم که نمایندگان دولت به جای نمایندگان کارفرما ارقامی برای حد اقل مزد کارگران اعلام می‌کرد که چون در سطح پائین بود،‌نماینده کارگران با آن پیشنهاد مخالت کرد.

خدایی گفت: اعداد و ارقامی که در جلسه شورای عالی کار مطرح می شود در سطحی نبوده است که ما به عنوان نمایندگان کارگری وارد مذاکره شویم، یعنی ارقام بسیار پایین بوده است و ما آن را قبول نداریم.

وی افزود: باید ارقام پیشنهادی رشد حداقل مزد کارگران از مرتبه‌های بالاتری شروع شود تا قابل مذاکره باشد.

نماینده کارگران تاکید کرد: عمل به قانون برای ما مورد انتظار است که طبق قانون حداقل مرد کارگران براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود که نرخ تورم مرکز آمار ایران 47.2 درصد در بهمن ماه 1401 و نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی 43.6 درصد اعلام شده است.

خدایی درمورد سبد معیشت هزینه خانوار کارگری گفت: طبق ماده 41 قانون کار یکی از مولفه های حداقل مزد سبد معیشت است و عددی که وزارت کار اعلام کرده حدود 13 میلیون و 99 هزار تومان است و دو گروه کارگری و کارفرمایی این رقم برای سبد معیشت را پذیرفته‌اند. این سبد با رقم سال گذشته 4 میلیون تومان تفاوت دارد و هدف این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.

به گفته خدایی دولت برای حداقل مزد سال آینده روی درصدهای بسیار پایین پافشاری می‌کند و معتقد است می‌خواهد کارهایی انجام دهد که اقتصاد کلان رونق گیرد و دولت در مذاکرات امسال به اصل بی طرفی پای‌بند نیست و این باعث شده است که نتوانیم به جمع بندی برسیم. البته مذاکرات هنوز ادامه دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این نکته را هم تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند به نقطه مشترک کارگری و کارفرمایی برسد؛ حاشیه‌ها در هر سال وجود داشته است و امیدواریم بتوانیم به تفاهم برسیم. البته قانون گذار پیش بینی کرده است که اگر اجماع حاصل نشد، راه حل قانونی، یعنی رای اکثریت، وجود دارد.

خدایی تصریح کرد: گروه دولت در شورای عالی کار معتقد است، محدودیت‌هایی از نظر مالی برای دولت به ویژه برای مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و نماینده کارگران هم از حقوق کارگران دفاع می‌کنند و ما به دولت حق می‌دهیم، اما به جز حق کارگران چیزی دیگری را مطالبه نمی‌کنیم.

به اعتقاد وی، چانه زنی و مذاکرات ادامه دارد و به هیچ وجه از حق کارگران کوتاه نمی‌آییم. اگر اجماع حاصل شد که هیچ، اما اگر اجماع حاصل نشد، قانون رای اکثریت را پیش بینی کرده است.

وی گفت: ما برای مطالبه کارگران محکم ایستاده‌ایم، اما می‌خواهیم در فضای گفت وگو به یک جمع بندی برسیم.

خدایی در مورد حضور وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: وزیر صمت گزارشی از عملکرد بخش صنعت ارائه کرد که نشان می‌داد، شاخص های تولید به سمت رشد بوده است، بنابراین کسانی که سال گذشته می‌گفتند با افزایش 57 درصدی حداقل حقوق شاهد ریزش کارگران خواهیم بود، آمارها آن را تایید نمی‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گفته می‌شود، چون حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 20 درصد افزایش می یابد، بنابراین برای عدالت حقوق کارگران هم در این حدود رشد پیدا کند، گفت: پرداخت یکسان به کارمند و کارگر به هیچ وجه به معنای عدالت نیست؛ ما نمی خواهیم علیه کارمندان صحبت کنیم یا آنها علیه کارگران باشند. مهمترین فرق این است که کارمند تضمین شغلی دارد،‌کارگر امنیت شغلی ندارد، ما طبق تکلیف قانون نسبت به حقوق کارگران دفاع می‌کنیم و طرح دوگانه کارمند- کارگر باعث ایجاد اختلاف بین این قشر می‌شود.

خدایی در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران شاغل در بخش دولتی چه میزان است، گفت: در زمانی که آقای جمشیدی رئیس سازمان اداری و استخدامی بود، آمار حدود 700 هزار کارگر به صورت مستقیم در شرکت‌های دولتی ارائه می‌شد. البته مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری هم وجود دارند، اما مهم ترین مشکل این صندوق ها بحث سوء عملکرد در دولت‌های مختلف بوده است.

وی تصریح کرد: سوء تدبیر در صندوق های بازنشستگی در دولت‌های مختلف باعث شده است که امروز نمایندگان دولت در برابر افزایش حداقل حقوق مقاومت نشان دهند، اما قرار نیست مشکلات سالیان متمادی صندوق‌های بازنشستگی یکباره حل شود یا همه مشکلات با جلوگیری از افزایش حداقل حقوق کارگران مرتفع شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در سیاست‌های کلی سال‌های گذشته مرتب بر امیدآفرینی، جوانی جمعیت و حمایت از کارگران بحث شده است، در حالی که با ارقام پیشنهادی دولت این سیاست‌ها عملا اجرایی نخواهد شد.

خدایی در مورد اینکه نقطه بهینه برای رشد حداقل حقوق کجاست تا هم منافع کارگران را تامین کند و هم کارفرما قدرت پرداخت داشته است، گفت: دستمزد خارج از حد چیست؟ در اقتصاد مفهومی به نام ارزش افزوده وجود دارد که نزدیک‌ترین مفهوم به عدالت این است که هر عامل تولید از جمله کارگر باید به اندازه سهم خود از ارزش افزوده درآمد کسب کند یعنی نهاده‌های تولید، فضای کار، دانش فنی، ماشین آلات، مدیریت، سرمایه ‌گذاری و نیروی انسانی باید هر کدام سهم خود از ارزش افزوده تولید را ببرند.

وی تصریح کرد: سهم دستمزد از ارزش افزوده در صنایع مختلف متفاوت است، اما این سهم به طور میانگین 7 درصد است. البته تجربه سال گذشته هم نشان داد افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد باعث ریزش کارگر نشد و آمارهای صنعت نشان از رونق این بخش دارد.

خدایی گفت: قسمتی از دستمزد کارگر به عنوان هزینه کارفرما است، اما بخش دیگر آن برای ایجاد قدرت خرید کارگر است که بتواند محصول تولیدی کارفرما را خریداری کند، بنابراین نباید قدرت خرید جامعه کارگری را سرکوب کنیم، چون تقاضای کل کاهش می‌یابد و این اثر رکودی در اقتصاد دارد.

الان وقت تحریک تقاضا و تقویت آن است تا تولید رونق بگیرد. در 13 سال گذشته مرتب شعار حمایت از تولید داده شده است و باید با تحریک تقاضا آن را تقویت کنیم.

وی درمورد آمار تعداد کارگران بیمه شده گفت: 14.5 میلیون نفر بیمه شده اصلی و مستمری بگیران صندوق ها هستند که با جمعیت خانوار به حدود 43 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور می رسند و بنابراین حداقل دستمزد مولفه تاثیرگذار برای نیمی از جمعیت کشور است.

پایان پیام/