مصر گرفتار در گرداب تورم افسارگسیخته
مصر در سایه نبود سیاست‌های مرتبط با توسعه و رشد اقتصادی از سوی دولتمردان این کشور، با موج تورم افسارگسیخته مواجه است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، مصری‌ها منتظرند سازمان آمار این کشور امروز پنجشنبه، نرخ تورم ماه جولای ۲۰۲۳ را اعلام کند در حالی که با افزایش قیمت مواد غذایی و سایر هزینه‌ها، این نرخ در ژوئن گذشته (خرداد ماه) به بالاترین حد خود رسید و نگرانی‌ها از بالا رفتن بیشتر قیمت ارز و موج گرانی هم هرگز رفع نشده است.
اقتصاد مصر با بدتر شدن ارزش پوند (واحد پول ملی این کشور) و افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی و فرسایش قدرت خرید شهروندان از تورم رنج می‌برد.
قیمت کالاهای اساسی، شاخص قیمت مصرف کننده صادر شده توسط سازمان آمار این کشور را تشکیل می‌دهد که شامل یک هزار و دویست قلم کالاست و توسط ۲۰۰ پژوهشگر از نزدیک به ۱۱ هزار شهروند در سراسر این کشور رصد می‌شود.
در سایه تداوم بحران عمیق نقدینگی و ناکامی دولت مصر در فروش دارایی‌های عمومی آن گونه که به صندوق بین المللی پول متعهد شده و کمبود ارز و ناتوانی در تامین مالی خرید کالا و نیازهای تامین‌کنندگان موجب شده که تورم همچنان زهر خود را بر روی قیمت‌های مصرف کننده خالی کند.
تورم بحران اقتصادی در مصر که دو سال است ادامه دارد، از ژانویه گذشته (دی ۱۴۰۱) شدت گرفته و موجب کاهش سرعت اقتصاد و ماندن شرکتها در گودال رکود و افزایش نرخ فقر و بیکاری شده است.
* نرخ تورم در جولای افزایش خواهد یافت
نظرسنجی‌های انجام شده توسط موسسات مالی و رسانه‌ای بین‌المللی از سرمایه‌گذاران و کارشناسان داخلی در مصر نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه جولای نسبت به ژوئن گذشته تا یک درصد افزایش می‌یابد، در حالی که نرخ تورم در ماه سپتامبر با نرخ ۲% و در ماه اکتبر ۳% به طور ماهانه افزایش خواهد یافت و در اوایل نوامبر به ۴۳ تا ۴۵% به صورت سالانه خواهد رسید.
سرمایه گذاران، سیاستمداران و کارشناسان مصری با ابراز بدبینی نسبت به وضعیت اقتصادی موجود در کشورشان معتقدند دولت در کنترل قیمت‌های بالا و وخامت اقتصادی ناتوان است، آن هم در سایه بحرانی که با دستان خود ایجاد کرده و زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است و چراغ امید جوانان را برای فردایی روشن خاموش کرده است.
* نبود سیاست‌های مرتبط با توسعه اقتصادی
حسن الشافعی، نایب رئیس انجمن بازرگانان مصر با اشاره به تشدید بحران تورم در مصر در سایه کاهش تولید و صادرات و ناتوانی اقتصاد در تولید منابع دلاری گفت: شکاف بین مخارج و درآمدهای دولتی که سالانه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است افزایش یافته و ممکن است در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ میلیارد دلار هم افزایش یابد و سیاست‌های اقتصادی شفافی مرتبط با توسعه اقتصادی و افزایش نرخ رشد هم وجود ندارد.
الشافعی افزود: تا زمانی که اقدامات عملی برای خروج از بحران اقتصادی با اتکا به توصیه‌های علما و تخصص کارشناسان صورت نگیرد، مصر در گرداب تورم باقی خواهد ماند و تورم با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و داخلی منجر به شوک‌هایی می شود.
وی با بیان اینکه تورم در مصر تصویر تیره‌ای از اقتصاد این کشور را ترسیم کرده است، گفت: توانایی شرکتها در مصر برای بالا بردن سطح بهره‌وری با افزایش رکود تقاضا فلج شده و در نتیجه تورم، توانایی آنها را برای مقابله با افزایش هزینه‌های تولید و دستیابی به سودهایی که حداقل نرخ های تورم را با قیمت پایه که به 41 درصد رسیده است، جبران کند، کم کرده و همچنین توانایی مصرف کنندگان برای تامین نیازهای اولیه کالا و خدمات نیز کاهش یافته است.
* نرخ تورم در قیمت مصرف کننده به 45 درصد خواهد رسید
اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ تورم در قیمت‌های مصرف‌کننده در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به سطوح رکورد جدیدی برسد و به ۴۵ درصد برسد که ناشی از افزایش قیمت‌های غلات، علوفه، سوخت، برق و حمل‌ونقل و تداوم کاهش ارزش پوند با افزایش قیمت رسمی دلار و کاهش حواله‌های خالص خارجی‌ها و صادرات نفت و کالا و در بحبوحه ناتوانی دولت در کنترل درآمدهای بخش گردشگری، بانک‌ها و موسسات رسمی علیرغم بهبودی وضعیت این حوزه‌ها در ماه‌های گذشته است.
* کمبود شدید دارو
کمبود شدید داروهای وارداتی در مصر باعث افزایش قیمت این محصولات در داروخانه‌ها با توجه به افزایش قیمت دلار شده و مراکز غیررسمی بازاریابی آنلایی فروش دارو با قیمت‌های هنگفت در سایه کمیاب شدن آن در مراکز رسمی و افزایش حجم تقاضا برای آن گسترش یافته است؛ فهرست داروهای کمیاب شامل داروهای بیماری قلبی، تومورهای سرطانی، غدد و تجهیزات اورژانس بیمارستانی است.
بر اساس گزارش‌ها با کاهش ۸۰ درصدی واردات خودرو در مصر، قیمت خودرو و قطعات یدکی در این کشور افزایش یافته و اکثر کارخانه‌های داخلی به دلیل مشکل در تامین دلار و خرید نیازمندی‌های تولید از خارج، مونتاژ خودرو در داخل را متوقف کردند.
تحلیلگران انتظارات خود از تداوم موج های تورمی در مصر را ناشی از تداوم کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای فرآیندهای تولید می‌دانند که می‌تواند منجر به کمبود کالا، شدت گرفتن روند واردات، کمبود ارز، مشکل در تامین دلار، افزایش قیمت سوخت و کندی عرضه کالاهای وارداتی و نرخ سود بالا در بانک‌ها شود.
سازمان آمار مصر از ژانویه سال ۲۰۲۳ افزایش موج‌های شدید تورمی در این کشور را با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پوند در برابر دلار ثبت کرده است و از اکتبر گذشته از سطح ۱۸ پوند در برابر دلار به ۳۱ پوند و ۳۹ پوند در بازار سیاه کاهش پیدا کرده است.
بانک جهانی نیز، مصر را در زمره کشورهایی می‌داند که بیشترین آسیب را از موج تورم در قیمت مواد غذایی دیده است و در ژوئیه گذشته، زمانی که نرخ تورم به ۳۷.۳ درصد افزایش یافت آن را ششمین کشور دارای بالاترین نرخ تورم خواند و در حالی که این نرخ برای مدت مشابه آن در سال ۲۰۲۲ ، ۱۶ درصد بود.
پایان پیام/