جریمه ۹۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای وام‌های بدون متقاضی
معاون سابق نظارت بانک مرکزی یکی از عوامل شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: بانک‌ها در سال گذشته بابت عدم پرداخت وام مسکن، مجموعاً بیش از ۹۵ همت جریمه مالی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حنیفی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و معاون سابق نظارت بانک مرکزی در یک نشست تخصصی با موضوع ناترازی بانکی ضمن اشاره به جهان‌شمول بودن معضل بانک‌های ناتراز، گفت: در بررسی انجام شده از تجربه کشورهای هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای اروپایی ۳ شاخص اصلی برای شناسایی بانک‌های ناتراز و ناسالم عبارتند از «وجوه زیان انباشته»، «کسری نقدینگی» و «کفایت سرمایه» که البته مورد آخر جهان‌شمول‌تر محسوب می‌شود.
این مسئول سابق بانک مرکزی ادامه داد: وجود هر یک از این سه مورد باعث طبقه‌بندی بانک به‌عنوان بانک ناتراز است و نیازی به وجود هر سه شاخص به‌صورت توأمان نیست.
حضور مداوم در بازار بین‌بانکی و اضافه برداشت، دو پیش‌علامت ناترازی بانک
حنیفی با بیان اینکه البته در بانک‌های ایران هر سه شاخص به‌صورت توأمان ناترازی بانک‌ها را نشان می‌دهد، تصریح کرد: معمولاً علاوه بر موارد گفته شده ناترازی بانک‌ها با دو پیش علامت «اضافه برداشت بانکی» و «حضور بانک در بازار بین‌بانکی» بررسی می‌شود.
جریمه بانک مرکزی راه‌حل مؤثری برای اضافه برداشت بانک‌ها نیست
وی در رابطه با شاخص «اضافه برداشت بانک‌ها» گفت: بانکی که اضافه برداشت آن به طور مداوم بوده و حتی افزایشی است، در دسته بانک‌های ناتراز قرار می‌گیرد؛ البته باید گفت جرایم ۳۴ درصدی بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت، راه‌حل قابل‌قبولی نبوده و به طور کلی نباید به بانک‌ها اجازه ورود به محدوده خط‌قرمز داده شود.
این مقام مسئول سابق در بانک مرکزی در رابطه با حضور مستمر یک بانک سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی توضیح داد: هر بانک می‌تواند به‌عنوان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی باشد؛ حضور بانک به‌عنوان سپرده‌گذار بدین معناست که این بانک منابع خود را در اختیار سایر بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند قرار می‌دهد؛ بنابراین چنانچه یک بانک برای همیشه سپرده‌پذیر باشد به معنای کسری نقدینگی آن است.
چرا شورای پول و اعتبار نگران ناترازی بانک‌ها نیست؟!
در ادامه، فرهاد حنیفی با تأکید بر ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی سیستم بانکی کشور، توضیح داد: در خصوص اصلاح این معضل، باید تمام بخش‌های حاکمیت اعم از دولت، مجلس و شورای پول و اعتبار پای‌کار باشند و تکالیف خود را به‌خوبی انجام دهند. اصلاح نظام بانکی کاری سخت و زمان‌بر است.
وی ادامه داد: در صورت ایجاد هماهنگی میان دولت و بانک‌ها و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها، در اقدامات بعدی می‌توان به تخصص‌گرایی در انتخاب رؤسای بانک‌ها، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت آن‌ها و برخورد با تخلف‌های بانک‌ها توجه بیشتری داشت.
معاون سابق نظارت بانک مرکزی در مورد ضعف‌های قانون فعلی پولی بانکی گفت: به عنوان مثال در مورد نحوه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌توان به وابستگی اعضا اشاره کرد که اکثر آن‌ها دولتی هستند. به‌طورکلی دغدغه افراد دولتی با افراد بانکی متفاوت است و مسئولان دولتی نگران ناترازی بانک‌ها نیستند. از طرفی جنس برخورد با بانک‌های ناسالم تغییر کند. بانک مرکزی بتواند به‌صورت جدی با بانک‌های ناسالم برخورد کرده و نهادهای دیگر نیز امکان مداخله در این امر را نداشته باشند.
ماجرای جریمه ۹۵ همتی بانک‌ها برای وام‌هایی که اصلاً متقاضی نداشت!
در ادامه، حنیفی در خصوص نقش تسهیلات تکلیفی در افزایش مشکلات بانک‌ها توضیح داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها حدود ۶۰۰ همت بود که ۳۶۰ همت آن مربوط به بخش مسکن بوده است؛ در سال‌های گذشته نسبت تسهیلات مسکن نسبت به سایر تسهیلات حدود ۲۵ درصد بوده است؛ اما به مرور زمان بخش‌های دیگر تسهیلات مثل بخش خدمات نیز به‌صورت ویژه‌ای افزایش یافت.
