امنیت شغلی، دغدغه اصلی امروز کارگران
افزایش تعداد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به ویژه در بخش‌های خصوصی و صنایع کوچک، منجر به کاهش اعتماد و انگیزه کارکنان شده است. بسیاری از کارگران با نگرانی از از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند در زمینه‌های مختلف زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, امروزه یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران در کشور، امنیت شغلی و مشکلات معیشتی آن‌ها است که تأثیرات زیادی بر کیفیت زندگی و شرایط اجتماعی این قشر دارد. کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، همواره با چالش‌هایی از قبیل ناپایداری شغلی، حقوق پایین، عدم برخورداری از بیمه‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
طبق گزارش‌های اخیر، بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی با وضعیت نامطلوب امنیت شغلی روبه‌رو هستند. ناپایداری در قراردادها، استفاده از کارگران موقت و نبود قراردادهای بلندمدت از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده‌اند بسیاری از کارگران در معرض بی‌ثباتی شغلی قرار گیرند. این وضعیت نه تنها موجب اضطراب در بین کارگران می‌شود، بلکه می‌تواند بر بهره‌وری و کیفیت کار آن‌ها نیز تاثیر منفی بگذارد.
افزایش تعداد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به ویژه در بخش‌های خصوصی و صنایع کوچک، منجر به کاهش اعتماد و انگیزه کارکنان شده است. بسیاری از کارگران با نگرانی از از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند در زمینه‌های مختلف زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی کنند.
یکی دیگر از مشکلات عمده کارگران در حال حاضر، مسائل معیشتی است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و هزینه‌های زندگی باعث شده است که بسیاری از کارگران در تامین نیازهای ابتدایی خود با مشکل مواجه شوند. دستمزدهای پایین نسبت به هزینه‌های بالای زندگی، فشار زیادی به خانواده‌های کارگری وارد می‌آورد.
این موضوع در شرایطی مطرح است که نرخ تورم در کشور همچنان بالا است و کارگران به رغم تلاش‌های زیاد، قادر به برآورده کردن نیازهای روزمره خود نیستند. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، این وضعیت می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و مشکلات امنیتی منجر شود.
مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار با جمعی از کارگران با اشاره به تلاش‌های جریان‌های کمونیستی برای تعطیلی و فلج کردن تولید در ابتدای انقلاب، گفتند: امروز هم همان انگیزه‌ها وجود دارد اما هم آن روز و هم امروز، کارگران ما در مقابل آنها‌ایستاده و با مشت محکم به دهان آن‌ها کوبیده‌اند.
ایشان با تأکید بر اینکه لازمه صیانت از سرمایه مهمی همچون کارگر این است که بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند، درباره «امنیت شغلی» کارگران گفتند: کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تعطیلی برخی کارخانجات و واحد‌های تولیدی به بهانه‌های مختلف را در چندین سال قبل، ضد امنیت شغلی خواندند و افزودند: برای تعطیلی این واحد‌ها، بهانه‌هایی همچون نبود مواد اولیه یا فرسودگی ماشین‌آلات مطرح می‌شد در حالی‌که این مشکلات باید علاج می‌شد نه اینکه کارخانه‌ها تعطیل شوند.
ایشان با اشاره به فروش زمین‌های ارزشمند برخی کارخانجات به منظور سودجویی به بهای تعطیلی تولید و اخراج کارگران، تأکید کردند: دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همچنین مجموعه دولت مراقبت کنند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.
رهبر انقلاب به احیاء حدود هشت هزار کارخانه تعطیل یا نیمه‌تعطیل در دولت شهید رئیسی اشاره کردند و گفتند: این حرکت نشان داد که می‌توان از تعطیلی کارخانجات و یا کاهش ظرفیت تولید آن‌ها جلوگیری کرد که این یکی از افتخارات آن شهید عزیز بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به موضوع امنیت شغلی از زاویه‌ای دیگر یعنی لزوم تأمین امنیت شغلی کارآفرین نیز پرداختند و گفتند: نباید به‌گونه‌ای برخورد کرد که کارآفرین احساس کند سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه، به ضرر او تمام می‌شود.
