حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای نظارت نیست

سرپرست وزارت اقتصاد گفت: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای نظارت نیست. کیفیت حکمرانی‌پولی و بانکی‌به‌ویژه‌در اقتصادهای در حال گذار اثر مولدی‌ بر‌ کنترل تورم و ... دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد طی سخنانی در همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای نظارت نیست. کیفیت حکمرانی‌پولی و بانکی‌به‌ویژه‌در اقتصادهای در حال گذار اثر مولدی‌ بر‌ کنترل تورم و ... دارد.

مشروح سخنرانی اکرمی در این همایش به شرح زیر است:

سرآغاز

بسم الله الرحمن الرحیم 

خانم‌ها و آقایان محترم، اعضای گرامی، همکاران عزیز و حضار محترم 

سلام و عرض ادب.

باعث افتخار است که در این همایش که یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانه در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور محسوب می‌شود، فرصت آن فراهم شده است تا در کنار جمعی از استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و تصمیم‌سازان حوزه پولی و بانکی، به واکاوی مباحث بنیادین حکمرانی اقتصادی با تأکید بر حکمرانی پولی و بانکی بپردازیم.

موضوع محوری این دوره از همایش، یعنی «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که ناظر به بازتعریف جایگاه نهادهای پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور بوده و بر لزوم انطباق سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی با اسناد بالادستی، همچون سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه توسعه و سایر برنامه‌های کلان تأکید دارد.

در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست، بلکه مفهومی چندلایه و درهم‌تنیده با ابعاد نهادی، فناورانه، رفتاری و حقوقی است که هدف آن، ارتقاء کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است. در این چارچوب، نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تأمین مالی پایدار، بیش از پیش نیازمند بازتعریف و بازآرایی نهادی بر مبنای شفافیت، پاسخ‌گویی و استقلال عملکردی است.

تحقیقات تجربی و نظری اخیر نیز نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی پولی و بانکی، به‌ویژه در اقتصادهای در حال گذار، اثر مستقیمی بر اثربخشی سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد. از این‌رو، پرداختن به این موضوع نه‌تنها ضرورتی علمی، بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست‌گذاران این حوزه در کشور است.

بر این اساس، امید می‌رود نتایج این همایش بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی و هم‌افزایی میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران، راهکارهایی مبتنی بر شواهد علمی برای ارتقای نظام حکمرانی پولی و بانکی کشور ارائه دهد؛ راهکارهایی که ضمن توجه به مختصات بومی، هم‌راستا با تحولات بین‌المللی و استانداردهای نوین در این حوزه باشند.

بیان مسئله یا توضیح موضوع اصلی

1- اعتلای حکمرانی در سیاست‌‌گذاری پولی

الف- ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت در بهبود سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری

برنامه هفتم توسعه، با تمرکز بر استحکام‌بخشی به ساختار سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه اقتصادی، درصدد آن است تا با شناسایی نواقص سیاست‌گذاری‌های پیشین، مسیرهای ناپایدار و منجر به ناترازی‌های کلان در اقتصاد کشور را اصلاح نماید. این برنامه تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد ملی، بستری مناسب برای تقویت ثبات اقتصادی و تعادل در تصمیم‌سازی‌های کلان فراهم سازد.

در همین راستا، احکام متعددی در قانون برنامه هفتم گنجانده شده که نه‌تنها تکالیف مشخصی را برای نهادهای متولی و تصمیم‌گیر تعریف می‌کند، بلکه اختیارات و ابزارهای جدیدی نیز برای تحقق این تکالیف در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در ماده (3) این برنامه، تدوین «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده سالانه» به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی محول شده است. این برنامه باید شامل برآورد دقیق منابع مالی مورد نیاز و شیوه‌های تأمین آن از طریق بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، منابع صندوق توسعه ملی، بیمه، مولدسازی دارایی‌ها و سایر ظرفیت‌های مالی باشد. در صورتی که این برنامه با رویکردی جامع و واقع‌گرایانه تدوین و اجرا گردد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از ناکارآمدی‌های ساختاری نظام تأمین مالی کنونی که عمدتاً متکی بر منابع بانکی است و خود عامل برهم‌زننده تعادل نظام پولی و اعتباری شده، اصلاح گردد. استفاده بهینه از ظرفیت‌های متنوع مالی، نه‌تنها منجر به کاهش فشار بر شبکه بانکی می‌شود، بلکه می‌تواند به تثبیت سازوکارهای سیاست‌گذاری اعتباری و ارتقاء کیفیت سیاست‌های پولی نیز کمک کند.

در تبصره (3) ذیل ماده (6) قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف مهم و متعددی بر عهده بانک مرکزی نهاده شده است که هدف اصلی آن‌ها ارتقای کارایی نظام اعتباری کشور و بهبود دسترسی به منابع مالی، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی است. در این تبصره، توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از جمله امکان احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، از جمله محورهای اصلی سیاست‌گذاری تلقی شده‌اند. همچنین، اصلاح نظام اعتبارسنجی، بهبود فرایندهای وثیقه‌گذاری و ضمانت، بازنگری در سازوکارهای پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای تسریع در اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و نیز طراحی شبکه‌های ارتباطی مؤثر میان بانک‌ها و مردم، از جمله اقدامات مورد انتظار از بانک مرکزی است. تحقق این اقدامات می‌تواند ضمن تسهیل جریان تأمین مالی، به افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی منجر شده و در نهایت، سیاست‌های اعتباری کشور را به سمت اثربخشی بیشتر در جهت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات هدایت نماید.

