انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز واژ «خلق مزیت» جایگزین «مزیت‌های نسبی» در اقتصاد جهانی شده، گفت: وزارت صمت می‌تواند خلق مزیت در اقتصاد جهانی، را مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری که تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» تبیین شده است، پیگیری کند. - اخبار اقتصادی -به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمدرضا پورابراهیمی در ابتدای  نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت،  استاندار کرمان و تعدادی از نمایندگان مجلس، گفت: امیدواریم این جلسات مشترک بین نمایندگان، مدیران ارشد استان، استانداران با وزیر و معاونان وزارت صمت بتواند به‌صورت ویژه و مستمر در طول سال ادامه پیدا کند تا به تعامل بیشتر و همگرایی برای حل مشکلات استان‌ها در راستای مأموریت‌های وزارت صمت و بهبود در حوزه‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی بیانجامد. خبرگزاری تسنیمنماینده مردم کرمان در مجلس با توجه به دستور کار این نشست در خصوص بررسی طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان کرمان بر اساس ملاحظات سرزمینی، اظهار داشت: انتظار ما از وزارت صمت این است که در فاز اول موضوع بحث تنظیم راهبرد توسعه صنعتی در دستور این وزارتخانه قرارگیرد. به نظر می‌رسد اقبال تجاری‌سازی صنعتی در کشور چالش اساسی در نظام اقتصادی ایجاد کرده و تصمیمات را برای جهت‌گیری‌ها در حوزه مختلف دچار اخلال کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به در گزارش شده از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تصریح کرد: انتظار می‌رود موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از زیرمجموعه‌های وزارت صمت است، بر اساس کار علمی و تخصصی و با تولید محتوا دقیق و جامع به تنظیم سند استراتژی توسعه صنعتی کرده کرده تا این سند مهم مبنای تصمیمات بخش‌های مهم اقتصادی قرار گیرد. پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس قانون، اصلی‌ترین وظیفه وزارت صمت، تدوین سیاست‌های صنعتی است که متأسفانه سال‌هاست این موضوع به فراموشی سپرده شده است، گفت: بررسی میدانی نشان می‌دهد علی‌رغم تدوین اسناد راهبردی توسعه کشور و ارائه گزارش‌هایی در سال‌های 1385، 1392 و 1394 هیچ‌کدام از این اسناد منجر به تدوین سند جامع استراتژی توسعه صنعتی کشور نشده است. البته تنها گزارشی که به صورت ناقص منجر به سندی تحت عنوان سند توسعه صنعی کشور شد، سند ارائه شده در سال 1382 است که متأسفانه این سند ناقص نیز اجرائی نشد. در سال‌های 1385، 1392 و 1394 هیچ‌کدام از این اسناد منجر به تدوین سند جامع استراتژی توسعه صنعتی کشور نشده است.عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر مبانی مهمی همچون تدوین ابعاد داخلی و خارجی فعالیت‌های صنعتی کشور است، خاطرنشان کرد: تبیین نقش و جایگاه توسعه صنعتی کشور و ارتباط آن با اقتصاد جهانی و همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی از جمله ابعاد خارجی توسعه صنعتی کشور است که باید مورد توجه وزارت صمت قرار گیرد. متأسفانه در گزارش‌ ارائه شده وزارت صمت در این جلسه، هیچ اشاره‌ای به این موضوعات مهم اقتصادی نشده است. همچنین در بعد داخلی نیز تنها گزارش ارائه شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ناظر بر سند آمایش سرزمینی در مناطق مختلف کشور بوده که بسیار ناقص است و با شرایط کنونی اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی فاصله دارد. تنها گزارش ارائه شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ناظر بر سند آمایش سرزمینی در مناطق مختلف کشور بوده که بسیار ناقص استنماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: استفاده از اسناد سند آمایش مبتنی بر مزیت‌های نسبی است که چند دهه است که کشورهای جهان در حوزه اقتصادی از این اسناد عبور کرده‌اند و امروز واژ «خلق مزیت» جایگزین «مزیت‌های نسبی» در اقتصاد جهانی شده است. وزارت می‌تواند خلق مزیت در اقتصاد جهانی، را مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری که تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» تبیین شده است، پیگیری و اجرا کند و اساس حرکت وزارت صمت باید مبتنی بر این نگاه و اسناد مرتبط با این بخش باشد. وزارت می‌تواند خلق مزیت در اقتصاد جهانی، را مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری که تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» تبیین شده است، پیگیری و اجرا کندبه گفته پورابراهیمی، در دولت سیزدهم قرار است اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان‌های مختلف با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی و مورد توافق قرار گرفته و این موضوع نیازمند یک نگاه تحولی در وزارت صمت است و با شرایط کنونی رسیدن به اهداف مهم اقتصادی امکان‌پذیر نیست. عضو هیات علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: آنچه در بالادستی در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت‌های اقتصادی کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و