حداقل مزد در جلسه دیشب شورای عالی کار هم تعیین نشد

عضو شورای عالی کار با اشاره به برگزاری ششمین جلسه شورای عالی کار گفت: هنوز در مورد حداقل مزد کارگران نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت روز شنبه در محل وزارت کار البته بدون حضور وزیر برگزار شد و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. وی افزود: جلسه بعدی شورای عالی کار فردا دوشنبه در محل وزارت کار برگزار می‌شود. عضو شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه روز گذشته وارد اعداد و ارقام نشدیم، فقط در مورد مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی در سال بحث شد که حذف ارز ترجیحی برای مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران در سال آینده چه تأثیری دارد و تورم انتظاری که از محل حذف این ارز پیش‌بینی می‌شود، مورد بحث قرار گرفت. اسدی این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سال جاری باید تعیین شود و گروه کارگری بر این نکته تاکید دارند که باید قانون رعایت شود و هم سبد معیشت خانوار کارگری مدنظر قرار گیرد و هم نرخ تورم در حداقل دستمزد کارگران در سال آینده لحاظ شود. به گزارش فارس، حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار در یک فرایند سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین می‌شود، یکی از پارامترهای بسیار مهم در اقتصاد کلان کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که 70 درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک و بزرگ تحت تأثیر حداقل دستمزد کارگران قرار می‌گیرند و این رقم بسیار تعیین کننده است. همچنین بر اساس بررسی‌های تعیین شده سهم دستمزد کارگر در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و فولادسازی‌ها در حد 7 درصد است، اما سهم دستمزد کارگر در هزینه کارگاه‌های کوچک و متوسط تا 50 تا 70 درصد هم می‌رسد، به ویژه در کارهای خدماتی که عمده هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگران است، بنابراین تعیین حداقل دستمزد به گونه‌ای که هم از کار و کارگر حمایت شود و هم از کارگاه و ماندگاری تولید حمایت شود، هنری است که باید در شورای عالی کار در مباحث سه‌جانبه‌گرایی مدنظر قرار گیرد. به گفته عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد کارگران طی روزهای آینده در شورای عالی کار به گونه‌ای تعیین می‌شود که هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را‌‌‌‌‌‌‌‌ مدنظر قرار دهد. انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