مواد (8) و (9) از فصل دوم قانون برنامه، به موضوع حیاتی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد؛ دو مقوله‌ای که به‌درستی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، چرا که پایداری نظام بانکی، شرط لازم برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. در این مواد، بر اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، حل‌وفصل ناترازی مؤسسات اعتباری و همچنین ارتقای شفافیت و سلامت مالی شبکه بانکی تأکید شده و تکالیف مشخصی بر عهده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی می‌تواند زمینه‌ساز بازآرایی نهادی در نظام بانکی کشور باشد و از این طریق، بستر مناسبی برای افزایش پایداری مالی و کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری این نظام فراهم آورد. تقویت ساختار نهادی نظام بانکی، علاوه بر افزایش تاب‌آوری مالی، می‌تواند به شکل‌گیری ارتباط مؤثرتر میان سیاست‌گذار پولی و نظام بانکی منجر شود و در نتیجه، اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های پولی و اعتباری کشور را بهبود بخشد. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی مزمن مواجه است، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

ماده (10) برنامه هفتم توسعه اقتصادی، به‌طور مشخص به حوزه سیاست‌های پولی اختصاص یافته و بر ضرورت بازنگری در چهارچوب‌ها و سازوکارهای اعمال این سیاست‌ها تأکید دارد. در این ماده، اصلاح نحوه اعطای اعتبارات جدید توسط بانک مرکزی، تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، بازنگری در فرایندهای اعطای تسهیلات و انتظام‌بخشی به عملیات بانکی، از مهم‌ترین محورهای مأموریت‌محور تلقی شده‌اند. این مجموعه از اقدامات، با هدف ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی در سیاست‌گذاری پولی طراحی شده‌اند. در صورت اجرای دقیق و مؤثر این الزامات، می‌توان انتظار داشت که ابزارهای سیاست پولی کشور با کارایی بالاتری به کار گرفته شده و اهداف کلان پولی از جمله کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها و حمایت از رشد اقتصادی پایدار، با موفقیت بیشتری دنبال شوند. در واقع، ماده (10) یک نقشه راه روشن برای حرکت نهاد سیاست‌گذار پولی در مسیر نوسازی ساختارها، مدیریت بهینه اعتبارات و هم‌راستاسازی سیاست‌های پولی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؛ مسیری که لازمه عبور از چالش‌های تاریخی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران است.

ماده (11) قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت ویژه به حوزه سیاست‌های ارزی با تأکید بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز می‌پردازد. در این ماده، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار، مسؤول تحقق اهدافی چون تثبیت نرخ ارز، دستیابی به تورم تک‌رقمی، و هدایت نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی معرفی شده است. تحقق این اهداف، نه تنها به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول بنیادین در نظام تصمیم‌گیری پولی، اعتباری و ارزی کشور شود. به‌ویژه آنکه با پیش‌بینی ابزارهای جدید و ظرفیت‌های قانونی تازه برای بانک مرکزی، امکان مداخله هدفمندتر و کارآمدتر این نهاد در بازار پول و ارز فراهم آمده است. بدین ترتیب، ماده (11) نه‌تنها چارچوبی برای ارتقاء استقلال و اقتدار بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های ارزی ترسیم می‌کند، بلکه نویدبخش آغاز دوره‌ای تازه در مدیریت باثبات اقتصاد کلان خواهد بود؛ دوره‌ای که در آن، کاهش نوسانات ارزی و مهار پایدار تورم می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیازهای رشد اقتصادی پایدار محقق گردد.

در فصل سوم قانون برنامه هفتم، محور اصلی بر اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور و ایجاد انسجام در جریان درآمد-مخارج دولت متمرکز شده است. این فصل، با هدف کاستن از سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و اعتباری، مجموعه‌ای از احکام و الزامات مهم را پیش‌بینی کرده است که اجرای آن‌ها می‌تواند به تعادل بخشی بین ارکان مختلف حکمرانی اقتصادی بینجامد. در همین راستا، نخستین گام، منع تصویب احکام غیر بودجه‌ای در لوایح و مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سالانه کشور است؛ به گونه‌ای که این اسناد نباید موجب اصلاح قوانین دائمی یا تغییر در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شوند. این اقدام، در راستای تثبیت سیاست‌گذاری کلان و پرهیز از نوسانات مقطعی در مسیر توسعه طراحی شده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی ایجاد یک نظام یکپارچه و هوشمند در مدیریت مالی دولت، با هدف شفاف‌سازی و ارتقاء بهره‌وری منابع عمومی، از دیگر محورهای بنیادین این فصل به شمار می‌رود. همچنین، تخصیص تمامی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی و اختصاصی، صرفاً در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی، از جمله تدابیری است که به شفافیت مالی، کنترل هزینه‌ها و تقویت انضباط بودجه‌ای کمک شایانی خواهد کرد. اجرای موفق این اقدامات، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای مالی دولت بر منابع پولی کشور و در نهایت، ارتقاء هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری گردد؛ موضوعی که برای تحقق ثبات بلندمدت در اقتصاد کلان، حیاتی است.

