جلسه شورای عالی کار منتظر اعلام تورم بهمن ماه/ بحران در انتظار صندوق‌های بازنشستگی

عضو شورای عالی کار گفت: برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده منتظر تورم یک‌ساله منتهی به بهمن ماه است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین خبرها از جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده،‌گفت: در جلسات قبلی شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری 8.9 میلیون تومان) تعیین شد و در حال حاضر منتظر اعلام نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن سال جاری هستیم، تا بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم سال جاری حداقل دستمزد برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود. وگووی گفت: معمولاً تورم منتهی به بهمن ماه تا اوایل اسفند ماه اعلام می‌شود و امیدواریم، بعد از آن جلسه شورای عالی کار از سوی وزارت کار برگزار شود و حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 بر اساس تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص شود. عضو شورای عالی کار در مورد اینکه معمولا در آخر سال کارفرمایان در برخی کارگاه‌های کوچک برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات اقدام به اخراج کارگران می‌کنند، گفت: در کارگاه‌های بزرگ شایعه درست کردند که کارگران را برای فرار از عیدی و سنوات اخراج می‌کنند، اما در کارگاه‌هایی که کوچک هستند و یا اصطلاحاً کارگاه‌های زیرزمینی نامیده می‌شوند، برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج کارگران می‌کنند که کارگر اگر به حقوق خود آشنا باشد، به راحتی می‌تواند شکایت کند و دادگاه حق سنوات و عیدی کارگر را تا ریال آخر از کارفرمایان می‌گیرد و می‌پردازد.بنابراین هیچکس نمی‌تواند از حربه اخراج کارگر برای فرار از دیون کارفرمایی به کارگر استفاده کند و اگر کارفرمایی این کار را بکند، باید بگویم برای او متأسف هستم. * 65 تا 70 درصد کارگران حداقل مزد بگیر هستند 65 تا 70 درصد کارگران حداقل مزد بگیر هستندوی در مورد اینکه چه میزان از کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند گفت: دو بحث وجود دارد یکی کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند و قانون کار را رعایت نمی‌کنند که اصطلاحا کارگاه‌های زیرزمینی و یا مشاغل سیاه نامیده می‌شوند که روابط کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار نیست، اما کارگاه‌هایی وجود دارند که در آن قانون کار رعایت می‌شود که معمولاً 65 تا 70 درصد کارگران در این کارگاه‌ها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده یک فاکتور مهم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و حدود 70 درصد از جامعه کارگری ما حداقل مزدبگیر هستند. وی این را هم گفت: حداقل مزد کارگر به عنوان عامل مهمی در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان هم به شمار می‌رود که در جامعه بازنشستگان هم حدود 70 درصد از مستمری‌بگیران بر اساس حداقل حقوق کارگران دریافت می‌کنند. توفیقی گفت: حداقل حقوق کارگران امسال 2 میلیون و 650 هزار تومان است که برای یک خانوار 3.3 نفره با حق اولاد و سایر مزایا حداقل حقوق 4 میلیون و 50 هزار تومان می‌شود که با این ارقام واقعا نمی‌توان یک زندگی را اداره کرد. عضو شورای عالی کار در مورد بحران صندوق‌های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی گفت: آسیب صندوق‌ها از دو منظر است، یکی اینکه دولت‌ها تعهداتی ایجاد کرده‌اند که این تعهدات را به صندوق‌ها پرداخت نکردند و عددهای زیادی در حد چند هزار میلیارد تومان گفته می‌شود که دولت‌ها تعهد خود را به صندوق‌ها نداده‌اند. وی گفت: مسأله دوم فرار بیمه‌ای برخی از کارفرمایان است که برای کارگران خود حداقل حقوق را واریز می‌کنند و بقیه حقوق کارگر را اصطلاحا پشت فیش حقوقی درج می‌کنند و به نوعی فرار بیمه‌ای مانند فرار مالیاتی دارند، این مسأله به صندوق‌های بازنشستگی لطمه وارد می‌کند و آنها را ضعیف می‌کند. توفیقی این را هم گفت: صندوق‌های بیمه‌ای مانند تأمین اجتماعی هم اکنون صاحب اقتصادها و کسب و کارها شده‌اند که متأسفانه در شرکت‌هایی که ایجاد کرده‌اند اصول حاکمیت شرکتی به خوبی اجرا نمی‌شود و نه تنها نتوانسته‌اند، درآمدی برای صندوق‌ها ایجاد کنند، بلکه برای صندوق‌ها هزینه هم تراشیده‌اند و صندوق‌ها از سوء مدیریت رنج می‌برند. عضو شورای عالی کار در مورد اینکه گاهی نمایندگان مجلس هم با مصوباتی که دارند مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای صندوق تأمین اجتماعی خرج‌تراشی می‌کنند گفت: مسأله همسان‌سازی باید طبق برنامه پنجم و ششم اجرا می‌شد دولت گاهی راهکارهایی می‌دهد، باید بدهی خود را به تأمین اجتماعی را هم بدهد که تا کنون بدهی به تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و این بدهی از هزاران میلیارد تومان فراتر رفته است. * هزینه تراشی برای صندوقهای بازنشستگی هزینه تراشی برای صندوقهای بازنشستگیوی در مورد اینکه عمده بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی از کجا ناشی می‌شود گفت: اولاً بابت سه درصد از حق بیمه کارگران که باید پرداخت کنند و در طی سال‌ها نداده است همچنین طبق ماده 10 قانون نوسازی صنایع که باید سه درصد حق بیمه را بدهد و از طرفی معافیت‌های بیمه‌ای که برای کارفرمایان مختلف قائل می‌شود و دولت آن را به صندوق تأمین اجتماعی نمی‌دهد مانند معافیت بیمه‌ای برای کارگران قالیباف، رانندگان، کارگران ساختمانی و دیگر اقشار که هزینه‌ای به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. وی این را هم گفت: از طرفی در مقاطعی از سال‌ها دولت‌های مختلف از صندوق تأمین اجتماعی پول برداشته‌اند و آن را بازپرداخت نکرده‌اند و در واقع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حیاط خلوت برای برخی دولت‌ها به شمار رفته است. توفیقی این را هم گفت: قبلاً در مقابل هر بازنشسته 6 کارگر حق بیمه می‌پرداختند، در حال حاضر این رقم به کمتر از 4 کارگر رسیده که این هم مزید بر علت شده و هزینه صندوق‌ها را افزایش داده است. انتهای پیام/ انتهای