معاون سابق نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه در ۳ سال گذشته مسکن ۵ الی ۵.۷ درصد نسبت تسهیلات را در اختیار داشته است، گفت: اما به یکباره مجلس دستور داد تا ۲۰ درصد افزایش یابد چرا که در گذشته سهم آن بیشتر بوده است؛ این در حالی است که نه این مقدار وام متقاضی داشت و نه اینکه امکان پرداخت آن توسط بانک‌ها وجود داشت. مجلس برای پرداخت این وام مقرر کرد که اگر بانک‌ها وام‌های مرتبط به مسکن خود را پرداخت نکنند مجبورند که جریمه بپردازند؛ مجموع جریمه مالیاتی برای عدم پرداخت وام مسکن بیش از ۹۵ همت است.
وی ادامه داد: ۹۵ هزار میلیارد تومان باید مالیات پرداخت شود برای وام‌هایی که حتی متقاضی برای آن‌ها وجود ندارد. حداقل در سال‌های گذشته تنها ۵ درصد وام‌ها مربوط به مسکن بوده و طبیعی است که افزایش آن به ۲۰ درصد طی یک سال امکان‌پذیر نیست.
برای رفع ناترازی‌ها نمی‌توان یک نسخه ثابت پیچید
معاون سابق نظارت بانک مرکزی افزود: جنس ناترازی بانک‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است، نمی‌توان هیچ‌کدام از بانک‌هایی که دچار ناترازی هستند را با یک روش مورد ارزیابی قرار داد.
وی با بیان اینکه خروج از بنگاه‌داری توسط بانک‌ها می‌بایست به‌صورت یکپارچه اجرایی شود، توضیح داد: با وجود اینکه برخی از نهادها به دنبال کاهش تصدی‌گری بانک‌ها بودند؛ اما هم‌زمان برخی از شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و این مسئله باعث می‌شود تصمیمات در این حوزه به‌صورت جدی پیگیری و اجرا نشود.
حنیفی با اشاره به تنوع مشکلات در بانک‌ها تصریح کرد: به طور مثال گفته می‌شود یکی از راهکارهای عملیاتی برای رفع ناترازی، کاهش هزینه‌های بانک‌ها از محل جلوگیری از افزایش شعبه‌های فیزیکی است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مقررات سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص دارد، به طور مثال اگر بانکی بخواهد یک شعبه جدید افتتاح کند می‌بایست سه شعبه از شعب فعلی خود را تعطیل کند. با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، در حال حاضر بانک‌ها هم علاقه‌ای به افزایش تعداد شعب خود ندارند. به همین دلیل بایستی مجدداً تأکید کرد که مشکلات بانک‌ها بسیار متنوع بوده و نمی‌توان با یک سری نسخه واحد مشکلات متنوع بانک‌ها را حل‌وفصل کرد.
رقابت ناصحیح بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده
حنیفی گفت: تعیین نرخ سود سپرده را نباید به صورت رقابتی بین بانک‌های مطرح کرد و این باعث می‌شود که برخی از بانک‌ها با ارائه سودهای بالاتر موجب افزایش دریافت سپرده شوند. رقابت بانکی در حوزه سپرده‌پذیری مناسب نیست.
معاون سابق نظارت بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بالای مدیریت نرخ سود بانکی تصریح کرد: در کشور ما بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت، بیمه‌ها و برخی دیگر از نهادهای مالی نرخ سود اعلام می‌کنند. این موضوع باید به‌صورت هماهنگ تنظیم شود؛ بنابراین نمی‌توان با عدم نظارت بر اعلام نرخ سود باعث بی‌نظمی در سیستم پولی کشور شویم.
راهکاری برای رفع ناترازی بانک‌های ناسالم وجود دارد؟
وی عنوان کرد: در برخی از مطالعات مطرح شده است که می‌توان وضعیت بانک‌های ناسالم را تصحیح کرد؛ راهکارهای عنوان شده اعم از مدارای غیرفعال، فعال و نجات از درون و برون است. «مدارای غیرفعال» به این معنی است که وضعیت بانک‌ها را می‌توان با نرخ تورم بهبود داد، اما در «مدارای فعال» می‌بایست تمامی نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بانک مرکزی نسبت به عملکرد خود حساس باشند؛ به صورتی که با اقداماتی بانک‌های ناتراز از حاشیه خطر دور شوند.
حنیفی در رابطه با بهترین اقدامی که می‌توان برای بانک‌های ناتراز انجام داد، توضیح داد: در حال حاضر استفاده از روش «فعال‌بودن بانک مرکزی و بانک‌ها»، بهترین اقدامی است که در این رابطه می‌توان انجام داد؛ به‌طوری‌که مجلس و دولت فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد نکنند و این نهادها نیز وضعیت داخلی خود را سروسامان دهند.
وی در پایان ضمن اشاره به یک روش مرسوم دیگر جهت رفع معضل ناترازی بانک‌ها گفت: عنوان این روش «نجات از بیرون» یا همان «دولتی کردن بانک‌ها» است؛ به‌عنوان‌مثال از این روش در کشور هند استفاده شده است؛ اما ایران ظرفیت استفاده از این روش را ندارد چرا که به دلیل کسری بودجه بسیار زیاد، امکان ملی کردن بانک‌ها وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که به‌صورت «مدارای فعال» بانک‌ها را از حاشیه خطر دور کرد.