اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی واردکننده
نحوه دفاع و اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی ، با توجه به مرجع صادرکننده حکم دارای شرایط متفاوتی است....
نحوه دفاع و اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی ، با توجه به مرجع صادرکننده حکم دارای شرایط متفاوتی است. رای شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی ، ظرف فرجه مقرره قانونی قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و تجدیدنظرخواهی در شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز است. که با فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی یا رد اعتراض در شعبه تجدیدنظر، وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا از حیث خلاف شرع بودن رای صادره، قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه می باشد.
اما به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. که با توجه به مبلغ تخلف ارزی و نوع ارتکاب در قالب جرم عدم رفع تعهد ارزی به دادسرای انقلاب ارجاع می گردد. با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد و وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور می باشد.
روشهای اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی واردات
· واخواهی
طبق ماده 28 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنانچه متهم در جلسه دادرسی حاضر نگردد و لایحه ایی نیز ارائه ننماید، رای غیابی محسوب می گردد و با توجه به اینکه در این ماده قید گردیده در صورت عدم حضور متهم و ارسال لایحه غیابا در مورد وی رسیدگی می شود.
· تجدیدنظرخواهی
تجدید نظر خواهی از رای تعزیرات حکومتی طبق ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. در این ماده مقرر گردیده ، آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه نقدی باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه از صدور رای می باشد. در خصوص شاکی و متهم نیاز به ابلاغ رای می باشد و از تاریخ ابلاغ ، مهلت تجدیدنظرخواهی محاسبه خواهد شد. اما در مورد سایر اشخاص نیازی به ابلاغ نیست و مهلت 3 ماهه از تاریخ صدور حکم می باشد.
· اعاده دادرسی
به موجب ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی برای محکوم علیه وجود دارد. که در رویه جاری درخواست اعاده دادرسی، مستقیما قابل ثبت در سازمان تعزیرات حکومتی در تهران و یا ثبت آن در شعبه تعزیرات یا اجرای احکام آن در شهر محل رسیدگی است. در فرض طرح پرونده در تهران، سازمان طی مکاتبه با اداره کل شهرستان مربوط دستور ارسال پرونده را با اخذ دو درصد حق سپرده صادر می نماید. و در فرض تسلیم مستقیم درخواست به شعبه تعزیرات رسیدگی کننده ، شعبه با اخذ دو درصد حق سپرده پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی در تهران ارسال می نماید. سازمان تعزیرات حکومتی با ارجاع پرونده به کارشناسان منتخب خود، اقدام به بررسی پرونده و اعلام نظر و ارسال پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه می نماید. نهایتا پرونده در قوه قضاییه توسط کارشناسان منتخب رسیدگی و در صورت قبول اعاده دادرسی، پرونده به شعبه ویژه دیوان عالی کشور جهت صدور رای مقتضی ارسال می شود.
بنابراین چنانچه پرونده به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال شود، عملا امکان اعاده دادرسی به دو روش اعمال ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد.
آیا امکان طرح اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی صادره از شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
خیر، به موجب تبصره 2 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است، آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
نحوه رفع تعهد ارزی واردات و جهات قانونی و قراردادی سقوط آن
نحوه رفع تعهد ارزی واردات و جهات قانونی و قراردادی سقوط آن ، بنا به شرایط و وضعیت هر پرونده متفاوت است، که با مراجعه به لینک اعلامی اطلاعات تفصیلا تقدیم حضور شده است. اختصار نسبت به ذکر جهات قراردادی و قانونی آن می پردازیم.
- استرداد ارز
- ورود کالا بدون انتقال ارز
- اثبات ورود کالا
استقرار قطعی تعهد ارزی بر ذمه واردکننده، موکول بر آن است که وی از عهده اثبات انجام تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برنیاید. به همین دلیل یکی از روش های دفاع در برابر دعاوی تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است. اثبات ورود کالا به کشور، موجب احراز برائت ذمه واردکننده از تعهد ارزی و دلیل خدشه ناپذیری بر بی جهت بودن مطالبه ارزی کالای موضوع واردات است. که این نوع روش دفاعی منصرف از اثبات معاذیر قانونی و قراردادی است که تکلیف ورود کالا به کشور را از عهده وارد کننده ساقط و نتیجتا موجب رفع تعهد ارزی وی می گردد، می باشد.
روشهای اثبات شایع عبارتند از: ارائه پروانه سبز گمرکی، ارائه قبض های گمرکی، ارائه برگ عملکرد مالیاتی، ارائه گواهی مدلول سند گمرکی، ارائه تائیدیه مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارائه گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه.
البته در مواردی که واردکننده ادعای ایفای تعهد خود دال بر ورود کالا را دارد، ولی بانک عامل به جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، از آزادسازی ضمانت نامه و وثایق واردکننده امتناع می نماید، امکان طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی ، در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد برای واردکننده وجود دارد.
خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان
با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی ارزی، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص دعاوی ارزی، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.