رئیس اتحادیه صنفی لوازم یدکی گفت: تولیدکنندگان صنفی که از آنها تحت عنوان واحدهای زیرپله ای یاد می شود و ۱۳ درصد از بازار را در اختیار دارند شناسنامه دار می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی امروز در نشست خبری با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل نداشتن ظرفیت کافی چالشهای عدیده ای را برا فعالان حوزه لوازم یدکی به وجود آورد، اظهار کرد: یکی از چالشهایی که در مورد این قانون داشتیم مربوط به تولیدکنندگان صنفی میشد که از آنها تحت عنوان واحدهای زیرپله ای یاد میشود؛ این واحدها ۱۳ درصد از سهم بازار لوازم یدکی را در اختیار دارند. البته طبق برآورد وزارت صمت این عدد ۱۵ درصد است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت صمت، مقرر شد که این واحدها نیز شناسنامه دار شوند که در همین راستا صدور پروانه تولیدکنندگان صنفی لوازم یدکی آغاز شده است. این مساله به ارتقای کیفیت قطعات یدکی کمک شایانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالشهای ما با قانون مبارزه با قاچاق مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون میشود؛ این بند از قانون مربوط به احتمال قاچاق معکوس کالاهایی مانند دارو، فراوردههای نفتی و… که سوبسید میگیرند، میشود اما متولیان امر قصد دارند که لوازم یدکی را نیز مشمول این تبصره کنند و این در حالیست که صنف لوازم یدکی سوبسیدی از دولت نمیگیرد و صفر تا صد کار توسط خود تولیدکننده انجام میشود.
عدم هماهنگی وزارت صمت و اقتصاد در اصالت سنجی کالاها
حسینی افزود: همچنین ماده ۱۳ قانون کاملاً احصا کرده که کالای وارد شده باید اصالت سنجی، کیفیت سنجی و… شود و پس از این فرایند کد شناسه و رهگیری به کالا داده میشود؛ با این کد مشخص میشود که کالای وارد شده حقوق گمرکی پرداخته و اصالت سنجی شده است؛ با این حال امروز کالاهایی این کد را میگیرند که چندان نتوانستهاند فرایند مربوط به اصالت سنجی را طی کنند زیرا بین وزارت امور اقتصادی و دارایی خاصه گمرک ایران و وزارت صمت هماهنگی وجود ندارد. گمرک اصالت اسناد و وزارت صمت اصالت کالاها را بررسی میکنند و با هم هماهنگ نیستند.
وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جامع و مانع نیست و زیرساختهای لازم برای اجرای آن وجود ندارد اما متولیان توجهی به این امر نمیکنند این مساله منجر به افزایش توزیع کالای بی کیفیت و تقلبی و البته کمبود و گران شدن کالای باکیفیت میشود.
حسینی افزود: اصناف از بازار شفاف حمایت میکنند زیرا شفافیت از عرضه کالای بی کیفیت و تقلبی جلوگیری کرده و منجر به رونق کسب و کارها میشود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به بی ثباتی نرخ ارز نیز به عنوان چالش بعدی اصناف اشاره کرد و گفت: بی ثباتی نرخ ارز منجر به توزیع کالای بی کیفیت در بازار شده است و کالاهای باکیفیت نیز گران توزیع میشوند.
توزیع کنندگان لوازم یدکی خودروسازان زیر نظر اتحادیه نیستند
وی همچنین به وضعیت توزیع قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: توزیع کنندگان لوازم یدکی که زیر نظر شرکتهای خودروسازی هستند زیرمجموعه اتحادیه نیستند و بنابراین نظارتی هم روی آنها وجود ندارد. قطعاتی که این شرکتها عرضه میکنند را با قطعات سایر شرکتها مقایسه کنید میبینید که بعضاً نه تنها کیفیت بالاتری ندارند بلکه بی کیفیت نیز هستند. از سویی دیگر بیشتر این قطعات از کشور چین به صورت سی کی دی وارد شده و در داخل مونتاژ میشوند و در نهایت با نام تجاری شرکت ایرانی عرضه میشود.
حسینی تاکید کرد: باید در این بخش یک ارزیابی دقیقی صورت گیرد؛ دولت باید در حوزه نظارتی نقش ایفا کند و بخش تصدی گری را به بخش خصوصی بسپرد.