نامه سر گشاده بنیاد ملی گندمکاران خدمت رهبر معظم انقلاب

در بسیاری از استان‌ها گندم در حال برداشت است. پس از گذشت چند روز هنوز جلسه‌ای از سوی سرپرست جهادکشاورزی با حضور اعضای شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر از طرف کمیسیون کشاورزی تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۳۰ روز است که موضوع قیمت جدید خرید تضمینی گندم در حال پیگیری است. با وجود اینکه خبرها از جلسات شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی حاکی از نرخ ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان در هر کیلو بود در نهایت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس این شورا قیمت نهایی گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد. این موضوع مورد اعتراض اعضای شورا و گندم کاران قرار گرفت. پیگیری برای بازنگری قیمت تعیین شده ادامه دارد و بنیاد ملی گندم کاران در نامه‌ای سرگشاده موضوع را خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام کرده‌اند.

در این نامه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، آمده:

بسمه تعالی

مهار تورم، رشد تولید

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای دامت برکاته

با عرض سلام، ادب و احترام حضور با برکت رهبر معظم انقلاب؛

به استحضار عالی می‌رساند که کشاورزی در ایران در مقایسه با رقبای منطقه خود توانایی رساندن کشور به اهداف چشم انداز را دارد کشاورزی در برابر تحریم‌های ظالمانه دشمن بین المللی هم مقاوم بوده و هم به عنوان پیشران اقتصاد کشور علاوه بر آنکه رشد منفی نداشته بلکه با رشد مثبت خود توانسته به رشد اقتصادی کشور کمک نماید.

کشاورزی به ذات خود نیازمند حمایت است چرا که ریسک فعالیت‌های کشاورزی به دلیل عوامل طبیعی و قهری و همچنین تصمیمات مدیریتی بالاست، لذا؛ همانطور که حضرتعالی در طی چندین سال شعار سال را به نوعی تولیدی و حمایتی عنوان نموده‌اید، برای رشد تولید و رونق آن سیاست‌های حمایتی باید به سمت سیاست‌های تولید گرا سوق داده شوند نه مصرف و واردات.

اهمیت کشاورزی نه به دلیل اینکه یک فعالیت اقتصادی است بلکه تأمین کننده امنیت غذایی و مواد غذایی مورد نیاز مردم می‌باشد.

یکی از تولیدات بسیار مهم و اساسی که بخش اعظمی از انرژی بشر را تأمین می‌کند و مشتقات آن پیوسته باید بر سر سفره مردم باشد گندم است.

برای اینکه در این بخش خودکفا باشیم و در برابر تلاطمات بازارها و حوادث جهانی بایستیم باید به گندم تحت عنوان یک کالای اساسی و مورد نیاز عامه مردم توجه ویژه داشته باشیم.

تجربه نشان داده است که در طول عمر انقلاب اسلامی هر موقع ما به کمک گندم و گندم کار کشور و قشر زحمت کش کشاورز از نظر تأمین نهاده، توسعه مکانیزاسیون، آموزش_تحقیقات، استفاده از بذور مناسب، پیگیری مدیریتی به موقع و از همه مهم‌تر اصلاح قیمت آمده‌ایم تا مرز خودکفایی پیش رفته‌ایم.

در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های حمایتی ۱۳,۰۰۰ تومان اعلام کرد اما استحضار دارید که از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و… در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که باعث افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم گردیده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نمی‌باشد.

لذا بنیاد ملی گندم کاران کشور، تشکل قانونی مردم نهاد به نمایندگی از کشاورزان گندم کار جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.

لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.

با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌های کشور گندم در حال برداشت است پس از گذشت چندین روز هنوز جلسه‌ای از طرف سرپرست جهاد کشاورزی با حضور اعضای شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر از طرف کمیسیون کشاورزی تشکیل نشده است.

همانطور که حضرتعالی در فرمایشات تان پیوسته مسئولین و مردم را توصیه به اجرای قانون می‌نمایید که قانون باید فصل الخطاب باشد، ما نیز خواهان اجرای قانون در سالی که مزین به شعار مهار تورم و رشد تولید است، می‌باشیم تا طوری عمل شود که رشد تولید تبدیل به رشد واردات نگردد و بارقه‌ایی از امید در دل تولیدکنندگان بخش کشاورزی جهت باقی ماندن در این مسیر و ادامه شغل شریف کشاورزی ایجاد شود که در تأمین معیشت شأن دچار چالش و مشکل نشوند و از کوچ آنها از روستا که محل تولید است و پناه به حاشیه شهر که می‌تواند باعث بروز ناهنجاری‌های زیاد و ایجاد شغل‌های کاذب گردد، جلوگیری شود.

بنیاد ملی گندم کاران کشور