5 ایراد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت/ در ماجرای مولدسازی دستگاه‌های نظارتی خلع سلاح می‌شوند
یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه مهمترین ایراد مصوبه مولدسازی دارایی‌ها، نظارت‌ناپذیری آن است، مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری را تصمیمی اعجاب‌آور خواند و گفت: در ماجرای مولدسازی دستگاه‌های نظارتی خلع سلاح می‌شوند ضمن آنکه دولت هنوز آمار دقیقی از دارایی‌های خود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واگذاری دارایی‌های مازاد دولت، چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده است و در سال‌های 1400 و 1401 نیز توسط دولت در بودجه گنجانده شد، اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت؛ بالاخره در هفته‌های گذشته شورای هماهنگی سران قوا، هیاتی را برای واگذاری دارایی‌های دولت مشخص کرد تا این مساله به سر و سامان برسد، اما موضوعات و ابهامات جدی و مهمی درباره این تصمیم از سوی کارشناسان مطرح شده است.
نیکونهاد، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت معتقد است: پیشینه قضیه که چه بوده است، فوق العاده اهمیت دارد. چرا فکر می‌کنیم گذشته فاقد اهمیت است و باید از آن صرفنظر کنیم؟ مسوولان می‌گویند تا الان هرجوری بوده مهم نیست و می‌خواهیم از الان به بعد را درست کنیم، با این توجیه نمیشود ایرادات قبل را کنار گذاشت. باید مشخص شود مشکل چه بوده که به این راه حل رسیده اند؟ در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اینکه کدام دارایی ها باید واگذار شود، مشخص نیست ولی سقفی را برای این مدل درآمدزایی، دولت پیش‌ینی کرده بود که مثلا برآوردمان این است که در این مرحله از مولدسازی، فلان مقدار باید به جیب دولت برود. دولت قصد داشته است در این ماجرا، گام به گام جلو برود.
در ادامه گفت‌‌‌‌و‌گوی فارس با حامد نیکونهاد را می‌خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید از نظر شما مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط فعلی اقتصادی کشور چه ضرورتی برای اجرا دارد؟
نیکونهاد: اصل موضوع یعنی مولدسازی دارایی های مازاد دولت، امر بدیع و جدیدی نیست. در صورتی که به قانون‌های بالادستی مانند برنامه‌های 5 ساله توسعه و بودجه‌های 2 سال اخیر نگاه کنیم، روابط، الزامات، ترتیبات، مسئول واگذاری، حدود و سقف مالی آن آمده است، یعنی پیش بینی شده است که دولت از محل واگذاری دارایی‌های خود باید چه مقدار کسب درآمد داشته باشد. این موضوع در گزارش مسئولان ذی‌ربط به کرات بیان شده است. همینطور ضرورت و اهمیت این کار و اینکه باید از دارایی‌های مازاد بهره برداری مناسب انجام دهیم نیز بیان شده است.
یکی از بخش هایی که جزو دارایی‌های مازاد دولت حساب می شود، ساختمان ها، تجهیزات بلااستفاده وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است که این دارایی‌های مازاد جزو بیت المال است. یکی دیگر از اجزای این دارایی‌ها، پروژه‌های نیمه تمام دولت است که تعداد آن هم زیاد است و بالاخره باید به سرانجام برسد. تکمیل این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی باید انجام شود. این دو بخش که اشاره شد، وضعیتشان روشن است و محل ایراد نیست.
