مودیز:نرخ تورم در اسرائیل 2 برابر پیش‌بینی کابینه نتانیاهو خواهد بود
شرکت خدمات مالی آمریکایی مودیز اعلام کرد که در سایه جنگ غزه، نرخ تورم در سرزمین‌های اشغالی در سال 2024 بیش از دو برابر پیش‌بینی بانک مرکزی رژیم صهیونیستی است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، مودیز پیش بینی کرده که در سایه جنگ غزه، نرخ تورم در سرزمین‌های اشغالی بیش از حد انتظار در سال 2024 افزایش یابد و روزنامه عبری زبان «گلوبز» پیش‌بینی‌های مودیز را بی رحمانه و غم‌انگیز توصیف کرد و گفت که خطرات علیه نقاط قوت اقتصاد اسرائیل زیاد شده است.
مؤسسه رتبه بندی اعتباری مودیز پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ به ۶.۸ درصد برسد و تولید ناخالص داخلی تنها ۱.۴ درصد افزایش یابد، انتظاری که روزنامه اقتصادی اسرائیل گلوبز آن را سخت و بی رحمانه توصیف کرد.
به گزارش گلوبز، این پیش‌بینی‌ها با پیش‌بینی‌های هفته گذشته بانک مرکزی اسرائیل تفاوت زیادی دارد، زیرا این بانک پیش‌بینی کرده بود تورم در سال آینده به ۲.۵ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به ۲.۸ درصد برسد، یعنی نرخ رشد مورد انتظار بانک رژیم صهیونیستی دو برابر نرخی است که حالا مودیز پیش بینی کرده است.
گلوبز افزود: این انتظارات به ویژه در سایه طولان الاقصی امکان پذیر است، زیرا خطرات فزاینده بر نقاط قوت اقتصاد اسرائیل بیشتر شده است.
بر اساس این انتظارات، کسری مالی تولید ناخالص داخلی رژیم اشغالگر می‌تواند تا پایان سال جاری به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۷.۸ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برآورد کرده است که کسری مالی تولید ناخالص داخلی تا پایان سال به ۲.۳ درصد و ۳.۵ درصد در سال آینده برسد.
وب‌سایت آمریکایی «بلومبرگ» نیز دیروز به نقل از بانک جی‌پی مورگان چیس یکی از «بدبینانه‌ترین تخمین‌ها» در مورد اقتصاد رژیم صهیونیستی را نقل کرده و گفته است که اقتصاد رژیم اشغالگر ممکن است در سه ماه آخر سال سالانه ۱۱ درصد کاهش یابد.
پیامدهای طوفان الاقصی تنها به ابعاد سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی محدود نمی‌شود، بلکه اقتصاد این رژیم را نیز تحت تأثیر قرار داده است و بیم آن می‌رود که با کاهش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در رژیم صهیونیستی در سایه جنگ، غذا هم در اسرائیل تمام شود.
علاوه بر این، نگرانی‌های دیگری نیز در رابطه با تأثیر طوفان الاقصی بر بنادر سواحل سرزمین‌های اشغالی وجود دارد، به‌ویژه که اشغالگران حدود سه برابر مواد غذایی و محصولات کشاورزی صادراتی خود را وارد می‌کنند.
پایان پیام/