لزوم‌تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت هدفمند بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدنی، همسو با سیاست‌های حاکمیتی کشور

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی باید با سیاست‌های حاکمیتی کشور در حوزه منابع معدنی مطابق و هدفمند باشد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، "علیرضا شهیدی" درباره هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف افزود: تحلیل دولت بر این است که بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است و با دیدگاه و وظیفه  سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی -که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارد- غیرقابل قیاس است. وی خاطرنشان‌کرد: تحلیل‌ها و مطالعات انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده که فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسو کردن با اهداف و سیاستهای کلان کشور در حوزه ایجاد ترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی دارد. شهیدی بیان‌داشت:  فعالیت بخش خصوصی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی باید منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعات پایه جدید در کشور می‌شد که تاکنون این اطلاعات نه به صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام شده است. رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ادامه‌داد: ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است، توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می شود، همچنانکه در همه کشورهای توسعه یافته تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و همچنین انجام مراحل اولیه اکتشاف ذخایر معدنی جزو وظایف حاکمیت است. معاون وزیر صمت، در ادامه از تجمیع و همچنین انتشار اطلاعات پایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های وزارت صمت و همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان متولی تولید اطلاعات پایه و انجام مطالعات اکتشافی در کشور یاد کرد. وی با تاکید بر این‌که هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، تصریح کرد: این اطلاعات باید گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که این امر تاکنون بصورت کامل، مقیاس محور و با پوشش مناسب انجام نشده و فعالیت‌های اکتشافی بخش‌های غیر دولتی و خصوصی همسو با سیاست‌های دولت نبوده است. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور افزود: بخش خصوصی نگاهی اقتصادی به مطالعات اکتشافی دارد و با دریافت یک پهنه بزرگ از دولت و بهره‌گیری از اطلاعات موجود در یک منطقه خاص تنها اکتشاف موضعی مشخص را انجام می‌دهد و به تولید اطلاعات پایه استاندارد نمی‌پردازد که بر همین اساس ورود حاکمیت و سیاست‌گذار فعالیت‌های اکتشافی کشور به این حوزه ضروری است. وی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان‌های حاکمیتی بخش معدن در حال تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در چرخه اکتشاف هستند، گفت: یکی از اهداف این طرح این است که اطلاعات پایه جدید در کشور از طریق فعالیت بخش خصوصی انجام شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون معادن به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازد. وی از تشکیل پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین و معدن در راستای اهداف مذکور خبر داد و گفت: با توجه به قانون معادن، پایگاه جامع داده‌های علوم زمین و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکپارچه‌سازی و به اشتراک‌گذاری داده‌های سه سامانه؛ شامل کاداستر معدن (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور) و سامانه تحت وب داده‌های مکان‌مبنای اکتشافی ایمیدرو راه‌اندازی خواهد شد. به گفته معاون وزیر صمت، این طرح دارای دو بخش انتشار و تجمیع اطلاعات است که علاوه بر انتشار اطلاعات تخصصی موردنیاز فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن، در نهایت منجر به تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت و تولید اطلاعات پایه بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیند اکتشاف خواهد شد که پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات ارائه شده توسط ایشان و تجمیع آن در سامانه مذکور نسبت به ادامه فعالیت اقتصادی ایشان مجوز صادر خواهد شد. شهیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح مشارکتی مذکور، فعالیت بخش خصوصی توانمند در حوزه اکتشاف و معدنکاری منجر به سرعت بخشی روند تولید اطلاعات پایه به روز در کشور و کشف ذخایر معدنی جدید شود.