سایر برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از واگذاری مسئولیت تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی از وزارت صمت به دیگر سازمان‌ها، گفت: گزارش‌های اخیر حاکی از نادیده گرفتن جایگاه مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور است که منجر به احاله کردن این موضوع مهم به سازمان برنامه و بودجه و «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» وابسته به ریاست جمهوری شده است. عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح کرد: این اقدام مسیر تصمیم‌گیری واقعی در اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و بنده این موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح و پیگیری خواهم کرد تا مسیر اصلی تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی به جایگاه اصلی خود که وزارت صمت است، بازگردد. پورابراهیمی در ادامه این نشست، در خصوص اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات بنده اختصاص منابع از طریق تشکیل شرکت‌های تخصصی با مشارکت شرکت‌های بزرگ معدنی و عرضه سهم این شرکت‌ها در بازار سرمایه به منظور انجام عملیات سودآور اکتشافی در کشور است. وضعیت استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور و رتبه اول ذخایر معدنی، به گونه‌ای است که از عملیات اکتشافی مورد نیاز فاصله زیادی دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: حجم مطالعات اکتشافی برای رسیدن به اطلاعات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی، کمتر از 10 درصد است و این موضوع به هیچ وجه برای رسیدن به شاخص‌های توسعه اقتصادی از محل معادن، زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم تشکیل شرکت بزرگ اقتصادی با مشارکت شرکت‌های معدنی و عرضه سهام آن در بورس، برای عملیات اکتشافی گسترده در کشور و با اولویت استان‌های معدن، اظهار داشت: این فرصت می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها را فراهم کرده و رد کنار آن نیز اطلاعات مربوط به عملیات اکتشافی را می‌توان با همانگی وزارت صمت از طریق فروش به شرکت‌های مذکور، تبدیل به خلق ثروت در اقتصاد کشور کند. پورابراهیمی با بیان اینکه در کنار موضوع عملیات اکتشافی، مشکل حد پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی یکی از مشکلات استان معدنی کرمان است، گفت: تنها در شهرستان راور بیش از 93 درصد از مساحت آن در اختیار سازمان‌های وابسته به وزارت صمت از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست قرار دارد و این موضوع منجر به عدم امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوص فعالیت‌های معدنی در شهرستان‌های مانند راور شده است. برای حل این موضوع نیازمند تصمیمات جدی هستیم چرا که در حال حاضر عملا پهنه‌ها و محدوده‌های امید بخش از دایره تصمیمات اقتصادی کشور خارج شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی این استان، گفت: حدود 40 درصد از واحدهای صنعتی استان کرمان به شکل کامل متوقف شده و 25 درصد دیگر نیز زیر ظرفیت اسمی و به شکل نیمه فعال در حال فعالیت هستند و تنها یک سوم این مجموعه به شکل کامل در مدار تولید قرار دارد. پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این وضعیت، طرح‌های نیمه تمام صنعتی رها شده فراوانی در استان وجود دارد که نشان می‌دهد حجم زیادی از دارایی‌های کشور در استان کرمان تبدل به هزینه فرصت سرمایه‌گذاربی برای نظام اقتصادی کشور شده است. اولویت پیشنهادی ما به وزارت صمت پیش از اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف وضعیت نامناسب استان کرمان است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از نقاط ضعف وضعیت موجود در فعالیت‌های صنعتی و معدنی را عدم اختیارات کافی و تفویض اختیار از سوی وزارت صمت به استان‌ها عنوان کرد و گفت: علی‌رغم احکام قانونی واضح و مصرح در برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل «شورای عالی معادن» در استان‌ها، به دلیل عدم تفویض اختیارات متمرکز در تهران به استان‌ها، شورای معادن به شورایی تشریفاتی برای تصمیم‌گیری تبدیل شده است و تنها بخشی از اختیارات استانی برای آن‌ها فراهم است. وزارت صمت باید در این خصوص نسبت به تفویض اختیارات خود به استان‌ها با محوریت نماینده عالی دولت، استاندار و دبیری رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اقدام کند. پورابراهیمی در ادامه گفتند خوشبختانه در طی سالهای اخیر با حمایت استاندار محترم و مدیران دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مهم و جدیدی در شهرستان‌های کرمان و راور در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آنها آغاز گردیده است. این طرح ها که مرتبط با فعالیت های موجود بنگاه های اقتصادی استان می باشد شامل طرح الکترود گرافیتی، طرح تولید لاستیک های فوق سنگین، طرح پلاسمای خون، طرح مهم و زیربنایی تولید سلول های خورشیدی و نیز طرح بندر خشک و مرکز لجستیک کرمان می باشد که این طرح ها با سرمایه گذاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان در حال اجرا می باشد. انتهای پیام/