بودجه ۱۴۰۲| جزئیات مهم از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲/ گمانه زنی از تثبیت نرخ ۲۳ هزار تومانی ارز در لایحه دولت

براساس پیگیری‌های انجام شده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1402 بعد از ظهر روز دوشنبه به مجلس ارائه شده است اما اعلام وصول آن به صورت رسمی رخ نداده است پیگیری‌هایی در خصوص ارقام کلان بودجه انجام شد. براین اساس گفته شده که بودجه عمومی دولت 2000 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز 3000 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

براین اساس کل بودجه به 5000 هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به 820 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از مجموع 2000 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 1000 هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. 1000 هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره 14 است.

در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق 20 درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.

براساس شنیده‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه 26 هزار تومان بوده که مورد موافق قرار نگرفته است. براین اساس به نظر می‌رسد که نرخ 23 هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.

در خصوص تبصره 14 نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد. در این بین منابع تبصره 14 نیز نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه 700 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز 1000 هزار میلیارد تومان تعیین شده، به نظر می‌رسد که حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.

یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال 1402 مطرح شده این است که در حقیقت تغییر قابل توجهی در آن رخ نداده و بخش قابل توجهی از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال جاری است.

انتهای پیام/