* دولت پروژه‌های اولویت‌دار را مشخص کند
فارس: اینجا سوالی پیش می‌آید که آیا در بودجه دو سال گذشته اولویتی برای واگذاری‌ها تعیین شده است؟ یا براساس تشخیص مراجع ذی صلاح باید این مساله رخ می داده است؟
نیکونهاد: دقیقا مساله همین است. باید بگوییم کدام پروژه‌ها اولویت دارند یا قالب واگذاری‌ها هر پروژه و دارایی مازاد چگونه است. این موارد قابل بحث است. با همه پروژه‌ها و اموال نمیشود یک جور رفتار کرد. ولی اصل صورت مسئله این است که باید در مورد این دارایی ها تدبیری شود. پس اصل واگذاری ها بحث روشنی است و سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که وزارت اقتصادی و سازمان خصوصی سازی که می‌خواهند متولی این موضوع شوند، گزارش دهند که تا الان در این چند سال که تکلیف قانونی وجود داشته چه اتفاقی افتاده است، هم مسوولان وقت و هم مسئولان فعلی گزارش دهند، یعنی واگذاری‌ها و مولدسازی‌ها به چه ترتیبی انجام شده و وضعیت فعلی را به مردم گزارش دهند.
* برخی مدیران در مقابل واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند
فارس: گفته می‌شود در برابر این واگذاری‌ها از سوی برخی مدیران مقاومت هایی صورت گرفته است، این موضوع آیا قابل حل نیست؟
نیکونهاد: به صورت کلی اعلام شده مقاومت‌هایی در بدنه اجرایی دولت وجود دارد، وزیر اقتصاد گفته است بسیاری از مدیران، این اموال را ملک طلق خود می‌بینند. این‌ها چه کسانی هستند؟ به مردم معرفی شوند که چه کسانی در برابر قانون مقاومت می‌کنند و چرا وزیر اقتصاد و یا سایر مسوولان دولتی ذی‌ربط برخورد قانونی با آنها انجام نمی‌دهند. اگر متخلف از قانون هستند، باید به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات معرفی شوند. اگر مجرم هستند و یا اتهامی متوجه آنان است، باید به مراجع قضایی معرفی شوند. اگر همسو با دولت نیستند، عزلش کنند. مگر این‌ها چه کسانی هستند؟ یا مدیران دولتی هستند یا اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی. همه این‌ها را دولت یعنی رییس جمهور و هیئت وزرا منصوب کرده اند و مافوق آنها نیز همین افراد هستند و اختیارات اداری برای عزل آنان را در اختیار دارند. چرا از ابزارها و اهرم های نظارتی درون قوه مجریه تا الان استفاده نشده است. در ابتدای امر دولتمردان باید این گزارش را به مردم بدهند که مشکل چه بوده که به سمت مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفته اند.
* پروژه‌های نیمه‌تمام باری بر روی دوش دولت است
فارس: مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت قرار است کدام بخش از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟
نیکونهاد: اصلی‌ترین مسئله‌ای که منجر به این مصوبه شده، اصلاح ساختار بودجه است که مرتب هم گفته می‌شود. این که دولت بتواند درآمدزایی از ناحیه مولد شدن دارایی های خود داشته باشد تا سرجمع درآمدهای عمومی کشور افزایش پیدا کند، کار بسیار خوبی است. یعنی دولت یک دارایی دارد که بلااستفاده رها شده است. این را اگر استفاده نکنید طبق منطق اقتصادی، ضرر است. شما هزینه استهلاک آن را می‌پردازید و هزینه حفظ و نگهداشت آن را می‌پردازید؛ ولی از آن استفاده نمی‌کنید. این بیت المال است و باید به کار بیفتد و به جریان اقتصاد برگردد تا برای دولت هم ایجاد درآمد کند. دولت با توجه به مضیقه‌ای که در درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای خود دارد، باید به سمت استفاده از دارایی مازاد خود برود.
پروژه‌های نیمه‌تمام هم به طریق دیگری برای کشور هزینه ایجاد کرده است، پروژه نیمه تمام با گذر زمان، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. با توجه به افزایش هزینه‌ها، دولت مدام چند درصد از بودجه خود را به صورت سالیانه به این پروژه‌ها تزریق میکند ولی باز هم این پروژه‌ها، تمام نمیشود. یک پروژه اگر در 3 سال تمام می‌شد و فلان مقدار هزینه اش می‌شد، حالا که 10 سال از آغاز آن گذشته، باید چند برابر هزینه کرد تا تمام شود. دولت باید این‌ها را با مشارکت بخش خصوصی نهایی و تمام کند و به بهره برداری برساند تا ملت نیز از آن استفاده کنند.
