ضرورت تصمیم‌گیری در سطح کلان برای شکستن مقاومت مدیران در مقابل مولدسازی
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی گفت: موضوع مولدسازی در راستای انجمادزدایی و استفاده بهینه از اموال دولت و بهره‌وری از این اموال از گذشته مطرح بوده، به‌طوری که از سال 96 تاکنون نیز در قوانین بودجه سنوات مختلف منظور شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از شادا، حمیدرضا فولادگر در مورد لزوم اجرای مولد سازی اموال دولت، افزود: مولد سازی دارایی های دولت یکی از سیاست‌های تامین مالی برای پیشبرد امور زیربنایی، ساختاری و سرمایه گذاری است.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مولد سازی در راستای انجمادزدایی، استفاده بهینه از اموال دولت و بهره‌وری از این اموال از گذشته مطرح بوده و از سال 96 تاکنون، در قوانین بودجه سنوات مختلف نیز تحت عنوان تعیین تکلیف دارایی های مازاد دولت، منظور شده، یعنی از نظر سابقه، مساله جدیدی هم نیست و دولت نیز از نظر قانونی مجاز به انجام این کار است.
وی افزود: طی شش سال گذشته، عملکرد دولت ها در بخش مولد سازی و واگذاری اموال دولت، مناسب نبوده و از ابتدای امسال تاکنون نیز حدود 11 میلیارد تومان از بخش مولد سازی این دارایی‌ها به دست آمده، که این نشان‌دهنده نامطلوب بودن عملکرد این بخش طی 6 سال گذشته بوده است.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در ادامه توضیح موانع اجرای قانون مولد سازی اموال و دارایی های دولتی نیز بیان کرد: نبود انگیزه، کم بودن قوت عمل و ریسک ناپذیری دستگاه‌ها و مدیران دولتی، مهمترین عوامل روی زمین ماندن این قانون بوده اند. یعنی، یک مدیر دولتی در نظر می گیرد که در صورت گرفتن یک تصمیم در این خصوص ممکن است با مشکلات حقوقی و یا نظارتی مواجه شود در نتیجه ترجیح می دهد اصولا به این مساله ورود نکند، به خصوص در استان‌ها این مسائل بیشتر مشهود است، یعنی مدیران تمایلی به جدا شدن اموال از دستگاه متبوع خود ندارند.
وی اضافه کرد: مساله بعدی و قابل توجه در خصوص عدم پیشرفت جریان مولد سازی دارایی های دولت، عدم اجرای درست این قانون، نبود اهتمام لازم و در نهایت، مقاومت مدیران در برابر تغییرات است.
این نماینده سابق مجلس گفت: برای ورود قدرتمند به مساله مولد سازی اموال دولتی باید یک تصمیم در یک سطح بالاتری گرفته می شد و راه هر گونه مقاومت را می بست، بنابراین، این مساله در جلسه سران قوا مطرح و در نهایت مصوب و با یک ساز و کار مدون در اختیار وزارت اقتصاد به عنوان مجری قرار گرفت تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه ها به مرحله اجرا گذاشته شود.
فولادگر همچنین در خصوص برخی اظهار نظرها درباره اختیارات حقوقی و قانونی هیات مولد سازی نیز اظهار کرد: قطعا مباحثی در مورد حدود اختیارات، موانع و مباحث حقوقی این هیات و تصمیماتشان وجود دارد، اما هر کسی نظری در خصوص این مساله دارد اعلام کند که قطعا مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص اینکه مصوبه اخیر دست ناظران بر عملکرد هیات مولدسازی را می‌بندد، نیز گفت: اینکه گفته می شود نظارتی بر عملکرد هیات هفت نفره وجود ندارد، درست نیست، البته در این مصوبه قدرت ریسک مدیران را افزایش داده اند و در عین حال محدودیت هایی نیز گذاشته اند.
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد هر گونه نظر علمی و قابل استنادی را در این خصوص شنیده و بررسی می‌کند.
انتهای پیام/