۴ تخلف و ترک فعل علی آبادی در ماجرای سلاح ورزی/ نهادهای نظارتی ورود می‌کنند؟
در ماجرای برگزاری انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و اتفاقات رخ داده طی بیش از یک ماه اخیر، عباس علی آبادی وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق، حداقل مرتکب ۴ تخلف و ترک فعل شده که نهادهای نظارتی باید ورود کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرار بود دیروز جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای رسیدگی به تخلفات انتخابات هیئت رئیسه اتاق برگزار شود، اما ظاهراً با فشار برخی لابیهای قدرت و جریانهای سیاسی به وزیر صمت جلسه مذکور برای دومین بار به تعویق افتاده است.
پیش از این اعلام شده بود که جلسه اصلی شورای‌عالی نظارت برای تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی در روز شنبه 7 مردادماه برگزار می‌شود، اما این جلسه به روز دوشنبه 9 مردادماه موکول شد، حالا بدون هیچ گونه اطلاع رسانی از سوی وزارت صمت مشخص شده جلسه مذکور برای بار دوم به تعویق افتاده است. اینکه وزیر صمت بدون دلیل جلسه شورای عالی نظارت را به تعویق می اندازد و حاضر به شفاف سازی در این زمینه نیست، ایستادگی در برابر قانون و تخلف محسوب می شود.
این تعویق مجدد در حالی صورت می‌گیرد که در چند روز اخیر تحرکات جریان نفوذ برای اثرگذاری در رأی و تصمیم مسئولان ارشد دولتی حاشیه‌ساز شده بود، تا جایی که این شایعه مطرح شد که برای همراهی با رئیس غیرقانونی اتاق ایران قرار است تا زمان تشکیل وزارت بازرگانی موضوع تخلفات در انتخابات اتاق مسکوت بماند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه علی آبادی در روز 23 خرداد ماه به عنوان وزیر صمت انتخاب شده به صورت کامل در جریان تخلفات انتخابات 28 خرداد اتاق بازرگانی قرار گرفته و مهمتر اینکه برخی تخلفات متعدد انجام شده در جریان برگزاری این انتخابات را باید به پای مدیریت ضعیف و عدم نظارت وزیر صمت نوشت که نتوانسته جلوی برگزاری این انتخابات غیرقانونی را بگیرد.
تخلف یا ترک فعل سوم وزیر صمت هم اینکه طی بیش از یک ماه گذشته، وی حاضر به شفاف سازی و پاسخگویی حداقلی هم درباره ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی نشده و با این سکوت رسانه ای زمینه را برای پیچیده تر شدن ماجرای تخلفات انتخابات فراهم کرده است.
این در حالی است که دو هفته پیش خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود اعلام کرده بود که علی آبادی وزیر صمت که ریاست شورای عالی نظارت را برعهده دارد بزودی به تفصیل درباره ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی صحبت خواهد کرد.
از سوی دیگر شنیده ها حاکی است وزیر صمت در مقابل دستور صریح مقامات عالی رتبه دولت هم برای تعیین تکلیف و ابطال انتخابات اتاق ایران تعلل کرده که نهادهای نظارتی باید در این مورد تخلف وی و دیگر تخلفات گفته شده ورود کنند.
ماجرای تخلفات اتاق بازرگانی تا حدی جدی شده است که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه ای با وزیر صمت به صورت دسته بندی شده به تمام تخلفات انتخابات مذکور اشاره کرده و وزیر صمت حتی به این نامه نیز پاسخ نداده است.
گفتنی است، اواخر هفته قبل نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر صمت درباره انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی اعلام کرده بود: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضائیه به اطلاع می‌رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم‌صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.
با توجه به موارد مطرح شده سکوت وزارت صمت و شخص علی آبادی در خصوص تخلفات و ترک فعل شورای عالی نظارت ادامه داشته و مشخص نیست در پس پرده و لابیهای شکل گرفته، قرار است خروجی جلسه تعویق افتاده شواری عالی نظارت چه باشد.
به گزارش تسنیم، انتخابات اتاق بازرگانی ایران در حالی 28 خرداد برگزار شد که دستگاه‌های نظارتی امنیتی صلاحیت حسین سلاح‌ورزی را به‌دلیل برخی مسائل اقتصادی رد کرده بودند و این فرد به‌صورت غیرقانونی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.
بر این نکته نیز باید تاکید کرد که دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در واکنش به انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تخلفات رخ‌‌داده‌‌شده که با اعتراض گسترده مواجه شده است، اظهار کرد: تاکنون سه جلسه شورای‌عالی نظارت با حضور دستگاه‌های امنیتی در این خصوص برگزار شده است و گزارش کامل تخلفات هم با حضور اینجانب به کمیسیون اصل نود و با حضور وزیر صمت به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده است. هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات اتاق ایران به‌عهده شورای‌عالی نظارت است.
انتهای پیام/