ب- الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم پیشرفت

تحقق اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت، از جمله مهار ساختاری تورم، ثبات‌بخشی به نرخ ارز و هدایت منابع به سوی بخش‌های مولد، مستلزم بازطراحی بنیادین چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی است. در این چارچوب، مهم‌ترین الزام، گذار از رویکرد واکنشی به سیاست‌گذاری پولی به سمت اتخاذ یک رژیم سیاستی مبتنی بر هدف‌گذاری صریح تورم است که در آن، بانک مرکزی با برخورداری از استقلال عملیاتی، ابزارهای خود را به‌گونه‌ای تنظیم ‌کند که نرخ تورم در مسیر هدف‌گذاری‌شده تثبیت شود. این امر، مستلزم تقویت ابزارهای سیاستی از جمله نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و ابزارهای جذب مازاد نقدینگی نظیر اوراق بدهی دولت است. در حوزه سیاست ارزی، با توجه به نوسانات ساختاری در بازار ارز، اتخاذ رژیم ارزی انعطاف‌پذیر مدیریت‌شده همراه با انضباط مالی و تعمیق بازار ارز، از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی است. تثبیت نرخ ارز واقعی در سطوح رقابت‌پذیر، مستلزم مدیریت نظام‌مند انتظارات ارزی و حذف تدریجی رانت‌های ناشی از نرخ‌های ترجیحی و هم‌چنین هماهنگی کامل با سیاست‌های تجاری و ارزی است. هم‌سویی عمودی و افقی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، یکی دیگر از ارکان موفقیت در سیاست‌گذاری کلان است. رفع سلطه مالی از طریق اصلاح ساختار بودجه، انضباط بخشی به جریان‌های درآمد-هزینه‌ای دولت و پرهیز از تحمیل تکالیف بودجه‌ای فاقد منبع به نظام بانکی، شرط لازم برای استقلال عملی بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی است.

افزون بر این، ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی سیاست‌گذار پولی از مسیر تقویت نظام ارتباطات سیاستی و توسعه چارچوب‌های پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر قاعده، نقش مهمی در مدیریت انتظارات و کنترل شوک‌های تورمی دارد. در نهایت، تدوین سیاست‌های پولی و ارزی در افق برنامه هفتم، نیازمند تلفیق نگاه بلندمدت ساختاری با چابکی عملیاتی در مواجهه با نوسانات کوتاه‌مدت است. این امر تنها از طریق نهادینه‌سازی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده، تقویت بانکداری مرکزی مدرن و پایبندی دولت‌ها به قواعد بازی اقتصاد کلان محقق خواهد شد.

ج-راهکارهای ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری

در معماری نوین سیاست‌گذاری اقتصادی، یکپارچگی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تضمین ثبات اقتصاد کلان، ارتقای بهره‌وری نهادی، و کاهش هزینه‌های نااطمینانی در فضای تصمیم‌گیری است. در نظام‌هایی که فاقد هم‌افزایی سیاستی هستند، پدیده‌هایی نظیر سلطه مالی بر سیاست پولی، ناکارایی سیاست تجاری و تنش‌های بین‌بخشی به‌عنوان پیامدهای محتوم نمایان می‌شوند.

1. حکمرانی چندساحتی و نهادسازی فرابخشی:

ضرورت دارد شورای عالی هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌مثابه نهادی فرادستگاهی با اختیارات ساختاری، جایگاهی برای هم‌راستاسازی اهداف و ابزارهای سیاستی پیدا کند. کارکرد این نهاد باید فراتر از تبادل اطلاعات و در سطح تنظیم قواعد سیاستی مشترک تعریف شود.

2. طراحی قاعده‌های هماهنگ میان حوزه‌های سیاستی:

استقرار قواعد بودجه‌ای متناسب با چرخه‌های اقتصادی، همگام با هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی و چارچوب سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، می‌تواند به‌طور ساختاری مانع از بروز رفتارهای ناهمزمان و متعارض در عرصه سیاست‌گذاری شود.

3. استقرار مکانیسم‌های انتقال سیاستی یکپارچه:

سیاست پولی نباید صرفاً در چارچوب نرخ بهره یا پایه پولی تحلیل شود؛ بلکه باید در امتداد سیاست‌های مالی و تجاری، به‌ویژه از منظر تأثیرگذاری بر نرخ ارز واقعی، مزیت نسبی تولید و تراز حساب جاری مدنظر قرار گیرد.

4. تقویت قاعده‌مندی و انضباط در بودجه‌ریزی دولت:

رهایی از سلطه مالی مستلزم کاهش کسری بودجه ساختاری و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و شفافیت منابع و مصارف است. این امر نیازمند اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش وابستگی به منابع نفتی و ایجاد بدهی‌های دولتی قابل مدیریت و پایدار است.

5. بازمهندسی سیاست تجاری در پیوند با اهداف ثبات اقتصاد کلان:

سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرفنی باید با منطق ثبات نرخ ارز، کاهش شوک‌های وارداتی و حمایت هدفمند از تولید رقابت‌پذیر طراحی شوند. همچنین ابزارهایی مانند توافقات تجارت ترجیحی و مدیریت هدفمند جریان کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در این راستا ضروری‌اند.

6. ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و یکپارچگی داده‌های سیاستی:

بدون زیرساخت تحلیلی یکپارچه که امکان رصد برخط شاخص‌های عملکرد مالی، پولی و تجاری را فراهم کند، نمی‌توان به هماهنگی معنادار امید بست. توسعه داشبوردهای سیاستی، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و استقرار نظام گزارش‌دهی هماهنگ، در این زمینه کلیدی است.

3- اعتلای حکمرانی در سیاست‌‌‌های تأمین مالی و اعتباری

بهبود حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری، نیازمند بازتعریف نقش دولت، شبکه بانکی و نهادهای مکمل مالی در تخصیص منابع است. اجرای مؤثر سیاست‌های هدایت اعتبار، مستلزم طراحی یک چارچوب نهادی منسجم برای اولویت‌بندی بخشی اعتبارات با اتکاء به سازوکارهای اطلاعاتی پیشرفته نظیر نظام اعتبارسنجی یکپارچه و پایگاه‌های داده اعتباری فراگیر است. در این راستا، توسعه ابزارهای مالی نوین و به‌کارگیری الگوهای تأمین مالی زنجیره‌ای، امکان تسهیل جریان نقدینگی در بخش‌های کلیدی زنجیره تأمین تولید را فراهم کرده و از تمرکز نامتوازن اعتبارات در فعالیت‌های غیرمولد می‌کاهد. همچنین، اصلاح رویه‌های توثیق و ارتقا و کارآمدسازی سامانه جامع وثایق با رویکرد تنوع‌بخشی به دارایی‌های قابل وثیقه، می‌تواند قابلیت وثیقه‌گذاری فعالان اقتصادی را به‌شدت ارتقاء دهد.

