محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

مطابق با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور باتوجه‌به اینکه نشان تجاری نوکیا بر اساس قانون ثبت اختراع و علائم تجاری مورد حمایت ایران است، تخلف شرکت ایرانی پیرامون تولید خارج از ضابطه تلفن همراه با نام و نشان نوکیا در داخل کشور تایید شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرانجام پس از ماه‌ها سکوت و عدم موضع‌گیری در خصوص تولید نوکیا در ایران، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای رسمی، مونتاژ این محصول را خارج از ضوابط قانونی کشور عنوان کرد.

در واقع موضوع فوق از سال 1401 توسط برخی از رسانه‌های کشور انعکاس یافت و از همان زمان مسائلی نظیر وجود رانت و تولید خارج از شبکه مطرح شده بود، اما شرکت ایرانی تولیدکننده نوکیا، با بارگزاری برخی مدارک و استعلامات، مونتاژ این محصول را مطابق قوانین جاری کشور عنوان کرده بود.

به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط مسئولین، شرکت آتیلا همراه آیهان، به جهت دورزدن تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، قراردادی با تأمین‌کنندگان قطعات اورجینال تلفن همراه ثبت کرد، تأمین‌کنندگان جهانی که به‌عنوان نمایندگی رسمی شرکت‌های مادر تلفن همراه شناخته می‌شوند، البته بعدها ادعای شرکت ایرانی در خصوص اخذ نمایندگی این شرکت خارجی نیز رد شد.

حتی مدارکی در خصوص غیرواقعی و فیک بودن این شرکت نیز منتشر شد، درواقع در نشانی ثبتی، ایمیل، شماره‌تلفن همراه تارنمای شرکت تناقض‌های عجیبی مشاهده شد و در حال حاضر نیز تارنمای این شرکت (BTC Land) از دسترس خارج شده است.

لازم به ذکر است، یک واحد خبری در انتهای خردادماه طی یک گزارش و با انتشار چندین نامه مدعی شده بود، شرکت آتیلا همراه آیهان با کمپانی «اچ ام دی گلوبال» از طریق شرکت‌های واسط چینی و اماراتی قرارداد تولید تلفن همراه با برند نوکیا را منعقد کرده و به‌عنوان نماینده رسمی تولید ایران برند فوق شناخته می‌شود.

نکته جالب‌توجه این بوده که با وجود پیگیری‌های فراوان اهالی رسانه، اما مسئولین به‌خصوص مدیران وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبودند، البته مسئولین این وزارت‌خانه، تولید نوکیا در ایران را در راستای حمایت از تولید داخل، اشتغال و سرمایه‌گذاری و همچنین جلوگیری از اعمال‌نفوذ شبکه مافیای واردات داخلی و خارجی عنوان داشته‌اند.

درواقع مطابق با  نامه اوایل خرداد ماه سال جاری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به معاون صنایع عمومی کشور، به جهت خروج شرکت نوکیا از ایران، تولیدکننده ایرانی قادر به ورود قطعات، مونتاژ تلفن همراه و فروش آن با نام و نشان نوکیا است و ازآنجایی‌که تست‌های مختلف توسط صنایع انفورماتیک ایران بر روی این قطعات صورت‌گرفته لذا هیچ‌گونه تقلب، جعل و استفاده از علامت به‌صورت غیرمجاز رخ نداده است.

چرا تولید داخلی با نام و نشان خارجی عرضه می‌شود؟

این ادعای عجیب در حالی مطرح می‌شود که سایر برندهای تلفن همراه نیز به‌مانند نوکیا پس از خروج آمریکا از برجام، تمامی فعالیت خود را در ایران قطع کرده بودند، درواقع با چنین استدلالی تولیدکنندگان داخلی به‌واسطه واردات قطعات تلفن همراه، قادر به تولید موبایل و فروش آن با نام و نشان‌هایی نظیر سامسونگ، شیائومی و... هستند.

همچنین آیا چنین استدلالی قابل بسط به سایر صنایع است؟ به‌عنوان نمونه امکان واردات قطعات مختلف برندهای مشهور در حوزه خودرو نظیر کیا، هیوندا، تویوتا، رنو و... وجود دارد، لذا با این اوصاف و باتوجه‌به وجود متخصصان و نخبگان فراوان، تولید خودرو با برند خارجی بسیار راحت بوده؛ اما تا به امروز چنین امری محقق نشده است.

