۳ دلیل جهش نرخ ارز در سال گذشته با وجود تراز مثبت ۴۳ میلیارد دلاری

اگرچه طبق آمارها، تراز تجاری کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار مثبت ارزیابی می شد اما نرخ ارز در بازار غیر رسمی جهش قابل توجهی داشت که به نظر می رسد این امر معلول تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در سال گذشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از آمار هایی که به طور مداوم اندازه گیری می شود و میزان آن برای یک اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری ارزش صادرات یک کشور منهای واردات آن است. به عبارتی تراز تجاری تمام تراکنش های بین المللی را اندازه گیری می کند. تراز تجاری نیز بزرگترین بخش از حساب جاری است و درآمد خالص یک کشور که از دارایی های بین المللی به دست می آید را اندازه گیری می کند. به عبارت دقیق تر تراز تجاری، به تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات یک کشور در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. تراز تجاری مثبت نشان دهنده مازاد تجاری است در حالی که تراز تجاری منفی نشان دهنده کسری تجاری است. 

تراز تجاری مثبت 43 میلیارد دلاری ایران در سال 1401

 طبق آمار منتشر شده در سال 1401، 122 میلیون تن کالا به ارزش حدود 53 میلیارد و 200 میلیون دلار از کشور صادر و 37 میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به 59 میلیارد و 700 میلیون دلار به کشور وارد شده است. در واقع تراز تجاری غیرنفتی (صادرات تمام کالاها به جر نفت) حدودا 6.5 میلیارد دلار منفی بوده است.

همچنین گفتنی است  طبق بولتن آماری اوپک در سال 2023، میزان درآمد نفتی ایران در سال 2022 معادل 42.6 میلیارد دلار بوده است که این رقم بیش از درآمد نفتی ایران در سال اول اجرای برجام معادل 41.1 میلیارد دلار بوده است. افزایش صادرات نفت ایران به 1.4 میلیون بشکه در روز در پایان سال 2022 طبق آمار کپلر و افزایش قیمت نفت از جمله دلایل رسیدن درآمد نفتی ایران به شرایط پیش از تحریم‌هاست. 

لازم به ذکر است آمار منتشر شده توسط اوپک، مربوط به سال 2022 میلادی است و طبق آمارهای داخلی درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال 1401 به حدود 50 میلیارد دلار می رسد. بنابراین به طور خلاصه این طور می توان گفت که تراز تجاری کل اقتصاد ایران در سال گذشته (مجموع صادرات کل اقتصاد ایران منهای واردات) حدودا برابر با 43 میلیارد دلار مثبت ارزیابی می شود.

 تراز تجاری مثبت چگونه حریف جهش نرخ ارز نشد؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا با وجود مازاد منابع ارزی،  نسبت به میزان تقاضایی که برای آن در اقتصاد ایران در سال 1401 وجود داشت، نرخ ارز در بازار غیر رسمی حدود 100 درصد رشد کرد و تقریبا دو برابر شد. سوالی که برای پاسخ به آن باید به بررسی و واکاوی سیاست های اقتصادی سال گذشته پرداخت و با آنالیز آن ها به آن پاسخ داد.

بررسی تجارب رشد نرخ ارز در سال های گذشته نشان می دهد معمولا نرخ ارز در شرایطی در اقتصاد ایران جهش های قابل توجهی داشته است که منابع ارز نفتی کشور در برهه هایی با محدودیت و کاهش همراه شده و همین امر سبب شده تا به تقاضای ارز مورد نیاز برای وادرات پاسخ داده نشود و در نتیجه نرخ ارز در بازار غیر رسمی جهش کند. اما طبق آمار ها در سال 1401، حتی بدون درآمد نفتی هم، منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی تقریبا معادل ارز مورد تقاضای واردات بوده و بر همین اساس نمی توان ادعا کرد که کاهش درآمد های ارزی عامل افزایش نرخ ارز در سال گذشته بوده است.

حذف ارز ترجیحی متهم اول جهش نرخ ارز در سال 1401

اگرچه نمی توان جهش نرخ ارز در سال گذشته را صرفا به یک عامل ربط داد اما به طور حتم، جدی ترین و کلیدی ترین اتفاقی که سال گذشته در فضای اقتصاد ایران رخ داد، جراحی اقتصادی یا همان حذف ارز ترجیحی(4200 تومانی) بود. اتفاقی که در نهایت سبب ایجاد موج های پی در پی تبدیل شبه پول به پول شد و با برهم زدن روند بلند مدت پول به نقدینگی باعث روشن شدن موتور تورمی شد که نتیجه ای جز جهش نرخ ارز نداشت.

به طور خلاصه با توجه به حذف ارز 4200 تومانی، نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد تا شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم.

همچنین لازم به ذکر است که اضافه برداشت بانک هایی که به واسطه ی حذف ارز 4200 با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی روبرو شدند، یکی از دلایل اصلی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود. از طرفی تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه ی حذف ارز 4200 به بانک ها وارد شد، ترازنامه ی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد و در نهایت موجب  افزایش نرخ ارز در بازار ازاد شد.

ارز توافقی، دومین متهم پرونده ی جهش نرخ ارز در سال گذشته

دلار توافقی 22 خرداد 1401 به‌طور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. به‌مرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد عرضه در نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تأمین ارز مورد نیاز واردات است.

گفتنی است همین کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و عدم پاسخگویی به ارز مورد نیاز برای وادرات، خودش به عاملی برای جهش نرخ ارز در آینده تبدیل شد.

چالش سرمایه گذاری تراستی ها و بازگشت با تاخیر ارز های صادراتی

یکی دیگر از مواردی که اقتصاد ایران را در سال های اخیر، خصوصا سال هایی که فشار تحریم ها افزایش یافته، با چالش روبرو کرده است، بازگشت ارزهای صادراتی است. تاخیر در بازگشت ارزهای حاصل صادراتی یا عدم عرضه ی آن ها در سامانه های رسمی که دولت بتواند به راحتی عرضه و تقاضای آن را رصد کند همواره یکی از عوامل مدیریت نرخ ارز به حساب می آید. لازم به ذکر است که هر موقع صحبت از بازگشت ارز های صادراتی می شود، باید نمی شود نقش شرکت های تراستی را در آن نادیده گرفت. 

گفتنی است یکی از عواملی که شاید باعث التهاب بازار ارز در سال گذشته شد، مجوز سرمایه گذاری بود که به تراستی ها واگذار شد تا با ارزهای حاصل از صادرات به سرمایه گذاری در کشور های خارجی بپردازند و همین امر موجب تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی در سال گذشته شد.

انتهای پیام/