از سوی دیگر، توسعه و نهادینه‌سازی صندوق‌های تأمین مالی و تضمین اعتبارات با هدف کاهش ریسک بانک‌ها در ارائه تسهیلات، به‌ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش مهمی در تعمیق فراگیری مالی دارد. دستیابی به چنین سطحی از حکمرانی، مستلزم بازنگری در الگوهای نظارتی و انگیزشی بانک‌ها و نهادهای مالی در تخصیص منابع و ارتقاء شفافیت و پاسخ‌گویی در فرآیندهای تسهیلات‌دهی خواهد بود.

4- کارکرد و تاثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی

فناوری‌های نوین مالی در دهه‌های اخیر نقشی حیاتی در تحولات ساختاری سیستم‌های پولی، ارزی و بانکی ایفا کرده‌اند. گسترش این فناوری‌ها، به‌ویژه در زمینه رمزپول‌ها و رمزارزهای ملی، تأثیرات زیادی بر حکمرانی پولی، مدیریت نقدینگی و ثبات مالی کشورها داشته است. در این میان، بررسی اثرات گسترش رمزدارایی‌ها و رمزپول‌ها در بازار ارز داخلی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌ها به‌شمار می‌آید.

یکی از پیامدهای قابل توجه گسترش رمزارزها، از جمله ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) تأثیر آن‌ها بر سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی است. انتشار رمزارز ملی به‌عنوان یک ابزار نوین، امکان بهبود کارایی در پیاده‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی را فراهم می‌آورد. با این حال، همزمان با مزایای آن، چالش‌هایی در خصوص تأثیر آن بر ثبات مالی وجود دارد. رمزارزهای ملی می‌توانند در کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی و کاهش هزینه‌های انتقال ارز مؤثر باشند؛ اما در عین حال ممکن است ریسک‌های جدیدی در زمینه کنترل نقدینگی و سایر متغیرهای اقتصادی آورند. بنابراین، بانک مرکزی باید بر توسعه و نظارت دقیق بر این فناوری‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد تا ضمن بهره‌برداری از مزایای آن‌ها، از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند.

در کنار این تحول، نقش فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی نیز غیرقابل انکار است. از جمله ابزارهای نوین، می‌توان به استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها اشاره کرد. این فناوری‌ها می‌توانند در پیش‌بینی روند تورم، تحلیل و پیش‌بینی تولید و همچنین ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی کاربرد زیادی داشته باشند. هوش مصنوعی با توانایی پردازش حجم بالای داده‌ها و شبیه‌سازی سناریوهای مختلف، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات به موقع را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد. این امر نه‌تنها به بهینه‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش دقت و سرعت در واکنش به تغییرات اقتصادی و تحولات بازارهای جهانی خواهد شد.

یکی دیگر از حوزه‌های تأثیرگذار در حکمرانی مالی و بانکی، استفاده از کلان‌داده (Big Data) در تحلیل رفتار اقتصادی است. با بهره‌برداری از داده‌های بزرگ و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل داده، بانک مرکزی می‌تواند روندهای اقتصادی را بهتر شبیه‌سازی و پیش‌بینی کند. این پیش‌بینی‌ها به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک کرده و سیاست‌گذاران را در زمینه مدیریت نقدینگی، تنظیم نرخ بهره و نظارت بر بازار ارز و سرمایه یاری می‌دهد.

به طور کلی، فناوری‌های نوین مالی، به ویژه در حوزه رمزدارایی‌ها و هوش مصنوعی، ظرفیت‌های فراوانی برای بهبود حکمرانی پولی، ارزی و بانکی دارند. این فناوری‌ها، ضمن ارائه راه‌حل‌های جدید برای چالش‌های موجود، نیازمند نظارت دقیق و سیاست‌گذاری هوشمندانه از سوی نهادهای پولی و مالی کشورها هستند تا از بروز ریسک‌های جدید جلوگیری شود و ضمن بهره‌برداری از فرصت‌های این فناوری‌ها، ثبات مالی و اقتصادی حفظ گردد.

5- راهکارهای کاهش عدم‌تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی

نظام بانکی به عنوان رکن اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران، با چالش‌هایی بنیادین در حوزه‌های ناترازی ترازنامه‌ای، تسهیلات تکلیفی، تعیین غیرکارای نرخ سود و وابستگی به سیاست‌های مالی دولت مواجه است. یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در عملکرد بانک‌ها، تأثیر غیرمستقیم و گاه مستقیم کسری بودجه دولت بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور است. استقراض از منابع بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی برای تأمین مالی هزینه‌های دولت، منجر به رشد پایه پولی و تشدید انتظارات تورمی شده و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد. در همین راستا، تسهیلات تکلیفی که غالباً بدون توجه به ظرفیت نظام تأمین مالی از شبکه بانکی تحمیل می‌شود، موجب انباشت مطالبات غیرجاری، ناترازی منابع و مصارف و در نهایت تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها شده است. آثار تورمی این نوع تسهیلات، به‌ویژه در فضای محدودیت‌های ساختاری نظام بانکی، تهدیدی جدی برای پایداری مالی محسوب می‌شود.

