نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود گفت:اگر دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم.
محمدرضا تاجیک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده 41قانون کار است گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه های زندگی بر بیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینه های زندگی را جواب می دهد.
وی ادامه داد:ماده 41قانون کار می گوید،حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری که تعداد آنها توسط مراجع ذی صلاح تعیین میشود را تأمین کند.
تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می شود, به معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید 1401کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.
وی بیان کرد:مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینهها از جمله مواد اولیه و ماشینآلات را پرداخت میکنند اما به کارگر که میرسند موضع میگیرند.
تاجیک بیان کرد: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده میشود که میگویند 13درصد اما تأثیر فقط 3درصد است و این 3درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد و تورم زا نیست.
عضو کمیته دستمزد اظهار داشت: منتظربرگزاری جلسه کمیته مزد هستیم، چرا که دستمزد بعد از تعیین عدد و رقم کمیته مزد تعیین خواهد شد, امسال تورم خیلی زیاد بود, باید در جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار تعیین دستمزد به صورت سه جانبه بررسی شود. درخواستمان از مجلس این است که کارگران را همراهی کنند. خبری از برگزاری جلسه در کمیته اجتماعی مجلس برای دستمزد نداریم.
انتهای پیام/