تورم در مصر باز هم رکورد زد

داده‌های سازمان آمار مصر حاکی است که نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه می به 32.7 درصد افزایش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، داده‌های سازمان مرکزی آمار مصر امروز شنبه نشان داد که تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر از ۳۰.۶ درصد در آوریل گذشته به ۳۲.۷ درصد در ماه مه افزایش یافت که بالاتر از انتظارات تحلیلگران بوده است.

این سازمان در بیانیه‌ای که در وب سایت خود منتشر کرد، گفت: شاخص عمومی قیمت مصرف کننده در سراسر کشور مصر در ماه مه گذشته(اردیبهشت) به ۱۷۴.۱ واحد رسید که نسبت به آوریل گذشته(فروردین) ۲.۷ درصد افزایش داشت.

این سازمان، دلیل افزایش تورم در مصر را افزایش ۴.۶ درصدی قیمت غلات و نان، گوشت و مرغ ۲.۱ درصد، غذاهای دریایی و ماهی ۹.۸ درصد و روغن و چربی ۵.۹ درصد اعلام کرد.

تورم شهری در مصر نیز به صورت ماهانه به ۲.۷ درصد افزایش یافت که این رقم در فروردین ماه ۱.۷ درصد بود.

تورم در مصر طی سال گذشته پس از یک سری کاهش ارزش پوند که در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) آغاز شد و همچنین کمبود طولانی مدت ارز خارجی و تاخیر مداوم در آزادسازی واردات، افزایش شدیدی را ثبت کرد.

ارزش پول مصر از مارس ۲۰۲۲ به نصف کاهش یافت آن هم پس از آن که پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین ضعف در اقتصاد این کشور را نشان داد.

دولت مصر در ماه دسامبر(آذر ۱۴۰۱) با صندوق بین المللی پول برای بسته حمایت مالی سه میلیارد دلاری به توافق رسید.

همچنین در مصر، علی المصلحی، وزیر عرضه، امروز، شنبه، گفت که شرکت مالی تجارت بین المللی اسلامی ۷۰۰ میلیون دلار بودجه برای مصر برای خرید واردات غلات در این هفته تصویب کرد.

این در چارچوب یک توافق مالی مربوط به سال ۲۰۱۸ بین مصر و شرکت مذکور است که در سال گذشته برای پنج سال دیگر تمدید شد و سقف اعتبار توافق شده از سه میلیارد دلار به  شش میلیارد دلار تغییر یافت.

وزیر مصری با بیان اینکه ذخایر استراتژیک گندم کشورش برای  پنج تا 9 ماه کافی است، گفت: دولت ۳.۴۴ میلیون تن گندم داخلی خریداری کرده است.

مصر که به شدت به واردات متکی است، از افزایش قیمت کالاها و خدمات در نتیجه کاهش ارزش پوند مصر در برابر دلار رنج می‌برد.

پیش از این، موسسات رتبه بندی اعتباری به افزایش ریسک‌های تامین مالی برای مصر، همراه با افزایش نیازهای آتی آن اشاره کردند.

در نتیجه ریسک های تامین مالی برای کشور مصر، آژانس رتبه بندی اعتباری استاندارد اند پورز، چشم انداز مصر را از ثبات به منفی ارزیابی کرد در حالی که آژانس فیچ نیز رتبه اعتباری مصر را از B+ به B با چشم انداز منفی کاهش داد.

در حال حاضر اقتصاددانان مصری باور دارند که حرکت به سمت ارزهایی غیر دلار از جمله روبل  باعث کاهش اتکای مصر به پول ایالات متحده می‌شود، که در شرایط کمبود دلار کنونی می‌تواند بعنوان یک موهبت باشد.

علی المصیلحی، وزیر عرضه و تدارکات در مصر هم اخیرا تاکید کرد که کشورش  در تلاش برای کاهش نیاز به دلار است و به طور جدی در حال بررسی موافقت با ارزهای شرکای تجاری کالایی خود از جمله چین، هند و روسیه است.

پایان پیام/