در حوزه تعیین نرخ سود بانکی، نبود سازوکارهای مبتنی بر تحلیل‌های بازار و عدم انطباق نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی، موجب شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، فرار سرمایه و کاهش اثربخشی ابزارهای سیاست پولی شده است. طراحی سازوکارهای بهینه مبتنی بر نرخ‌های تعادلی و همراه با ابزارهای مدیریت ریسک می‌تواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار پول کمک کند. همچنین، نحوه قیمت‌گذاری خدمات بانکی که اغلب با رویکرد غیررقابتی و فاقد پیوست اقتصادی صورت می‌گیرد، منجر به ناکارایی در تخصیص منابع، کاهش شفافیت مالی و کاهش انگیزه بانک‌ها در توسعه خدمات کیفی شده است. بازنگری در تعرفه‌گذاری و حرکت به سمت ساختارهای درآمدی پایدار برای بانک‌ها ضروری است. در کنار این اصلاحات، توسعه تأمین مالی غیربانکی به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، ابزارهای مالی نوین، تأمین مالی جمعی و نهادهای مالی مکمل، می‌تواند فشار بر ترازنامه بانک‌ها را کاهش داده و سهم تأمین مالی مولد را افزایش دهد. تقویت ارتباط بین نظام بانکی و بازار سرمایه، همراه با تقویت زیرساخت‌های نظارتی و حقوقی، از پیش‌نیازهای کلیدی برای تحقق این هدف به‌شمار می‌آید.

به طور کلی، بازسازی ساختار نظام بانکی و کاهش عدم‌تعادل‌های درون‌زا، نیازمند هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی و نظارتی با رویکرد اصلاحات ساختاری و پایدار است. این فرآیند در صورت همراهی با ارتقای حکمرانی اقتصادی و استقلال سیاست‌گذار پولی، می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت مالی و تقویت کارکردهای توسعه‌ای نظام بانکی باشد.

6- راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر

تحولات پرشتاب در بازارهای مالی، تنوع نهادها و ابزارهای مالی، و پیچیده‌تر شدن روابط مالی، نظام تنظیم‌گری را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. در این شرایط، رویکردهای سنتی نظارت که عمدتاً مبتنی بر مقررات کمّی و انفعالی هستند، پاسخ‌گوی نیازهای نظام مالی مدرن نبوده و زمینه‌ساز افزایش ریسک‌های سیستماتیک می‌شوند. ازاین‌رو، حرکت به سمت تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک به عنوان راهبردی نوین و مؤثر، در دستور کار نهادهای ناظر در کشورهای مختلف قرار گرفته است. تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک، با تمرکز بر شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌ها در نهادهای مالی، به تخصیص بهینه منابع نظارتی کمک می‌کند و موجب افزایش کارایی و اثربخشی نظارت می‌شود. در این رویکرد، نهادهای ناظر با استفاده از داده‌های تحلیلی، سامانه‌های هشدار زودهنگام و مدل‌های ارزیابی ریسک، قادر خواهند بود نقاط آسیب‌پذیر را به‌صورت پیش‌دستانه شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی را قبل از بروز بحران اعمال کنند.

نقش فناوری‌های نوین در تحقق تنظیم‌گری مؤثر بسیار کلیدی است. بهره‌گیری از فناوری‌محور نظارتی (RegTech) و فناوری‌های نظارت بر نهاد ناظر (SupTech) و به‌ویژه ابزارهای تحلیل کلان‌داده، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، توانایی نهادهای ناظر را در پایش برخط فعالیت‌های مالی و رفتارهای پرریسک افزایش داده و امکان نظارت همزمان، دقیق و مستمر را فراهم می‌سازد. در این بستر، توسعه پایگاه‌های جامع اطلاعاتی، یکپارچه‌سازی داده‌های مالی و ارتقای شفافیت، از پیش‌نیازهای مهم موفقیت نظارت هوشمند محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تقویت حکمرانی شرکتی در نهادهای مالی، استقلال نهاد ناظر و اصلاح ساختارهای حقوقی و نهادی، الزامات بنیادین پیاده‌سازی تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک هستند. همچنین، لازم است چارچوب‌های تنظیمی به‌صورت پویا و متناسب با تحولات بین‌المللی بازنگری و به‌روزرسانی شوند.

در مجموع، گذار موفق به تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک نیازمند نوسازی نهادی، تحول در زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات و ارتقای توان کارشناسی نهادهای ناظر است. این تحول می‌تواند به افزایش ثبات مالی، پیشگیری از بروز بحران‌های نظام‌مند و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی و مالی بینجامد.

7- راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی

اصلاح ساختاری در نظام بانکی، به‌ویژه در شرایط ناترازی‌های انباشته، چالش‌های کفایت سرمایه و ریسک‌های نقدینگی، ضرورتی راهبردی در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، از جمله رشد پایدار، کنترل تورم و تأمین مالی سالم به‌شمار می‌آید. در این راستا، تدوین و اجرای برنامه‌های اقدام جامع، هم‌راستا با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، از جمله الزامات بنیادین اصلاحات بانکی تلقی می‌شود. این برنامه‌ها می‌بایست ضمن پایش مستمر شاخص‌های سلامت مالی، بر ارتقای شفافیت، استحکام ترازنامه‌ها و کاهش ریسک‌های سیستمی تمرکز داشته باشند. در این فرآیند، نقش نهادهایی نظیر صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی در مدیریت بحران، افزایش اعتماد عمومی و حفظ ثبات شبکه بانکی حیاتی است. تقویت توان مالی این نهادها، ارتقای مکانیزم‌های مداخله پیشگیرانه و سازوکارهای پوشش ریسک سپرده‌گذاران، زمینه‌ساز ارتقاء تاب‌آوری نظام بانکی در برابر شوک‌های داخلی و بیرونی خواهد بود.

