آغاز گام دوم تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار با حذف 96 مصوبه مخل تولید
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، 3 نوع مقررات مُخل تولید داریم، بخشی از آن به بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌ها مربوط می‌شود است که عمده مقررات مخل تولید اینها است،بخشی دیگر مصوبات هیات وزیران است و بعضی هم به قوانین مصوب مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از برنامه‌های دولت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع تولید بود، شروع به کار دولت سیزدهم هم با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصادف شد.
براساس این قانون، همه نهادها و سازمان‌های صادرکننده مجوز کسب و کار باید با اتصال به درگاه ملی مجوزها و بازنگری و تسهیل شرایط صدور مجوز و تایید و تصویب آن در هیات عالی مقررات زدایی، زمینه صدور مجوز را فراهم کنند.
الزام اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا پایان سال ۱۴۰۰ بود و این الزام موجب اتصال عمده دستگاه به سامانه شد و از اوایل سال ۱۴۰۱ فرایند صدور مجوز از درگاه ملی آغاز شد.
از آن زمان تاکنون بیش از یک میلیون مجوز کسب و کار صادر شده است، در این راستا به سراغ سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار که متولی اصلی اجرای این قانون است رفتیم و با وی به گفتوگو پرداختیم، متن کامل این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
فارس: با گذشت حدود یک سال و 8 ماه از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، تعداد مجوزهای صادر شده برای کسب و کار در این درگاه از یک میلیون مجوز عبور کرد، برای تحقق این هدف چه اقداماتی انجام شد؟
سیاح: در گام اول، همه مجوزهایی که مرجع صدور دارند، از مرجع صدور خواسته شد که مدارک و هزینه و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز و استعلامات لازم را به درگاه ملی مجوزها اعلام کنند، شرایط هر مجوز بررسی و شروط اضافی حذف شد، سپس به تایید هیات مقررات‌زدایی رسید و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شد.
تعداد کل مجوزها، حدود 4700 مجوز بود و از این تعداد، 4200 مجوز به صورت مشخص برای کسب و کار بود که همه اینها بازنگری و در سامانه بارگذاری شد؛ 4700 مجوز، کل مجوزهای مرتبط با این حوزه است اما همه این مجوزها، مجوز کسب و کار نیستند مثل استعلامات، مثل مجوز کارت بازرگانی، اینها مجوز محسوب می‌شوند اما مجوز کسب و کار نیستند.
بعد از آنکه مقررات و مجوزها شفاف و اصلاح شد، از دستگاه‌ها خواسته شد به‌صورت الکترونیکی به سامانه متصل شوند، از ابتدای سال 1401 تاکنون این روند طی شده و دستگاه‌ها متصل شدند و چند دستگاه باقی‌مانده که هنوز متصل نشده‌اند؛ در این مدت یک میلیون و 800 هزار درخواست ثبت شده که بیش از یک میلیون مجوز صادر شده است.
* وزارت کشور باید اتصال کلانشهرها را به درگاه ملی مجوزها پیگیری کند
فارس: از بین کل دستگاه‌ها، تاکنون سازمان برنامه و بودجه، شهرداری‌های کلان شهرها، سازمان امور استخدامی، سازمان نظام مهندسی و فدراسیون‌های ورزشی به درگاه ملی مجوزها وصل نشده‌اند.
سیاح: بله. اما مهمترین نهادی که به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است، شهرداری‌های کلان‌ها هستند که وزارت کشور باید اتصال کلانشهرها را پیگیری کند.
فارس: برای نهادهایی مثل سازمان نظام روانشناسی، کانون وکلا و سازمان ثبت که خودشان را از شمول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستثنی کردند چه برنامه‌ای دارید؟
سیاح: از یک طرف، در حال رایزنی با دیوان عدالت اداری هستیم و از طرف دیگر، مجلس هم قانون را به‌گونه‌ای اصلاح می‌کند که این دستگاه‌ها هم ملزم به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شوند.
فارس: منظور شما از اقدامات مجلس، همان بندی است که در قالب قانون تامین مالی و جهش تولید تصویب شد؟
سیاح: هم در آن قالب و هم در قالب برنامه هفتم توسعه این کار انجام شده است. بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه این نهادها هم ملزم به اجرای قانون می‌شوند.
فارس: برنامه‌های آتی وزارت اقتصاد و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چیست؟
سیاح: چند برنامه در دستور کار داریم که یکی از آنها که در دست اقدام است، فرایندی کردن و الکترونیکی کردن استعلامها است. در حال حاضر درگاه ملی مجوزها دو حفره دارد که یک حفره آن الکترونیکی نشدن اکثر استعلامها است.
فارس: در حال حاضر کدام استعلامها الکترونیکی است و کدام نیست؟
سیاح: مهمترین استعلامی که الکترونیکی نیست، استعلام‌های زمین پایه است. استعلام‌های پایه مثل هویت، نظام وظیفه، تاحدودی تحصیلات و در مجموع 14 استعلام هویتی الکترونیکی است و بیش از 200 استعلام دیگر الکترونیکی نیست و گام بعدی ما الکترونیکی کردن این استعلام‌های باقی مانده است. علاوه بر این، باید شهرداریها را به کمک وزارت کشور تعیین تکلیف کنیم چون شهرداریها همچنان به صورت کاغذی مجوز و استعلام می‌دهند و شرایط صدور مجوز آنها شفاف نیست.