* دولت فهرست اموال مازاد خود را اعلام کند/ دولت برآوردی از آمار دقیق دارایی خود ندارد
فارس: در زمینه مولدسازی دارایی آیا دولت برآورد مشخص از میزان این دارایی ها دارد یا به صورت کلی در این زمینه صحبت شده است؟
نیکونهاد: در آماری که اعلام شده عدد روشنی ندیدم، مسوولان دولتی اشاره مصداقی به برخی از اموال راکد و دارایی‌های رها شده می‌کنند، ولی به طور دقیق اعلام نمیشود و حتی یک بار اگر اشتباه نکنم وزیر اقتصاد گفتند که حتی دولت آمار دقیق دارایی خود را ندارد. یعنی اینکه چه تعداد املاک در سراسر کشور در اختیار دولت است، موجود نیست. در مورد نیروی انسانی هم چنین ابهامی وجود دارد. این مساله به تدریج با سامانه «سادا» که راه اندازی شده است، مشخص می شود، ولی بالاخره الان که می‌خواهند شروع کنند و دارایی‌های مازاد را مولد یا واگذار کنند یا اجاره دهند یا بفروشند، پیشینه این مساله را به مردم بگویند که مثلا فهرست اموال وجود دارد و مشخص باشد کدام اموال برای شرکت های دولتی هستند و یا کدام اموال برای وزارت خانه‌ها یا موسسات دولتی یا فلان بانک و یا فلان شرکت زیرمجموعه وزارت نفت یا نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی است؛ یعنی دقیقا اعلام شود چه اموالی وجود دارد و چه اموالی قرار است واگذار شود. نکته مهم این است که بگویند تا الان چه خبر بوده و چه توجیهی دارند که روی این اموال دست گذاشته اند؟
* فقط 10 درصد از واگذاری‌ها در بودجه محقق شده است
فارس: دولت از چه طریق می‌خواهد این واگذاری‌ها را انجام دهد؟ آیا میزان واگذاری‌ها در بودجه ها مشخص بوده است؟
نیکونهاد: شیوه واگذاری دارایی های مازاد دولت بماند، الان پیشینه قضیه که چه بوده فوق العاده اهمیت دارد، چرا فکر می‌کنیم گذشته فاقد اهمیت است و باید از آن صرفنظر کنیم؟ می‌گویند تا الان هرجوری بوده مهم نیست و می‌خواهیم از الان به بعد درست کنیم، نمی شود ایرادات قبل را کنار گذاشت. باید مشخص شود مشکل چه بوده که به این راه حل رسیده‌اند؟ در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اینکه کدام دارایی ها باید واگذار شود، مشخص نیست، ولی سقفی را برای این مدل درآمدزایی، دولت پیش بینی کرده بود که مثلا برآوردمان این است که در این مرحله از مولدسازی، فلان مقدار باید به جیب دولت برود. دولت قصد داشته است در این ماجرا، گام به گام جلو برود. چون در قانون بودجه باید سقف هر اعتباری مشخص باشد. دولت از این محل می‌خواهد چقدر اعتبار کسب کند. در سال های ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱، سقف مشخص بوده ولی آن هم محقق نشده است. وزیر اقتصاد در همین زمینه می‌گوید، ۱۰ درصد درآمدزایی دولت از واگذاری دارایی‌های مازاد محقق شده است. اما باید اول پاسخگوی این باشند که چرا ۱۰ درصد؟ موانع ساختاری بوده یا قانونی یا مقاومت افراد؟ چه کسانی یا کدام قسمت ها در این زمینه مقاومت و سنگ اندازی کرده‌اند؟ نمی‌‌توان به صورت کلی گفت که با تشکیل هیاتی این موانع را رفع می‌کنیم، قطعا با این روش نمی توان موضوعی که در 2 سال گذشته اجرایی نشده را حل کنیم.
