صادرات راه‌حل مشکل تامین ارز خودروسازان
با در نظر گرفتن محدودیت های ارزی کشور، خودروسازان لازم است نسبت به بازارهای صادراتی برای تامین ارز مورد نیاز تولید خودرو، توجه ویژه ای داشته باشند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرداد امسال مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه ای با موضوع «بازنگری محل تامین ارز خودروسازان» خطاب به خودروسازان اعلام کرده بود که شرکت‌ها به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته بود برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند و یا اینکه از دیگر صادرکنندگان، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
میزان درآمدهای ارزی کشور از 157 میلیارد دلار در سال 1390، به حدود 104 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است و کاهش درآمدهای ارزی در دهه اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، بازنگری در مصارف ارزی را ضرورت می‌دهد.
با بررسی آمار مصارف ارزی کشور مشخص می‌شود صنعت خودرو در حداکثر ظرفیت تولید خود با تیراژ 1.5 میلیون خودرو در سال 1396، حدود 2.2 میلیارد دلار واردات قطعات و مواد اولیه انجام داده است.
در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی و اختصاص ارزهای موجود در کشور به حوزه‌های اولویت‌دار مانند غذا، دارو، قطعات صنعتی و الکترونیک، تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو با چالش همراه بوده است. این مساله به همراه باقی مسائل مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم قطعات موجب شده است تولید خودرو در کشور با کاهش مواجه شود و بخشی از تقاضای کشور بدون پاسخ بماند.
نمودار یک - روند تولید خودرو از سال 1390 تا 1400
مطابق گزارش دفتر خودرو وزارت صمت برای تولید خودرو سواری در سال 1401 توسط دو خودروساز ایران خودرو و سایپا، به طور متوسط به ازای هر خودرو، تولید داخل، 2650 دلار مصرف شده است. با لحاظ قیمت کارخانه خودروهای داخلی، ساخت خودرو در کشور بین 25 تا 50 درصد هزینه ارزی دارد.
نمودار 2 میزان ارزبری تعدادی از خودروهای پرتیراژ کشور را نشان می دهد.
نمودار 2: ارز بری خودروهای تولیدی در سال 1401
با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی کشور در سال‌های پیشِ رو و وابستگی قابل توجه تولید خودرو در کشور به خریدهای خارجی قطعات و مواد اولیه، اتخاذ دو راهبرد صنعت خودروی کشور ضروری است که شامل «کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات» و «تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو بر پایه صادرات صنعت خودرو» است.
در سال‌های گذشته، ایران در بازار خودرو کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه، آذربایجان و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین به‌صورت محدود حضور داشته است. با این حال خودروسازان داخلی انگیزه جدی برای کسب سهم بیشتر از بازار خودرو این کشورها را ندارند و به نظر می‌رسد این حضور حداقلی نیز برای کاهش فشار سیاست‌گذار صنعت خودرو بوده است.
دلایل متعددی برای پایین بودن انگیزه خودروسازان در صادرات وجود دارد و نمی‌توان مساله را صرفا به کیفیت خودروهای داخلی تقلیل داد؛ برای مثل پس از جنگ اوکراین در سال 2021 و خروج خودروسازهای بزرگ از روسیه، شرایط برای کسب بازار توسط کشورهایی مانند ایران و چین فراهم شد. دو خودروی ایرانی نیز پس از طی مراحل مختلف، استانداردهای لازم را برای حضور در بازار مسکو کسب کردند که نشان از کیفیت قابل قبول این خودروها نسبت به محدوده قیمتی خود دارد، اما تاکنون صادرات خودرو به روسیه درآمد ارزی قابل توجهی نداشته است و چین از این فرصت به مراتب بهره بیشتری برده است.
بررسی آمار سال 1401 نشان می‌دهد که مجموع صادرات خودرو و قطعات آن به خارج کشور 51 میلیون دلار بوده که در مقایسه با 1.4 میلیارد دار ارزبری این صنعت رقم ناچیزی است.
همچنین این صنعت هدف‌گذاری مشخصی نیز برای افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نداشته است. تاکنون تنها 2 خبر از برنامه‌های صادراتی خودروسازان ایرانی منتشر شده است که در هر دو خبر تعداد خودروها ناچیز است. یک خبر مربوط به قرارداد تحویل سالانه 20 هزار خودرو تارا به روسیه و دیگری مربوط به تحویل 25 هزار خودرو از گروه سایپا در مدت 3 سال است.
تصویر زیر وضعیت صادرات خودرو و قطعات را در سال 1401 نشان می‌دهد.
در صورت تامین ارز، امکان افزایش تولید خودرو حداقل به میزان ظرفیت اسمی خودروسازان وجود دارد. با درنظر گرفتن محدودیت‌های ارزی کشور در تامین ارز مورد نیاز تولید خودروهای داخلی، نیاز است دولت با یک برنامه‌ریزی میان‌مدت 3 تا 5 ساله، میزان ارز تخصیص‌یافته به خودروسازان را به صورت پلکانی کاهش دهد. این اقدام می‌تواند صادرات خودرو و قطعات که تاکنون در اولویت صنعت خودرو نبوده است را افزایش دهد. در این صورت، نه تنها خودروسازان نیازهای ارزی خود را تامین می‌کنند بلکه ضرورت حضور در بازارهای صادراتی منجر به افزایش مستمر کیفیت خودروهای تولیدی می‌شود.
پایان پیام/