زمینه اشتغال ساکنین و نیروهای بومی مناطق آزاد فراهم شد

با امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری، زمینه اشتغال ساکنین و بومیان این مناطق با ارائه آموزشهای مهارتی فراهم شد. به گزارش ایسنا، غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مراسم امضای این تفاهم نامه درباره جزییات آن، اظهار کرد:مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مستعد توسعه و سرمایه‌گذاری هستند ولی متاسفانه در نبود عنصری به نام نیروی انسانی ماهر و توانمند اتفاقات خوبی در آنها نیفتاده است. وی افزود: عزم دولت سیزدهم برای عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران موجب شد تا در راستای امضای ابن تفاهم نامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گام برداریم. معاون وزیر کار ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی اصلی بحث آموزش‌های مهارتی در کشور است لذا با هدف ارتقاء نقش آفرینان و ساکنان بومی مناطق آزاد و ویژه، تربیت مربی متناسب با استانداردهای روز بین المللی، فراهم کردن شرایط متناسب سازی دوره های مهارتی در مناطق آزاد و توسعه اشتغال مهارت آموختگان با تاکید بر اشتغال جوانان مستعد بومی در این مناطق، این تفاهم نامه را به امضا می رسانیم. به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در طرح جامع مهارت نیز برنامه همکاری مشترک برای توسعه اشتغال در این مناطق و ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای دیده شده است و هر آنچه را که در توان داریم به کار خواهیم گرفت تا در راستای زیست بوم ملی اشتغال، نهضت مهارت آموزی در این مناطق را به جریان بیندازیم. حجت اله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: زیست‌بوم ملی اشتغال نظریه ای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که برای هماهنگی اجزای حوزه اشتغال طراحی شده است. این زیست بوم آبان ماه امسال در شورای عالی اشتغال تصویب شد و به موجب آن تمام اجزای پراکنده اشتغال در کنار هم قرار می‌گیرند. وی ضمن تشریح ماموریت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، اظهار کرد: اولین هدف و برنامه و ماموریت اساسی کمک به عمران و آبادانی این مناطق است که عمدتاً در نقاط محروم و استان های مرزی نسبتاً محروم واقع شده اند، دوم افزایش تولید که مزیت ها و فرصت های ویژه برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان پیش بینی شده و عنصر سوم، صادرات است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برای تحقق این سه هدف نیاز است که نیروی انسانی توانمند و ماهر داشته باشیم. لذا تاکید اصلی ما در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و صنعتی، استفاده از نیروهای بومی این مناطق است و انتظار داریم به جای آوردن متخصصین از شهرها و نقاط دیگر، نیروهای بومی همان مناطق مشغول کار شوند و بیکاری از بین برود. عبدالملکی افزود: متاسفانه بعضا می شنویم که افراد و کارکنان بومی در این مناطق کارهای در سطح پایین انجام می دهند  از این رو مصمم هستیم تا آموزشهای مهارتی را برای این افراد در نظر بگیریم تا با توانمندسازی آنها زمینه جلوگیری از مهاجرت گرفته و اشتغال و آبادانی در این مناطق رونق بگیرد. وزیر کار با بیان اینکه ۴۵ درصد مراجعین به آموزشگاههای فنی و حرفه ای، تحصیلکردگان دانشگاهی هستند، خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه بخش قابل ملاحظه ای از  بیکاران را دانش آموختگان تشکیل می دهند اما دانش آموخته ای نداشته ایم که از آموزشهای مهارتی بهره مند شده و بیکار مانده باشد. به گفته وی، از زمان استقرار دکتر حسینی نیا،   در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ظرف مدت شش ماه به اندازه شش سال کار انجام شده و تحول و انقلابی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رخ داده است. وزیر کار با بیان اینکه آموزش، عنصر اساسی ارتقای بهره وری و توانمندی نیروی انسانی است، افزود: آموزش مهارت در کنار آموزشهای آکادمیک لازم است و اگر دنبال ارتقای توانمندی نیروی کار هستیم، یکی از پایه های اساسی آن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این تفاهم نامه ضمن تامین نیروی کار مورد نیاز کارخانه ها و سرمایه گذاران، مردم محروم این مناطق مشاغل با اهمیت بالاتر و دستمزد و ارزش افزوده بیشتری به دست بیاورند. به گزارش ایسنا، سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، این تفاهم نامه را گام موثری در جهت بهبود اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دانست و گفت: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد به صورت فعال داریم و ۷ منطقه هم از ابتدای امسال تایید و ابلاغ شده که در حال راه اندازی است. وی ادامه داد: همه استان های مرزی دورتادور کشور دارای مناطق آزاد و ویژه هستند. از مجموع ۷۲ منطقه ویژه که مجوز فعالیت گرفتند ۳۲ منطقه فعلا فعال هستند بنابر این ظرفیت بالایی در این بخش وجود دارد. درست است که قشم و کیش پیشانی کار است ولی عموم مناطق آزاد ما در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مثل اردبیل، ایلام، زابل، چابهار، بوشهر، بانه و مریوان و قصرشیرین هستند. دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی  از فعال بودن ۲۵۰۰ واحد و صنعتی در داخل مناطق آزاد خبر داد و گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بسته به نیاز هر منطقه، واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با نیاز مردم آنجا شکل بگیرد، به عنوان مثال اگر بحث گردشگری در کیش مطرح است نیروی انسانی متناسب با مقوله گردشگری در آنجا آموزش ببینند. وی تاکید کرد: متاسفانه جمعیتی که هم اکنون در مناطق آزاد حضور دارند از آموزش های مهارتی  کافی برخوردار نیستند و وقتی سرمایه‌گذار کارخانه‌ای در آنجا اندازه می کند، ناچار است به جای استفاده از نیروهای بومی از مناطق و شهرهای دیگر نیروی انسانی متخصص و ماهر وارد کند از این رو تاکید داریم که از نیروهای بومی همان مناطق استفاده شود که این امر مستلزم آموزش است و ما علاوه بر آموزش، در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای ارائه آموزش های مهارتی نیز اعلام آمادگی و حمایت می‌کنیم.  انتهای پیام