4 ماه سرگردانی فعالان اقتصادی در حاشیه‌سازی سلاح‌ورزی برای اتاق بازرگانی
عضو اتاق بازرگانی با برشماری تخلفات انجام‌شده در انتخابات اتاق بازرگانی خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی را فاقد هرگونه صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران می‌داند و می‌گوید: لجاجت حسن سلاح‌ورزی در اتاق ایران، در 4 ماه اخیر مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از تاریخ 28 خرداد سال جاری، حسین سلاح‌ورزی با حضور غیر‌قانونی خود (طبق مستندات نهادهای نظارتی) در انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران، بر صندلی ریاست پارلمان بخش خصوصی نشست و به گفته اعضای اتاق، در این چهار ماه اتاق بازرگانی را با حواشی و بحران‌های مختلف مواجه کرد.
شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق نیز به عنوان نهاد بالادستی نظارت بر اتاق ایران پس از 3 دوره تعویق جلسه، بالاخره در تاریخ یکم آبان امسال با رای قاطع همه اعضا به ابطال ریاست سلاح ورزی بر اتاق ایران رای داد و دبیرخانه این شورا مصوبه مذکور را به اتاق ایران ابلاغ کرد.
در همین زمینه، حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: آقای سلاح ورزی از تاریخ 28 خرداد امسال صندلی ریاست اتاق ایران را تصاحب کرد، اما سوال بنده به عنوان یک عضو اتاق این است که وی در این چهار ماه از لحاظ کمی و کیفی به چه میزان از تکالیف خود که در ماده پنج قانون اتاق ذکر شده است را انجام داده است؟
معروف با تشریح شائبه جدی در خصوص انتخابات خرم‌آباد که سلاح‌ورزی ریاست آن را بر عهده داشت، گفت: متاسفانه تا امروز هیچ پاسخ درستی در خصوص شائبه مطرح شده در خصوص انتخابات اتاق خرم‌آباد مطرح نشده است و با توجه به اینکه حد نصاب 16 نفر از 15 نفر در انتخابات خرم‌آباد رعایت نشده است و عملا انتخابات 15 نفر از بین 15 نفر بوده، این انتخابات باطل است.در واقع آقای سلاح ورزی از دل یک انتخابات پر شائبه راهی انتخابات ریاست اتاق ایران شد و اگر در همان مرحله اول در خصوص این انتخابات تعیین تکلیف می‌شد حتما شاهد اتفاقات ناگوار بعدی نبودیم.
مدیر‌کل صمت استان لرستان در نامه‌ای به عنوان عضو شورای نظارت اعلام کرده است که حد نصاب برگزاری انتخابات که حسب قانون 30 عضو و در صورت عدم تکمیل اعضا حداقل 16 عضو است، میسر نشده و عملا انتخابات اتاق خرم آباد وجاهت قانونی ندارد.
به گفته معروف، حسب برخی گفته‌ها آخرین نفر از انتخابات اتاق خرم آباد یعنی نفر 15 ام تنها توانسته 2 رای به دست آورد و این موضوع عملا نشان دهنده نقص جدی در برگزاری فرایند انتخابات است و باید فرایند انتخاب اعضای آن مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گرفت نه اینکه فردی که از دل چنین انتخاباتی بیرون آمده را برای انتخاب ریاست اتاق ایران مهیا می‌کردند، در واقع افراد منتخب در اتاق خرم آباد نتوانستند حداقل در شهرستان خود اقبال اعضای را برای شرکت در انتخابات فراهم کنند و این اساسا منطقی و عقلانی نیست که ما صادارت اتاق ایران را به دست فردی بسپاریم که عملکردش در شهرستان خرم‌آباد به گونه‌ای بوده که هیچ اقبالی در آن شهرستان فراهم نکرده است. البته این ایراد به هیئت نمایندگانی که به آقای سلاح ورزی رای دادند نیز وارد است.
این عضو اتاق بازرگانی در خصوص علت رای 265 عضو هیئت نمایندگان و تشکل‌ها به حسین سلاح ورزی در انتخاب ریاست اتاق، گفت: متاسفانه ما شاهد این مسئله هستیم که به دلیل شرایط احساسی و جو حاکم بر انتخابات، برخی از اعضای هیئت نمایندگان به فردی رای دادند که از 300 عضو اتاق در شهرستان خودش حتی نتوانسته بود 50 درصد آن‌ها را مجاب به شرکت در انتخابات کند.
معروف با اشاره به سال‌ها تلاش سلاح ورزی و یا اطرافیان او برای ریاست اتاق بازرگانی تصریح کرد: بنده شنیدم که سال‌ها سلاح‌ورزی و یا اطرافیان شان در تلاش بودند تا شبکه‌سازی کنند و به وسیله این شبکه به ریاست اتاق برسند، اما بنده متاثر هستم که وی چه انگیزه‌ای برای این حجم از حاشیه‌سازی داشت تا غیر‌قانونی ریاست اتاق را به‌دست آوردند.
وی در خصوص تاثیر لجاجت سلاح‌ورزی بر عملکرد بخش خصوصی گفت: مهمترین وظیفه اتاق بازرگانی، مطالبه‌گری از نهادهای دولتی و حاکمیتی است، اما زمانی که دولت حضور رئیس اتاق بازرگانی را غیر‌قانونی می‌داند، قطعا این مطالبه‌گری شکل نخواهد گرفت همانطور که در این چهار ماه بخشی از موضوعات فعالان اقتصادی به دلیل عدم تشکیل جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روی زمین مانده است.
وی اضافه کرد: ما امیدوار بودیم خویشتن‌داری و مصلحت‌سنجی بخش خصوصی عاملی بر پایان این لجاجت‌های غیر قانونی برای تصاحب کرسی ریاست اتاق ایران توسط آقای سلاح ورزی باشد.
سلاح‌ورزی که اقداماتش در چند وقت اخیر نشان می‌دهد تلاش کرده است مقابل قانون بیاستد، به تازگی و پس از برکناری از سوی اعضای شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق، گفته است: آنچه بر اتاق ایران می‌گذرد، یک اختلاف‌نظر حقوقی بین اتاق و بخشی از دولت است نه تقابل، ما تابع مر قانون هستیم و حتماً اگر مرجع صالحه تشخیص دهد که مر قانون چیست، اطاعت می‌کنیم.
پایان پیام/