از سوی دیگر، ایفای مؤثر نقش نهادهای نظارتی، از جمله بانک مرکزی، در قالب نظارت مبتنی بر ریسک، ارزیابی سلامت بانک‌ها و اجرای مداخلات نظارتی متناسب، نقشی تعیین‌کننده در حفظ سلامت ساختاری شبکه بانکی دارد. این نظارت‌ها باید از طریق چارچوب‌های حقوقی تقویت‌شده، استقلال نهادی و شفافیت عملکردی، به سمت حکمرانی مقتدر و پاسخ‌گو سوق یابد. تعامل مؤثر و هدفمند میان بانک مرکزی، سایر نهادهای ناظر و بانک‌ها نیز از ارکان کلیدی اصلاحات به شمار می‌رود. شکل‌گیری بسترهای گفت‌وگوی سیاستی، تبادل اطلاعات مالی دقیق و بهنگام و هم‌راستاسازی اقدامات اصلاحی، می‌تواند از بروز مقاومت‌های نهادی و ناکارآمدی‌های ساختاری در اجرای اصلاحات پیشگیری کند. در نهایت، ارزیابی انتقادی تجارب پیشین، به‌ویژه ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی ناسالم در ایران و سایر کشورها، اهمیت بسزایی دارد. بهره‌گیری از تجارب موفق و شکست‌خورده، مستندسازی نتایج سیاستی و طراحی سازوکارهای هشدار زودهنگام، از جمله دلالت‌های سیاستی مهم در جلوگیری از تعمیق بحران و افزایش هزینه‌های گزیر خواهد بود.

در مجموع، موفقیت راهبردهای بازسازی نظام بانکی نیازمند رویکردی نظام‌مند، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، اصلاحات حقوقی و نهادی و تعامل مستمر میان ذی‌نفعان کلیدی است تا از طریق آن، نظام بانکی به موتور محرک رشد اقتصادی پایدار تبدیل گردد.

8- هوشمندسازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی

در دنیای امروز، تنظیم‌گری و نظارت بر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی با توجه به تحولات سریع فناوری‌های نوین مالی و دیجیتال، نیازمند رویکردهای پیشرفته و هوشمند است. به‌ویژه، استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری فناوری‌محور و نظارت فناوری‌محور می‌تواند تحولی بنیادین در ساختار نظارتی ایجاد کند. این ابزارها با بهره‌گیری از کلان‌داده، هوش مصنوعی و تحلیل پیشرفته داده‌ها، امکان نظارت لحظه‌ای و پیشگیرانه بر عملکرد مؤسسات مالی را فراهم می‌آورند. این فناوری‌ها می‌توانند در شناسایی سریع مشکلات و ریسک‌ها، پیش‌بینی بحران‌ها و حتی در تطبیق مقررات به‌طور بلادرنگ کمک کنند. برای ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند، توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و طراحی سامانه‌های جامع و یکپارچه ضروری است. این سامانه‌ها می‌بایست قادر به تحلیل داده‌های حجیم و پیچیده به‌صورت خودکار باشند تا امکان شناسایی ریسک‌ها و تخلفات به‌صورت سریع و مؤثر فراهم شود. به‌علاوه، ایجاد رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) بین نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی، این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا داده‌های مربوط به عملکرد این مؤسسات را به‌صورت لحظه‌ای و بدون نیاز به ورود دستی پردازش کند.

در این فرآیند، تسهیل تعامل و همکاری بین بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و بیمه مرکزی برای ارتقای نظارت یکپارچه و هماهنگ ضروری است. در این راستا، توسعه و استفاده از «سندباکس‌های نظارتی» به‌عنوان فضای آزمایشی برای فناوری‌های نوین، امکان ارزیابی و آزمایش ابزارهای جدید را فراهم می‌آورد. این سندباکس‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای آزمایش ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاک‌چین باشند که در ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌های سیستم مالی و افزایش شفافیت عملیات مالی مؤسسات کمک می‌کنند. از سوی دیگر، هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی و تطبیق این استانداردها با شرایط خاص کشور، به‌ویژه از نظر الزامات نظارتی و داده‌محور، برای تحقق نظارت مؤثر و کارآمد ضروری است. این هم‌راستایی، علاوه بر افزایش اعتبار سیستم نظارتی، به ایجاد اعتماد بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند.

به‌طور کلی، حرکت به سوی نظارت و تنظیم‌گری هوشمند و مبتنی بر فناوری، با بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارتی و توسعه زیرساخت‌های داده‌ای یکپارچه، می‌تواند منجر به افزایش دقت، شفافیت و کارایی در نظارت بانکی و مالی کشور شده و از بروز بحران‌ها و مشکلات مالی جلوگیری کند.

اهمیت موضوع

در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی نظیر ناپایداری متغیرهای کلان، تورم مزمن، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه دولت به منابع نفتی مواجه بوده است، بحث حکمرانی پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله بنیادین تبدیل شده است. عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها، نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، شفاف و پاسخگو، ابزارهای متداول سیاست‌گذاری نمی‌توانند به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری مالی باشند. یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مالی، پولی، بودجه‌ای و نظارتی است. ناهماهنگی‌های مزمن میان سیاست پولی و سیاست مالی، استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های مکرر در اقتصاد کلان کشور شده‌اند.

