رشد تولید و ارتقای ارزش پول ملی با مالیات بر سوداگری/ احتکار مسکن و خودرو باید پرهزینه شود
استاد دانشگاه با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گامی در رهسپاری سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید است، اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی را راهبرد شفافیت، توسعه تولید و ارتقای ارزش پول ملی، عنوان کرد.
علی شماعی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سال‌هاست که مطرح می‌شود تا اینکه پنجم خرداد سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اوایل دی ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید.
* کاهش جذابیت سوداگری با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید؛ به نظر من اگر بخواهیم چند عملکرد مناسب دولت سیزدهم را نام ببریم، یکی تسهیل در گرفتن مجوزهای کسب و کار و دیگری شفافیت سرمایه‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه است.
این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: قطعا نباید فقط درآمد کارمند و کارگر و تولید کننده‌ای که با صداقت کار می‌کند شفاف باشد و مالیات بدهند، دلالان هم باید مالیات پرداخت کنند، این مالیات یک استاندار بین المللی است، که همه کشورها از آن برای جلوگیری از سوداگری استفاده می‌کنند، با اجرای این قانون دیگر شاهد رونق بازارهای موازی غیر مولد نیستیم و جذابیت سوداگری در کشور کنترل و کاهش می‌یابد.
شماعی اظهار کرد: اگر جلوی این گسترش فساد دلالی و سوداگری گرفته نشود تولید رشد نخواهد کرد. اگر مالیات صحیح و دقیق بر عایدی سرمایه و توزیع و عرضه‌کنندگانی که به اسم تولید از سودهای باد آورده دلالی برخوردارند، وضع نشود دیگر حتی نه تنها تولید کنندگان سعی نمی‌کنند کیفیت را ارتقا دهند و بهره‌وری را بالا ببرند و هزینه ها را پایین بیاورند، بلکه همه به دنبال راحت‌طلبی، دلالی، احتکار، بایکوت و افزایش قیمت کاذب می‌روند و حتی واحد تولید خودشان را هم تعطیل می‌کنند.
* بهبود محیط کسب کار کشور و کاهش تورم دستاورد مالیات بر عایدی سرمایه
وی بیان کرد: زمانی که دولتها به اقتصاد نگاه سودجویی لیبرالی داشته باشند واحدهای خدماتی و تولیدی به دنبال بی‌کیفیتی و تقلب در تولید و خدمات می‌روند، صنایع در بخش خصوصی عموما به دلایلی همچون سود کم و اینکه بازگشت سرمایه طولانی است و یا بخش خصوصی توان مالی لازم را ندارد وارد چرخه تولید نمی‌شوند.
این استاد دانشگاه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات افرادی که ظاهرا شاغل نیستند و برای عدم پرداخت بهانه می آورند را شفاف می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه موجب بهبود محیط کسب کار کشور و کاهش تورم خواهد شد.
شماعی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از سفته‌بازی جلوگیری می‌کند، نوسان قیمت‌ها در بازار را کاهش می‌دهد و به ثبات اقتصاد کشور کمک می‌رساند، با اجرای مالیات بر سوداگری، افرادی که ثروت خود را مفت و از طریق رانت به دست می‌آورند و هیچ مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌کنند، در صورتی که ثروت و سود آنان از یک حد نصاب مشخص بالاتر رود، شفاف می‌شود؛ در واقع سودهای بادآورده، سودهای حاصل از احتکار و دلالی مسکن و خودرو و غیره همه شفاف‌تر می‌شود.
* باید احتکار زمین، مسکن و خودرو هزینه‌بر باشد
وی بیان کرد: بسیاری از افراد و حتی برخی سازمان‌ها با سوء استفاده از خلاهای قانونی، اقدام به خرید و فروش کاذب و احتکار مسکن و خودرو می‌کنند و بدین ترتیب سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی خارج می‌شود، اگر دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار زمین، مسکن و خودرو را هزینه‌بر کند، گامی مهم در افزایش تولید کاهش نرخ تورم بر خواهد داشت.
این استاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اقتصاد دلالی بی حساب و کتاب رانتی مسکن و خودرو را کنترل و زمینه تولید را گسترش دهد، توسعه اقتصاد رقابتی و آزاد برای همه مردم از وظایف اصلی دولت است، مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری و انحصار طلبی از یک طرف و از طرف دیگر گسترش بستر تولید و توزیع کالا و خدمات به‌طورعادلانه با نظارت دقیق می‌تواند موجب ارتقاء ارزش پول ملی و کاهش تورم شود؛ این بازار آزاد دلالی رانتی حتی سرمایه‌های دولت به‌ویژه سپرده‌های بانکی را جمع‌آوری و در خرید و فروش کاذب و دلالی انحصاری، ناعادلانه و غیرشفاف به کار می‌گیرد بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سودهای بادآورده و سوءاستفاده از سرمایه‌ها ضروری است.
شماعی اظهار داشت: برخی از بانک‌ها سپرده‌های سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب سود جویی می‌کنند، یعنی در واقع سرمایه خود را علیه تولید کشور به کار می‌بندند. فرد عادی جامعه زمانی که در بانک سپرده گذاری می‌کند تحت تاثیر شرایط و تورمی که وجود دارد قدرت خریدش را از دست می‌دهد یعنی در واقع نه تنها چیزی به سپرده‌گذاران اضافه نمی شود بلکه با این نرخ تورم ما هر سال مقادیری از ارزش سپرده‌های سپرده گذاران کاهش می‌یابد و این کار بانک‌ها از اصول اخلاقی دور است.
* دولت با تسهیل‌گری و بستر‌سازی توسعه تولید مسکن و خودرو بازار این کالاها را اشباع کند
وی تصریح کرد: ضرورت دارد دولت با تسهیل‌گری و بستر‌سازی توسعه تولید مسکن و خودرو بازار این کالاها را اشباع کند همانطور که در دهه های گذشته افراد و گروه‌های زیادی از زمین و بستر تولید برای عرضه مسکن و خودرو و سایر مایحتاج زندگی بهره مند می‌شدند نسل جدید حاضر هم از زمین و املاک و مسکن و خودرو باید عادلانه بهره مند شوند، این کالاها هزاران شغل وابسته به خود دارند و تاثیرات زیادی در اوضاع زندگی مردم دارند، از وظایف اصلی دولت است که با نظارت و مدیریت بیشتر در این حوزه شرایط آرامش در بازار را فراهم سازد. امور حمل و نقل و تولید و توزیع کالا و خدمات بدون نظارت و حمایت دولت اقتصاد را با چالش مواجه می‌سازد.
این استاد دانشگاه خوارزمی گفت: سیاست‌های لیبرالی بازار آزاد رانتی و رها بانک‌ها و گاهی دولتها را آلوده به سوءاستفاده از سپرده‌های سپرده گذاران می‌کنند و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب، انحصاری، ناعادلانه و غیر شفاف به کار می‌گیرند.
شماعی تأکید کرد: باید اقتصاد آزاد مردمی برای همه به‌صورت برابر و عادلانه و شفاف با نظارت و حمایت دولت برای همه مردم شکل بگیرد.
* دولت با گسترش شرکت‌های نظارتی، تولیدی و خدماتی و تعاونی‌ها به توسعه تولید کند
وی با طرح این سؤال که اصولاً نقش دولت چیست؟ گفت: دولت باید به فکر رفاه و تامین آسایش و آرامش عادلانه همه مردم باشد، همه افراد و گروها از فعالیت‌های گوناگون کوچک و بزرگ از مشاغل خانگی خدماتی تا صنایع بزرگ را حمایت و توسعه دهد، باید شرایط را به گونه‌ای تامین، ساماندهی و مدیریت کند که از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کوچک و بزرگ در سراسر کشور استفاده و تلاش شود همه پیشرفت کنند.
این استاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: ما بعد از جنگ تحمیلی اقتصاد لیبرالی بی حساب کتاب را انتخاب کردیم و دلالی جایگزین تولید شد و روز به روز ارزش پول ملی کاهش یافت، در این وضع دولت باید با تاسیس و گسترش شرکت‌های نظارتی تولیدی و خدماتی و تعاونی‌ها به توسعه بخش‌های گوناگون کمک کند، توسعه تکنولوژی‌ها و فعالیت‌های رقابتی شکل بگیرد و ارتقاء یابد.
شماعی بیان کرد: صنایع و فعالیت های تحول آفرین و آرامش بخش، صنایعی که الگو دهنده به فعالیت های دیگر صنعت باشند شکل بگیرد، اما متاسفانه دولتها تحت تاثیر سیاست های برخی نفوذی خرابکار به خوبی نتوانسته اند به این وظیفه تحولی خود عمل کنند.
* واردات و صادرات متوازن موجب کاهش هزینه‌ها و زیان‌ها می‌شود
وی تصریح کرد: واردات و صادرات متوازن با تکنولوژی برتر جهان موجب کاهش هزینه‌ها و کاهش آلودگی و ضرر و زیان ها می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید اوضاع بانک ها ییر کند، افزود: باید شرایط به گونه ای باشد که با اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قانون اساسی سازگاری داشته باشد نه با اقتصاد لیبرالی بی حساب و کتاب؛ بعد از جنگ عده‌ای دنبال دلالی لیبرالی رفتند که آثار زیان باری برای کشور داشت.
شماعی با بیان اینکه دولتها دنبال این باشند که از سوداگری درآمد کسب کنند، افزود: کشور ما به اندازه کافی دلالی و دلال‌بازی دارد، هرچه بتوانیم به سمت تولید برویم و این دلالی کاهش پیدا کند به نفع کشور است، در کشور به جای اینکه شبکه تولید و توزیع مناسب راه‌اندازی شود عده زیادی دنبال دلالی هستند، مسکن که یک کالای اولیه و حیاتی انسان است دچار دلال بازی است، خودرو هم همین‌طور؛ مسکن و خودرو باید از حالت سرمایه‌ای خارج شود.
* دلالی و سفته‌بازی عامل تورم در کشور/ ارزش پول ملی چطور افزایش می‌یابد
وی اظهار داشت: مهمترین عوامل تورم در کشور ما به همین موضوعات دلالی برمی‌گردد، به جای اینکه به دنبال تولید برویم دنبال احتکار و دلالی رفته‌ایم. اگر در همه کالاها از جمله مسکن، خودرو و غیره با تولید و عرضه مناسب بازار به اشباع برسد و صادرات داشته باشیم تورم، قطعا تا 90 درصد کنترل و ارزش پول ملی ارتقاء می‌یابد.
این استاد دانشگاه گفت: ابزارهای کنترلی احتکار مسکن و خودرو و وسایل منزل و غیره می تواند بخش زیادی از تورم کشور را کاهش دهد. در اغلب دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها می‌بینیم چقدر زمین و املاک و ماشین بلا استفاده دارند و می‌گویند اینها سرمایه است، نهادها، سازمان‌ها و کارکنان بانک‌ها سرمایه‌ای دارند که احتکار و منجمد شده و از چرخه تولید خارج شده است که این زمینه‌های تولید و پیشرفت را کاهش می‌دهد؛ ساختمان‌هایی در شهرها داریم که سال‌هاست خالی مانده و بلوکه شده و مربوط به شرکت‌های دولتی است در حالی که باید به بخش‌های تولیدی واگذار شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
شماعی گفت: هر کجا که بر اساس هر کد ملی و سند و پروانه ای، مسکن و املاک و دارایی بیش از اندازه و بلااستفاده احتکار شده باشد باید دولت از آنها مالیات سنگین و تصاعدی به قدری بگیرد که نگهداری آن مقرون به صرفه نباشد.
پایان پیام/