وزارت نفت به جایگاه حکمرانی صنعت نفت برمی‌گردد؟
کارشناس انرژی گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت با صدور پروانه‌های نفتی موظف است رأساً وارد حکمرانی توسعه میادین هیدروکربوری شده و 5 درصد از تولید نفت کشور را به کمک بخش خصوصی انجام دهد.
حبیب‌الله ظفریان کارشناس ارشد انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به لزوم تفکیک وظایف حکمرانی از تصدی‌گری در صنعت نفت به اهمیت احیای قالب صدور پروانه‌های نفتی پرداخت و عنوان کرد: طبق قوانینی که در حوزه نفت و گاز کشور وجود دارد، از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تصمیم این بوده که وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت در جایگاه حاکمیتی، حکمرانی حوزه انرژی را وزارت نفت انجام دهد و شرکت ملی نفت وظایف مربوط به تصدی‌گری و اجرا را در دست داشته باشد و ما بتوانیم این دو مفهوم «حکمرانی» و «تصدی‌گری» را از هم تفکیک کنیم.
وی افزود: می‌دانید که به صورت تاریخی در ایران ابتدا شرکت نفت شکل گرفت و سپس وزارت نفت ایجاد شد. عملاً به دلیل این سبقه تاریخی، حکمرانی کلان حوزه بالادستی نفت و گاز را هم شرکت ملی نفت انجام می‌داد و پس از تشکیل وزارت نفت همچنان این وزارتخانه در عمل در نقش حکمران قرار نگرفته است.
ظفریان گفت: وقتی تفکیک وظایف حکمرانی و تصدی‌گری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت انجام نشود و این وظایف از هم مجزا نشوند، تبعات آن بعداً روی مدل توسعه میادین، روی نرخ تولید و روی برداشت صیانتی از میادین مشاهده می‌شود. تجاربی در دنیا وجود دارد از جمله تجربه نروژ و یا روسیه، بالاخره کشورهای نفتی با مدل تفکیک حکمرانی از تصدی‌گری توانسته‌اند این حوزه وظایف اختیارات را از هم منفک کنند و کارکردهای لازم را از او بگیرند.
* با صدور پروانه‌های نفتی، وزارت نفت راسا وارد توسعه میادین می‌شود
کارشناس ارشد انرژی گفت: اما در کشور ما همچنان وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری با هم مخلوط و ممزوج هستند و ما نمی‌توانیم کارکردهای مثبت‌شان را دریافت کنیم. اولین گامی که برای ایجاد واقعی یک وزارت نفت باید باید برداشته شود، این است که وزارت نفت توان کارشناسی لازم برای راهبری توسعه میادین نفتی و گازی را به دست بیاورد و بتواند به عنوان نماینده حاکمیت، میدان را به‌گونه‌ای واگذار کند که بیشترین عایدی را برای حاکمیت داشته باشد.
وی اشاره کرد: گامی که در برنامه هفتم توسعه برداشته شده، این است که توسعه برخی از میادین نفتی و گازی را وزارت نفت رأساً انجام دهد و واگذاری این میادین از طریق سازوکارهای مختلف رقابتی که یکی از مهمترین آنها صدور پروانه بهره‌برداری است، انجام شود. یعنی وزارت نفت یک میدان را با صدور یک پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های متقاضی برای انجام توسعه بدهد و طبیعتا توسعه میدان در اختیار شرکتی قرار می‌گیرد که کمترین هزینه را برای تولید میدان متصور شود، لذا بیشترین آورده برای حاکمیت باقی می‌ماند.
* هدفگذاری تولید 200 هزار بشکه‌ای نفت از محل صدور پروانه
ظفریان توضیح داد: شکل‌گیری توان کارشناسی در وزارت نفت، یک امر تدریجی است و ما نباید به صورت ناگهانی بخش زیادی از میادین را در قالب پروانه نفتی واگذار کنیم. تمهیدی که در احکام مصوب برنامه هفتم در ماده 15 احکام برنامه دیده شده، این است که این واگذاری به نحوی انجام شود که ما در پایان برنامه، 5 درصد از تولید نفت خام و 10 درصد از تولید گاز کشور را از مسیر تولید توسط شرکت‌هایی غیر از شرکت نفت انجام داده باشیم.
کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: 5 درصد از تولید نفت با هدفگذاری تولید 4.2 میلیون بشکه، معادل حدود 200 هزار بشکه نفت در روز است. یعنی فرآیند انتقال امور حکمرانی بر میادین نفتی از شرکت نفت به وزارت نفت به صورت ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. چون اولاً که بخش خصوصی توانمند بتواند کار توسعه میادین را انجام دهد و عملکرد آن موردسنجش قرار بگیرد و ثانیاً وزارت نفت در حین این رفت و برگشت واگذاری‌ها، بتواند آن توان کارشناسی لازم را در خودش ایجاد کند.
وی تاکید کرد: بالاخره شرکت ملی نفت منابع مالی محدودی برای توسعه میادین در اختیار دارند. احیای سازوکار صدور پروانه‌های نفتی باعث می‌شود که منابع بخش خصوصی نیز وارد توسعه میادین شود زیرا این بخش خصوصی عمدتاً شامل شرکت‌ها و صنایع انرژی‌بر عمده هستند و می‌توانند با منابع مالی خود اقدام به توسعه میادین ایران بخصوص میادین گازی کنند تا تامین گاز موردنیاز صنعت خودشان نیز به صورت پایدار صورت گیرد.
* میادین فعلی که قرارداد دارند شامل صدور پروانه نمی‌شوند
ظفریان افزود: حکمی که در ماده 15 برنامه هفتم توسعه آمده، میادین را تفکیک کرده است. طبق این حکم، میادین فعلی که در اختیار شرکت ملی نفت قرار دارد، در قالب قراردادهای فعلی ادامه پیدا می‌کند و صرفاً در رابطه مالی فعلی، یک تغییری انجام می‌شود و آن تغییر این است که وزارت نفت باید به تفکیک هر میدان و یا مخزن، یک قرارداد بلندمدت با شرکت ملی نفت برای توسعه آن میدان ببندد. یعنی آن میادینی که فعلاً در اختیار شرکت ملی نفت هستند همچنان در اختیار این شرکت باقی می‌مانند و یک قراردادی با وزارت نفت روی هزینه‌های تولید از آن میدان بسته می‌شود.
کارشناس ارشد انرژی اظهار داشت: اتفاقاً این تغییرات در رابطه مالی خودش به تقویت بدنه کارشناسی وزارت نفت کمک می‌کند، چرا؟ چون باید بتواند از این به بعد میدان به میدان هزینه‌های تولید را با توجه به ویژگی‌های مختلف و متنوع میادین ما احصا کند و سپس قرارداد بلندمدت با شرکت نفت را پیش ببرد.
وی گفت: در نتیجه اولاً تداخل وظایف اتفاق نمی‌افتد، میادین فعلی همچنان در اختیار شرکت ملی نفت هستند، آن حکمی که برای صدور پروانه آمده است در بند ب ماده 15 است و مختص واگذاری توسعه در میادین جدید است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری میادینی از طریق صدور پروانه رخ می‌دهد که تا الان قرارداد توسعه ندارند.
پایان پیام/