در این راستا، توجه به اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، نه به‌عنوان یک شعار یا توصیه فنی، بلکه به‌مثابه ضرورتی راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اسناد بالادستی کشور از جمله قانون پولی و بانکی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و ... همگی بر اصلاح ساختار بانک مرکزی، افزایش استقلال آن، ارتقای شفافیت و کارآمدسازی نظام نظارتی تأکید دارند. این اسناد، بستر نهادی مناسبی فراهم کرده‌اند تا حکمرانی نوین پولی و بانکی در ایران با تکیه بر شواهد تجربی، تجارب جهانی و اقتضائات بومی بازتعریف شود. در شرایطی که بانک مرکزی درگیر مدیریت همزمان انتظارات تورمی، حفظ ارزش پول ملی، اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید است، نمی‌توان بدون چارچوب حکمرانی مشخص، انتظار عملکرد اثربخش داشت. حکمرانی مطلوب پولی، در ایران امروز، مستلزم بازطراحی ساختارهای تصمیم‌گیری، تفکیک مناسب وظایف، ارتقای ظرفیت تحلیلی سیاست‌گذار و استفاده از ابزارهای فناورانه برای داده‌محوری در سیاست‌گذاری است.

در نتیجه، اهمیت پرداختن به این موضوع در قالب یک همایش علمی-تخصصی، آن‌هم با اتکا به اسناد بالادستی، در آن است که می‌توان با ایجاد فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران دانشگاهی، سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر، زمینه را برای تدوین نقشه راه حکمرانی پولی کارآمد، مستقل و پاسخگو فراهم کرد؛ نقشه‌ای که بدون آن، دستیابی به اهدافی نظیر مهار تورم، رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی در اقتصاد ایران، بیش از پیش دشوار خواهد بود.

اقدامات انجام شده و دستاوردها

همانطور که اشاره شد بهبود حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری، نیازمند نهادهای مکمل مالی در تخصیص منابع است. در این راستا ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نقش ویژه‌ای در اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری داشته باشد که وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش راهبری قانون را به عهده دارد.  از جمله این موارد می توان به توسعه دامنه موارد قابل توثیق و انجام عملیات توثیق به صورت هوشمند و برخط، گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی اشاره کرد.

یکی از چالش‌های تسهیلات‌گیرندگان همواره عدم وجود وثایق کافی و ارائه تضامین بوده و هست. در واقع هزینه و زمان بالای توثیق دارایی ها و عدم تجمیع دارایی های خرد مردم برای وثیقه گذاری و عدم پذیرش دارایی های مختلف از سوی بانکها و همچنین عدم امکان آزادسازی وثایق به تدریج در طول بازپرداخت تسهیلات، همگی سبب شده تا افراد در ارائه وثایق کافی جهت دریافت تسهیلات با مشکل مواجه  شوند. یکی از برنامه های عملی در رفع این چالش تسهیل و توسعه دامنه موارد قابل توثیق با ایجاد سامانه جامع وثایق است. سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرای و آزادسازی وثایق در بر می‌گیرد. همچنین براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دامنه وثایق قابل توثیق که مورد قبول بانکها باشد توسعه پیدا کرده به طوری که زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌ها، سهام، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، برند (نشان تجاری)، یارانه های نقدی و ... همگی قابلیت استفاده جهت وثیقه گذاری خواهند یافت که با اجرای این برنامه به نظر بخش قابل توجهی از مشکلات تسهیلات گیرندگان حل خواهد شد.

در حال حاضر سامانه جامع وثایق به در حال طراحی و راه‌اندازی است این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی فراهم شود. مواردی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و ... از موارد مورد تاکید در طراحی سامانه است. همچنین لازم به ذکر است که به موازات اقدامات اجرایی در خصوص سامانه جامع وثایق، آیین‌نامه اجرایی آن با عنوان «توسعه دامنه موارد قابل توثیق»، موضوع ماده 7 قانون توسط شورا تایید شده است و جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شده  و دستورالعمل مربوطه نیز با عنوان «تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و نحوه صدور شناسه‌ یکتا و اجرای وثایق»، موضوع ماده 9 قانون و تبصره (1) ماده (9) قانون نیز پس از تایید در شورا توسط وزارت امور اقتصادی در تاریخ 10/02/1404 ابلاغ گردید.

از جمله مقررات دیگر مندرج در قانون، مقررات ناظر بر تاسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه است.

صندوق‌های تضمین، در عمده‌ کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرآیندهای تامین مالی محسوب می‌شوند. این موسسات به منظور تسهیل تامین مالی به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و صدور ضمانت‌نامه برای آنها تاسیس شده‌اند که با ارائه انواع طرح‌های ضمانت، زمینه‌های لازم برای ایجاد اشتغال جدید، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و افزایش درآمد‌های صادراتی را فراهم نموده‌اند. این نهادها با استفاده از طرح‌های ضمانت، مشکلات کژگزینی و ریسک موجود در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی را تسهیل بخشیده و تعامل مناسبی میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی فراهم نموده و موجب کاهش احتمال انحراف اعتبارات اعطایی از اهداف ‌تعیین شده می‌شوند.

شورای ملی تامین مالی، تا کنون آیین‌نامه‌های اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، نحوه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران این صندوق‌ها، شیوه‌نامه دریافت موافقت اصولی تاسیس و مجوز فعالیت و همچنین اساسنامه نمونه صندوق‌های تضمین غیردولتی را مصوب و در حال تدوین سایر مقررات مورد نیاز در زمینه هدایت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌های تضمین است. نکته حائز اهمیت آن است که وزارت اقتصاد تلاش دارد ضمن عمل به تکالیف قانونی، کلیه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین غیر دولتی را، در سامانه‌ای به همین نام ثبت، صدور، رهگیری و نظارت نماید. مسیر توسعه برخط و هوشمند این ابزار با اتکا به شیوه‌های نوین حکمرانی، گام مهمی برای ایجاد شفایت و تعامل بهینه بین بخش‌های مختلف تامین مالی است و پیش بینی می‌شود نتایج موثری را در این بخش از اقتصاد به‌همراه داشته باشد.