یک حفره دیگر درگاه ملی مجوزها، موانع صدور مجوزهای زمین پایه است. مانع اصلی آن هم استعلام‌های زمین‌پایه است. مراجع صدور این استعلامها، مجوزها را به درگاه ملی متصل نکرده‌اند، همچنان یک مشکل بزرگ برای اجرای قانون و اتصال به درگاه ملی مجوزها است.
فارس: مرجع صدور استعلام زمین‌پایه سازمان ثبت است؟
سیاح: خیر، حدود 20- 30 دستگاه در زمینه صدور مجوزهای زمین پایه نقش دارند. از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان میراث فرهنگی، آب و برق و گاز است. البته برخی از این دستگاه‌ها برای حل مساله اقدام کرده‌اند، اما شرایط‌شان پیچیده و مبهم است. این یک برنامه که باید به نتیجه برسانیم و مشکل مجوزهای زمین پایه باید رفع شود.
فارس: جزئیات و محورهای برنامه پاکسازی را توضیح دهید.
سیاح: ما فقط متولی تولد بنگاه‌ها نیستیم و کار ما فقط سهل کردن صدور مجوزها نیست بلکه علاوه بر این وظیفه داریم بنگاهی که شروع به کار می‌کند، نظارت کنیم که چگونه فعالیت می‌کند و رشد می‌کند. برای رشد کردن و بزرگ‌شدن فعالان اقتصادی مقررات ناهنجار زیادی وجود دارد و بیشتر شبیه به تحریم داخلی و اذیت کردن فعالان اقتصادی است. بنابراین برنامه پاکسازی، حذف مقررات مخل تولید و فعالیت اقتصادی است.
3 نوع مقررات مُخل تولید داریم، بخشی از آن به بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌ها مربوط می‌شود است که عمده مقررات مخل تولید اینها است،بخشی دیگر مصوبات هیات وزیران است و بعضی هم به قوانین مصوب مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد.
فارس: اینها در حال تدوین است؟
سیاح: بخشی از آن به هیات دولت ارسال شده است. درواقع موارد مربوط به پاکسازی 1 که با مصوبه دولت به وجود آمده است، با مصوبه دولت هم ملغی خواهد شد. مواردی که بخشنامه داخلی دستگاه‌ها هستند، در هیات مقررات‌زدایی حذف و اصلاح خواهند شد، مواردی هم که به تصویب مجلس رسیده، در قالب لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.
فارس: الان مقررات مربوط به هیات وزیران است، آماده شده است؟
سیاح: ببینید، آن بخشی که مربوط به مصوبات داخلی دستگاه‌ها که مخل تولید و کسب و کار بود، در هیات مقررات زدایی مغلی شد، برخی دستگاه‌ها دارند مقاومت می‌کنند اما چون آن شرط‌های اضافی در درگاه ملی مجوزها نیست، اگر خارج از درگاه، از متقاضی آن شرط را مطالبه کنند، در تعامل با دادستانی، اعمال قانون خواهیم کرد.
لایحه مربوط به قوانین مخل تولید و کسب و کاری که در سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسیده، آماده و به دولت ارسال شده است. بعد از بررسی و تصویب لایحه در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. 10 مورد هم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که یک مورد آن را تصویب کرد و ما هم آن را اعمال کردیم. مصوبه این بود که هر کسی بخواهد مجوز موسسه فرهنگی و هنری بگیرد و هر کار فرهنگی و هنری که نیاز به مجوز داشته باشد، باید حداقل 27 سال سن داشته باشد. ما گفتیم را باید حداقل 27 سال سن داشته باشد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این مصوبه را اصلاح کرد و به حداقل 22 سال سن کاهش داد.
فارس: این پیشنهاد شما بود؟
سیاح: این پیشنهاد ما هم بود اما احتمالا پیشنهاد اشخاص و نهادهای دیگری هم بوده است. اما این مساله مهم نیست و هر کسی این را پیشنهاد کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است، خدا پدرش را بیامرزد.
فارس: محتوای لایحه ارسالی به هیات وزیران چیست؟
سیاح: در این لایحه 96 مصوبه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی که از نظر هیات مقررات زدایی مخل تولد بنگاه‌ها و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است پیشنهاد حذف و اصلاح داده شده است. مشهورترین این مقررات کمیسیون ماده 20 است. خیلی از قوانین مربوط به صدور مجوزهای پزشکی، درمان، حمل و نقل، میراث فرهنگی شامل این موارد می‌شود.
فارس: برنامه پاکسازی 2 چه تفاوتی با پاکسازی یک دارد؟
سیاح: پاکسازی یک فقط مربوط به مجوزهاست و پاکسازی 2 مربوط به بعد از صدور مجوز و شروع کسب و کار است. این در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
فارس: در پاکسازی دو، کدام قوانین را به‌دنبال حذف و اصلاح می‌شوند؟
سیاح: یکی از قوانینی که قرار است در پاکسازی دو اصلاح شود، قانون تامین اجتماعی است. سایر موارد هنوز نهایی نشده است.
فارس: بنابراین لایحه مورد نظر برای پاکسازی دو هنوز تدوین نشده است.
سیاح: بله. هنوز در مرحله مطالعاتی و کارشناسی است.
فارس: فکر می‌کنید این لایحه چه زمانی تدوین و نهایی شود؟
سیاح: ان‌شاالله تا پایان سال جاری لایحه مربوط به پاکسازی 2 آماده می‌شود. این لایحه قوانین و مقررات مخل تولید و فعالیت اقتصادی (بعد از صدور مجوز کسب و کار) را حذف و اصلاح خواهد کرد.
فارس: با تشکر از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.
پایان پیام/