* شفاف نبودن مهمترین ایراد مصوبه مولدسازی است
فارس: بزرگترین نقدی که به این شیوه واگذاری و مولدسازی وجود دارد، چیست؟
نیکونهاد: انتقاد اصلی اولا عدم شفافیت است که چرا تا الان گزارش دقیقی از صورت وضعیت موجود ارائه نشده است. دوما این موضوع در حوزه اختیارات دولت، یعنی هیئت وزرا و زیرمجموعه های دولت است. چرا به سراغ شورای عالی هماهنگی سران قوا رفته اند؟ چرا سراغ یک مرجع رفته‌اند که حالت کاملا استثنایی دارد. رهبری فرمودند تصمیمات سران قوا باید در موارد خاص اتخاذ شود. زیرا دولت نخواسته از اختیارات خود استفاده کند. نقد سوم ترکیب این هیئت است. این امر مولدسازی و واگذاری یک امر اجرایی است. در صلاحیت مقامات قوه مجریه است. یعنی رئیس‌جمهور و هیئت وزیران و دستگاه‌های دولتی زیرمجموعه آن باید در این زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند. ارتباطی به دستگاه های نظارتی ندارد. چرا از طرف رییس مجلس و رئیس قوه قضاییه باید افرادی در این هیئت باشند که صاحب رای باشند؟ این استقلال قوه مجریه را مخدوش میکند و همینطور بعدا تیغ نظارت را کند میکند. اگر ناظری بخواهد وارد شود، می‌گویند، نماینده قوه قضاییه و نماینده رئیس مجلس در این هیئت حضور داشته و دیگر نظارتی نمی‌تواند به آن داشت. یعنی این شیوه، اهرم های نظارتی را به شدت کند میکند.
* برخی تبصره‌‌های مصوبه مولدسازی دستگاه‌های نظارتی را خلع سلاح میکند
فارس: یعنی شما حضور نمایندگان روسای قوا در این هیئت را در تناقض با نظارت بر این امر می‌دانید؟ با این مصوبه اصلا می‌توان بر عملکرد این هیات نظارت داشت؟
نیکونهاد: شاید مهمترین ایراد این باشد که نظم قانون اساسی را کلا به هم می‌ریزد. طبق این مصوبه دستگاه‌های نظارتی کاملا خلع سلاح می‌شوند. کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات در مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری از قوه قضاییه با ترکیب این هیات کلا کارایی خود را در بخش نظارت از دست می دهند؛ یعنی کاملا خلع سلاح هستند. باتوجه به اختیاراتی که برای این هیئت پیش بینی شده، نهادهای نظارتی اجازه ورود و رسیدگی به تخلفات احتمالی را نخواهند داشت و از آن نگران کننده تر این که باتوجه به این مصوبه اساسا معیار ارزیابی اقدامات وجود ندارد. مقامات دولتی می‌گویند نظارت به جای خودش وجود دارد. هرکسی می‌خواهد نظارت کند. ولی معیاری وجود ندارد. چون به این هیئت گفته اند خودت تشخیص می‌دهی و هر قانونی سر راهت بود خودت ملغی کن. الان دستگاه نظارتی بر چه اساسی آن تصمیم یا اقدام را بسنجد؟ متر و معیار را از بین برده اند. اگر دستگاه نظارتی بیاید بگوید چرا این ملک را ۱۰۰ میلیارد واگذار کرده اید در حالی که ۱۵۰ میلیارد می‌ارزید، این افراد می‌گویند ما و کارشناسِ ما تشخیص داده ایم یا تلقی ما این بوده است. حالا شما بخواهید بگویید تبانی بوده و کم برآوردی صورت گرفته است، قطعا متری در اختیار ندارید، ملاکی وجود ندارد و درواقع تشخیص آنها نهایی و قطعی است، ملاکی برای ارزیابی وجود ندارد و این این خطرناک است؛ تجربه خصوصی سازی هم جلوی چشمان ما است، آن قانونی که خوب بود و اهرم های نظارتی داشت، در مورد برخی موارد واگذاری آنچه نباید اتفاق افتاد، چه برسد به این مصوبه که اصلا نمی توان بر آن نظارت داشت.
* مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری اعجاب‌آور است
فارس: برای اعضای این هیات، مصونیت قضایی در نظر گرفته شده است، چرا چنین مساله ای شکل گرفته است؟
نیکونهاد: این مصونیت قضایی اعجاب آور است. مصونیت قضایی برای هیچ مقام دولتی و غیردولتی در کشور وجود ندارد. یکی از افتخارات انقلاب اسلامی همین موضوع وجود نظارت بر همه ارکان آن از صدر تا ذیل است. آمده اند به هیات و همه مجریان امر مولدسازی گفته اند در تصمیم گیری هایتان مصونیت دارید. عذر بدتر از گناه مطرح کرده اند که ما گفته ایم در تصمیماتشان مصون هستند نه تخلفاتشان. اصلا متری وجود ندارد، درواقع شما متر را برداشته اید، ثانیا مگر همه تخلفاتی که تا الان پیگیری و رسیدگی می‌شده، تصمیم غیرقانونی بوده است؟! تصمیم می‌تواند قانونی باشد، می‌تواند غیر قانونی باشد. الان کاملا اجازه داده اید تا هرکاری دلشان می‌خواهد بکنند. اعضای این هیات، انسان های خوب و شریفی هستند و حسن نیت دارند، ولی ترتیب کار و ملاک ارزیابی مهم است. چه تضمینی وجود دارد همین آدم‌ها تا 6 ماه دیگر سرکار باشند؟
* چرا گزارشی از وضعیت موجود دارایی‌ها ارائه نمیشود
فارس: پیشنهاد شما برای حل مشکلاتی که این مصوبه دارد، چیست؟
نیکونهاد: همان نکاتی که ابتدا گفتم. اول گزارش دهند که در قانون بودجه ۱۴۰۱، چقدر موضوع واگذاری دارایی ها اجرا شده و کدام اموال بوده و موانع دقیقا چه بوده است. مشکل عدم واگذاری آدم‌ها بوده اند یا سازوکارها و یا قانون بوده است؟ این را دقیقا بگویند. نه این که در مصوبه ای که مربوط به زمان غیرعادی است، به یک هیئت اختیار دهند که شما خودت این موانع را پیدا کن و هرجوری خواستی برخورد کن و هرکدام را خواستی از سر راه بردار و به هیچ کسی نیز پاسخگو نباش. اولین گام، ارائه وضعیت موجود است. باید یک گفتگوی جدی در سطح نخبگانی در فضای علمی و رسانه ای شکل بگیرد تا این موضوع مشخص شود. باید پاسخ داده شود که چرا از راهکاری فراقانونی برای اجرای قانون استفاده می‌کنند. وقتی روال های قانونی وجود دارد، چرا از روال های قانونی عدول می‌شود. این چه توجیهی دارد و چرا حرمت قانون شکسته می‌شود؟ با این روند دیگر از سایر افراد نمی توان انتظار داشت که از قانون تمکین کنند. این ضرر بزرگی است که این اتفاقات به آنها دامن می‌زند، شورایعالی هماهنگی سران قوا برای جنگ اقتصادی است و رهبر انقلاب فرموده‌اند کارکردش یک شور ستادی است. مسئولیت انواع قوا نباید لوث شوند. این بیانات رهبری در شهریور سال ۹۷ در دیدار با هیات وزیران وقت است. مسئولیت با قوه مجریه است که پاسخگوی اقداماتش باشد. ولی حتما باید شور ستادی کند تا بتواند همه جانبه به قضیه نگاه کند و تصمیم موثر بگیرد. این شورا باید سر جای خودش برگردد. این شورای سران قوا نباید به مفرّی تبدیل شود برای دور زدن مجلس و شورای نگهبان اما الان دقیقا این مساله رخ داده است و این نگران کننده است.
فارس: با تشکر از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.
نیکونهاد: من هم از شما تشکر می‌کنم.
پایان پیام/