مسیر پیش‌رو و انتظارات از آینده

با نگاهی به اسناد بالادستی، روشن است که ارتقای حکمرانی پولی و بانکی یکی از ارکان کلیدی تحول اقتصادی کشور تلقی می‌شود. هدف نهایی، گذار از نظامی ایستا، انفعالی و ناکارآمد به‌سوی ساختاری فعال، هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو در حوزه پولی و بانکی است که بتواند در خدمت رشد تولید، ثبات مالی و عدالت اقتصادی قرار گیرد.

در این مسیر، چند تحول راهبردی ضروری است: نخست، بازآرایی ساختار نهادی بانک مرکزی و ارتقای استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی آن در چارچوب اهداف ثبات‌بخش؛ دوم، طراحی سیاست‌های پولی با استفاده از ابزارهای نوین، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر قواعد مشخص برای مهار تورم مزمن؛ و سوم، استقرار نظارت هوشمند بر بانک‌ها با تکیه بر داده‌محوری، دیجیتال‌سازی و تحلیل ریسک پیش‌نگرانه. حکمرانی کارآمد پولی و بانکی بدون به‌روزرسانی زیرساخت‌های اطلاعاتی، تعامل نظام‌مند با بازارها و نهادهای مالی و همچنین بازطراحی نقش دولت در نظام تأمین مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی باید از طریق تقویت حکمرانی داده، سامان‌دهی ترازنامه بانک‌ها، حذف ناترازی‌ها و اصلاح رفتارهای شبه‌مالی دولت، نقش خود را به‌عنوان لنگر ثبات‌بخش در اقتصاد ایفا کند. در این زمینه، توسعه ابزارهای سیاست پولی از جمله عملیات بازار باز، اعتبارگیری با وثیقه و نرخ بهره سیاستی نقش محوری دارد. از سوی دیگر، نظام بانکی کشور باید از طریق بازطراحی مدل‌های کسب‌وکار، عبور از بانک‌داری سنتی و تمرکز بر بانکداری هوشمند، چابک و شفاف، در خدمت اقتصاد دانش‌بنیان و تولیدمحور قرار گیرد.

یکی از اولویت‌های آتی، استقرار «حکمرانی یکپارچه مالی» با تعامل سازنده میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط است. این هم‌راستایی، شرط لازم برای بهبود هم‌زمان سیاست‌گذاری پولی، مالی و ارزی است. همچنین، برای کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی از شوک‌های داخلی و خارجی، تقویت سرمایه نظارتی بانک‌ها، کنترل دارایی‌های موهومی و ارتقای استانداردهای مدیریت ریسک باید در دستور کار قرار گیرد.

پیش‌نیاز تحقق این مسیر، تدوین نقشه راه تحول حکمرانی بانکی در چارچوبی عملیاتی، واقع‌بینانه و مبتنی بر تجربیات جهانی موفق و بومی‌سازی‌شده است. این تحول باید هم‌زمان از سطح کلان (بانک مرکزی و دولت) و سطح خرد (شبکه بانکی) پیگیری شود. در این مسیر، نقش نهادهای واسط نظیر پژوهشکده پولی و بانکی، اندیشکده‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها در تولید فکر و طراحی سیاست‌ها بسیار کلیدی خواهد بود.

در نهایت، اعتلای حکمرانی پولی و بانکی تنها زمانی محقق خواهد شد که این نظام بتواند به اعتمادسازی پایدار در جامعه، تأمین مالی سالم تولید، مهار انتظارات تورمی و شفافیت مالی گسترده دست یابد؛ امری که در صورت تداوم اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین‌نهادی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، عدالت اقتصادی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور شود.

 سخن پایانی

در پایان، از تمامی حضار محترم، همکاران گرامی و عزیزانی که در این نشست ما را همراهی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم. حضور و مشارکت فعال شما در این جلسه، گواهی بر عزم جمعی ما برای ارتقای حکمرانی پولی و بانکی در کشور و حرکت به سمت نظامی پایدار و کارآمد است. این تحول نه تنها به‌عنوان یک ضرورت برای تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی و رقابت‌های جهانی مطرح است، بلکه نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشور و بهبود رفاه عمومی ایفا خواهد کرد.

بدون شک، مسیر پیش رو در راستای اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، چالش‌هایی به همراه دارد، اما هم‌افزایی و همکاری میان تمامی نهادهای دولتی، بانک‌ها، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، این امکان را فراهم می‌آورد که با اراده‌ای واحد به موفقیت‌های چشمگیری دست یابیم. در این راستا، نیازمند اقدامات مشترک برای اصلاح ساختارهای مالی، توسعه سامانه‌های هوشمند و تقویت شفافیت و کارآیی سیستم‌های مالی کشور هستیم. همچنین، حمایت از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی و بلاک‌چین، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق این هدف بزرگ باشد.

امیدوارم با هم‌افزایی و همکاری گسترده‌تری میان نهادها و ذینفعان مختلف، بتوانیم شرایط لازم را برای تقویت حکمرانی مؤثر در حوزه پولی و بانکی فراهم کنیم و در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد تحولاتی در جهت ایجاد سیستمی هوشمند و کارآمد در بانکداری کشور باشیم.

با تشکر از توجه و حضور ارزشمند شما عزیزان در این جلسه. امیدوارم که در آینده نزدیک، شاهد تحقق این اهداف و دستیابی به حکمرانی پولی و بانکی شفاف و پایدار در کشور باشیم.

با تقدیر و تشکر، خداوند یار و نگهدارتان.

انتهای پیام/