به گزارش تسنیم, عدم دسترسی به بیمه‌های اجتماعی و درمانی برای برخی از کارگران و خانواده‌های آن‌ها یکی دیگر از مسائل مهم است. بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت یا پاره‌وقت از حمایت‌های بیمه‌ای بی‌بهره هستند و در مواقع بیماری یا حادثه، نمی‌توانند از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند شوند.
طبق گزارش‌های سازمان‌های کارگری، عدم اجرای صحیح قوانین بیمه‌ای و ضعف نظارت بر شرکت‌ها و کارفرمایان باعث شده است که بسیاری از کارگران از حقوق خود محروم شوند و در شرایط بحرانی، نتوانند از حمایت‌های اجتماعی برخوردار شوند.
* یک نیروی رسمی با کار کمتر چندین برابر نیروی قرارداد سه ماهه دریافتی دارد
سمیه گلپور,رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره امنیت شغلی کارگران و تأکیدات رهبری گفت: دغدغه هرساله رهبری وقتی بحث امنیت شغلی است، در این شرایط کدام نهاد می‌تواند پیش‌قراول حذف آن‌ها باشد. اگر پاشنه‌ای بخواهیم بکشیم تا مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان هم در این حوزه همکاری کنند، ابتدا باید خود وزارت کار با پافشاری در این حوزه ورود کرده و گفتمان‌سازی و عمل کنند.
وی افزود: مسئول اصلی ایجاد امنیت شغلی در وزارت کار و سپس دولت است. این نهادها هستند که تنظیم روابط کار را انجام می‌کنند. این البته محدود به دولت نیست و دولت و تشکل‌های کارگری باید گریبان دیگر نهادهای عمومی غیردولتی را نیز بگیرند و آن‌ها را در این زمینه پاسخگو کنند. چرا در میان انبوه شهرداری‌ها و شرکت‌های عمومی غیردولتی و نهادهای بالادستی مختلف شاهد آن هستیم که یک نیروی رسمی با کار کمتر چندین برابر نیروی قرارداد سه ماهه، شرکتی، حجمی و پیمانی دریافت می‌کند؟ چرا نیرویی باید مطمئن باشد که با کمترین بهره‌وری ماندگار است و نیروی دیگری در کنار او با کار بیشتر اگر دست‌ازپا خطا بکند یا نکند، بعد از چندماه به راحتی اخراج می‌شود؟ ما معتقدیم این مشکلات که ناشی ازعدم امنیت شغلی است با حذف پیمانکاران باید حذف شود!
گلپور بیان کرد: وقتی کمیسیون اجتماعی مجلس قبل با رای قاطع در برابر پیمانکاری نیروی انسانی ایستاد و آن مصوبه خوب را تنظیم کرد، چرا این مصوبه مجلس باید همچنان در مجمع تشخیص خاک بخورد؟ ما معتقدیم باید کمک کرد تا شخص رئیس جمهور و وزیر کار برای توفیق این مصوبه و تلاش برای عبور آن از فیلتر مجمع تشخیص، رایزنی کنند تا بتوانند این مصوبه را اجرایی کنند.
به گزارش تسنیم, برای رفع مشکلات امنیت شغلی و معیشتی کارگران، نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌های کارگری و بهبود شرایط قانونی آن‌ها وجود دارد. از جمله این اصلاحات می‌توان به افزایش نظارت بر قراردادهای کار، اعمال قوانین بیشتر برای تأمین بیمه‌های اجتماعی و سلامت همچنین توجه به حقوق پایه‌ای کارگران مانند دستمزد عادلانه اشاره کرد.
در همین راستا، برخی از نهادهای کارگری خواستار تشکیل میزهای مشترک با کارفرمایان و دولت برای رسیدگی به مشکلات کارگران شده‌اند. این میزها می‌توانند به عنوان مکانی برای گفتگو و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای حل مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران عمل کنند.
به‌طور کلی، مشکلات امنیت شغلی و معیشتی کارگران، علاوه بر اینکه تأثیرات منفی بر کیفیت زندگی آن‌ها دارد، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری منجر شود. در این راستا، اقدامات فوری و اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌های اجرایی ضروری است تا شرایط بهتری برای این قشر زحمتکش فراهم شود.
انتهای پیام/