سوء استفاده ۷۰ همتی شرکت صوری با کارت‌های اجاره‌ای
پیگیری‌ها نشان می‌دهد، با توجه به پرونده ۷۰ هزار میلیارد تومانی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و فرار مالیاتی در حوزه تجارت خارجی به نظر میرسد بخشی از این ماجرا مرتبط با حوزه تجارت تلفن همراه باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا در خصوص گردش مالی عجیب مجموعه‌ای از شرکتهای صوری که با سوء استفاده از افراد بی بضاعت انجام شده است، گفت: بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان سوء استفاده‌ای است که یک شرکت صوری انجام داده است. این شرکت از افراد بی بضاعت که بعضاً تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده‌اند برای اقدامات خود استفاده کرده است.
وی در خصوص نحوه سوء استفاده بزرگ رخ داده گفت: فرآیند کار آنها به این شکل بوده است که کارت(ملی) افراد بی بضاعت را در اختیار می‌گرفتند و به شکل غیر قانونی و با تبانی برای آنها حساب باز می‌کردند و سپس شرکت صوری ایجاد می‌کردند.
سردار رادان ادامه داد: در مرحله بعد ادامه کارهای خود را انجام می‌دادند و دریافتی‌های کلانی داشتند. سوء استفاده‌ای که از این افراد انجام شده عجیب است. تنها در یک پرونده و برای یک فرد بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان گردش مالی ثبت شده است. مزدی که بدون اطلاع فرد از اقدامات انجام شده به نام او، داده می‌شد، در هر ماه 5 میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسیهای اولیه نشان می‌دهد قسمتی مهم از این کلاهبرداری به حوزه تلفن همراه مرتبط است.
به نظر میرسد یکی از علتهای فراگیری این نوع کلاهبرداری ها مجوز وورد کالاهای مصرفی بدون تایید خدمات پس از فروش و نظارت بالادستی از سوی شرکتهای تامین کننده میباشد.
در همین رابطه گفتنی است، شهریور ماه سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در خصوص واردات چند صد میلیون دلاری آیفون‌های رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات از محل صادرات خود و همچنین موضوع فروش این دسته از کالاها به‌قیمت کالای نو اما محاسبه مالیات بر اساس نرخ سامانه سنا، گفته بود که از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تا مسئله را بررسی کند.
او گفته بود که با توجه به مصوبات چند سال اخیر، نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک‌بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود)، وزیر اقتصاد قول پیگیری این مسئله را داده بود.
در زمان حاضر و در مواردی، موضوع از فرار مالیاتی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار فراتر رفته است، در این موارد، افراد با استفاده از کد اقتصادی شرکتهای صوری اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، این شیوه که به کدفروشی معروف است، در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد اما در حوزه تلفن همراه موضوع متفاوت‌تر و پرسودتر از بسیاری حوزه‌های دیگر است.
لازم به ذکر است، کدفروشی مالیاتی به عملی گفته می‌شود که در آن افراد یا شرکت‌ها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار می‌کنند یا می‌فروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مالیاتی استفاده کنند، این عمل معمولاً به‌منظور پنهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت می‌گیرد.
کدفروشی مالیاتی به دو صورت انجام می‌شود:
فروش کد اقتصادی فعال ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار فعال به فرد یا کسب‌وکار دیگری فروخته می‌شود تا از آن برای ثبت فاکتورها و انجام معاملات استفاده کند.
فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار که فعالیت ندارد یا به‌صورت جعلی ایجاد شده است، به دیگران فروخته می‌شود.
این عمل دارای پیامدهای قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های درگیر است و از نظر قانون، جرم محسوب می‌شود. پیامدهای قانونی ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرارشده و حتی حبس باشد.
فرار مالیاتی شرکتهای کدفروش در حوزه تلفن همراه
تفاوت کدفروشی و فرار مالیاتی در حوزه فروش تلفن‌هایی که پایین‌تر از 600 دلار قیمت دارند در این است که این دسته از کالاها به‌عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و مشمول تخصیص ارز با نرخ سامانه مبادله ارزی هستند، به این ترتیب قیمت مصرف‌کننده آنها با وجود تخصیص این ارز نباید در شرایط نوسان ارزی تغییر چندانی داشته باشد.
با وجود این، برخی فروشندگان با تخلف و گران‌فروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمدهای خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند، عمدتاً این اقدام با کدفروشی انجام می‌شود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرارها به‌ازای هر تلفن همراه بسیار بالاست.
انتهای پیام/