علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه مشخص نیست/ مهمترین محور اصلاحی رابطه ارز و بودجه است

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دقیقا مشخص نیست که علت تاخیر پیش آمده در تقدیم لایحه بودجه سال بعد تنظیم آن بر اساس احکام و ارقام است و یا مسئله دیگری وجود دارد.

محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد عدم ارائه بودجه به مجلس در هفته جاری گفت: تا آنجایی که ما مطلع شدیم کار احکام و تبصرها به اتمام رسیده و جداول اصلی نیز آماده شده است. اما با توجه به اینکه طرح دو فوریتی مجلس برای دو شوری شدن بودجه که براساس آن قرار بود در مرحله اول احکام و ارقام اصلی بودجه به مجلس ارائه شود با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. حال دقیقا مشخص نیست که علت تاخیر پیش آمده تنظیم این موارد است و یا مسئله دیگری وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بودجه در سال آینده گفت: در حال حاضر احکام و تبصره‌ها به مجلس ارائه نشده است اما در مورد ارقام کلی که مطع شدیم باید گفت که رقم منابع عمومی دولت بیش از 2000 هزار میلیارد تومان است. به نظر نمی‌رسد که بودجه نسبت به سال گذشته تغییر ویژه‌ای داشته باشد و ارقام به تناسب افزایش یافته است.

زنگنه افزود: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه به صورت رسمی ارائه شود چرا که در مواردی شاهد بودیم برخی بحث‌ها نهایی می‌شد اما در لحظات آخر تغییراتی رخ می‌داد.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح ساختار بودجه در سال 1402 گفت: تنها موردی که در مورد اصلاح ساختار در بودجه سال 1402 که آن هم از جانب سخنگوی دولت مطرح شد، این بود که در بودجه احکام بسیار زیادی وجود دارد که هر ساله تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این احکام دائمی است در نتیجه دولت اعلام کرده است که احکام دائمی را از تبصره‌های بودجه جدا کرده است، گفت: این موضوع اقدام درستی است چرا که این موارد احکام دائمی است اما بودجه یکساله. به این ترتیب ذی‌نفعان، بخش خصوصی و دولت نمی‌دانند که آیا این احکام در سال آینده نیز تکرار می‌شود یا خیر و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این مسئله بهم ریختگی را در نظام برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند. نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد مانند تهاتر بدهی شهرداری‌ها با بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت به شهرداری‌ها، بحث ماده 56 و بحث‌های حقوق دستمزد. در نتیجه از لحاظ اصلاح ساختار شکلی بودجه اگر این کار انجام شود و مجلس نیز تغییری در آن ایجاد نکند یک قدم مثبت خواهد بود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در خصوص اصلاح ساختاری بودجه خبری را شاهد نبودیم، گفت: به طور مثال اصلاح ساختاری که از آن صحبت می‌کنیم اصلاح رابطه ارز و بودجه است. درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از منابع بودجه را در تبصره 14 و ماده واحده تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر تعیین نرخ ارز در بودجه از جمله مواردی است که سبب وابستگی بیش از حد بودجه به ارز شده است.

این نماینده مجلس گفت: یکی از راه‌هایی که در اصلاح ساختار به آن اشاره کردیم و در قانون اولیه نیز وجود داشت اما در نهایت رد شد این بود که ما بودجه ارزی و ریالی را از یکدیگر جدا کنیم. این کار می‌تواند قدم بسیار بزرگی در راستای اصلاح ساختار بودجه باشد. اگر بودجه ارزی و ریالی را جدا کنیم، درآمدهای دولت و منابع دولت غیر از منابع ارزی نوشته می‌شود و در طرف مقابل هزینه‌های دولت است.

انتهای پیام/