مطالبه شرطی مازاد بر شروط اعلامی درگاه ملی مجوز‌ها جرم است

وزارت اقتصاد اعلام کرد: مطالبه شرطی مازاد برشروط اعلامی درگاه ملی مجوز‌ها جرم است و در قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای آن تعیین‌شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع علاقه‌مندان به شروع کسب‌وکار و اصناف محترم در سراسر کشور می‌رساند شرط متراژ و مساحت مغازه از شروط صدور پروانه‌های کسب حذف شده‌است و هیچ اتحادیه صنفی حق ندارد بابت صدور یا تمدید پروانه کسب، شرطی مازاد بر آن‌چه در درگاه ملی مجوز‌ها (mojavez.ir) اعلام شده، از متقاضی پروانه مطالبه کند. یادآوری می‌شود مطالبه شرطی بیش از شروطی که برای صدور مجوز هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز‌ها اعلام شده، جرم است و در قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای آن تعیین‌شده است. بر اساس این اطلاعیه، ازآن‌جاکه در روز‌های اخیر به سامانه‌های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوز‌ها خبر رسیده برخی اتحادیه‌ها به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند، برای آخرین بار به متخلفان اخطار می‌شود چنانچه این کار ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی‌نفعان را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم اعضای هیات رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد. متقاضیان محترم پروانه‌های کسب چنانچه با موردی از صادر یا تمدید نکردن پروانه صنفی به بهانه مساحت یا متراژ مغازه مواجه شدند، مورد را بصورت غیرحضوری به واحد پشتیبانی درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی (mojavez.ir) اطلاع دهند تا پیگیری شود. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیاقتصاد و انرژی