در حوزه لوازم‌خانگی نیز این امر قابل‌تحقق است و امکان ورود قطعات برندهایی نظیر ال جی، سامسونگ، بوش و ... وجود دارد، اما شرکت‌های داخلی به جای تمرکز بر مونتاژ کاری این‌چنینی و عملاً تولید فیک، با برندسازی صحیح، محصولات خود را نام و نشان تجاری داخلی به فروش می‌رسانند، هر چند برخی از قطعات این حوزه نیز داخلی نبوده و وارد کشور می‌شوند.

محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

در روزهای اخیر انتشار یک نامه رسمی از سوی سازمان توسعه تجارت کشور، نشان داد؛ وزارت صمت در یک تخطی آشکار به شرکت ایرانی، بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی نوکیا، اجازه فروش محصولات خود را داده است.

در بخشی از این نامه عنوان شده است: «باتوجه‌به استعلام دریافتی از معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه 77940/1403 مورخ 02/05/1403 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 10/05/1403 دستیار محترم وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان، لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوط به سامانه جامع تجارت به عمل آید.»

عدم ارتباط ام اچ دی گلوبال با مرکز مبادله فناوری ایران و چین

همان‌طور که پیش‌تر اعلام شد، شرکت ایرانی تولیدکننده تلفن همراه و رسانه‌های هم سو، با تأکید فراوان تولید نوکیا در ایران را مطابق با قرارداد مرکز مبادله فناوری ایران و چین، با اچ ام دی گلوبال (HMD Global Oy) عنوان کرده بودند؛ اما مطابق با اخبار رسیده به تسنیم، این شرکت هیچ‌گونه قراردادی با مرکز تبادل فناوری ایران و چین ندارد.

به بیانی هر گونه رابطه حقوق، مالی و تجاری شرکت ایرانی با HMD Global Oy رد می‌شود، از سوی دیگر بررسی‌های بیانگر آن بوده یک شرکت داخلی دیگر نیز، مشغول به تولید تلفن همراه نوکیا در ایران است، درواقع مطابق اطلاعات اعلامی در تارنمای شرکت پارس سامتل قشم (به شماره ثبت 5050)، گروه مذکور به‌عنوان نماینده رسمی جهت واردات، تولید، بازاریابی و فروش نوکیا در ایران شناخته می‌شود.

علاوه بر این در تارنمای شرکت  پارس سامتل قشم، تصاویری از بازید برخی از اعضا شرکت فوق، از نوکیا انتشاریافته است، همچنین علت این بازدید، آموزش اعضا و انتقال تکنولوژی  در راستای تعهدات قرارداد میان دو شرکت عنوان شده است.

البته بررسی خبرنگار تسنیم از تارنمای HMD Global Oy  حکایت از آن دارد که این شرکت در ایران هیچ‌گونه نمایندگی ندارد یا حداقل تا به امروز تارنمای فوق آپدیت نشده است.

باتوجه‌به شرایط فوق و تصمیم‌گیری‌های عجیب وزارت صمت مبنی بر تولید خارج از ضابطه تلفن همراه، به‌زودی باید شاهد تولیدات داخلی با نام و نشان خارجی بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر باشیم، تولیدی که در خصوص تلفن همراه نوکیا توسط دو شرکت ایرانی در حال انجام است و مطابق با مدارک رسمی حداقل یکی از این تولیدکننده، هیچ‌گونه تأییدیه‌ای از برند مادر ندارد.

بی‌تردید تحریم یا خروج شرکت‌های خارجی دلیلی بر فروش محصولات داخلی با نام و نشان خارجی نیست درواقع چنین امری توهین کامل به مصرف‌کننده داخلی است، همچنین سایر شرکت‌های تولیدکننده داخلی که با بهره‌بردن از نام و نشان تجاری خود در حال فعالیت هستند، نیز متضرر خواهند شد، البته در زمینه تولید تلفن همراه، ایران تماماً مونتاژکار است و به عقیده برخی از کارشناسان حتی یک پیچ نیز در داخل کشور تولید نمی‌شود، بااین‌وجود فروش تولید ایرانی با نام برند خارجی بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های اصلی، کلاه بزرگی بوده که با تأیید مسئولین وزارت صمت در حال اجرا است.

انتهای پیام/