چالش هایی مانند موضوع آب، رفع تعهد ارزی و... فعالیت در بخش کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده و این امر نیازمند برنامه ریزی درست از سوی مدیران بالادستی با مشورت فعالان این حوزه است.
به گزارش خبرنگار مهر، کم آبی و فرسایش خاک یکی از مشکلات کشور به ویژه در بخش کشاورزی است. ماسههای روان، گرد و غبار و… نشان از کاهش باروری زمین داشته علاوه بر اینکه آسیبهای زیست محیطی زیادی به همراه دارد. روشهای سنتی و نادرست در کشت محصولات سبب تشدید خشکسالی در کشور شده و این امر در کنار سایر موارد ایران را در رتبه نخست فرسایش خاک قرار داده است؛ برای خروج از این وضعیت ضمن آموزش و ترویج کشاورزان، ضرورت دارد زیرساختها برای بهینه سازی کشت و کار بهسازی شود.
عادت، مخل هر فعالیتی است و کسب و کارها در ایران به روند ثابتی عادت کرده و حاضر به تغییر رویه نیستند. نوآوری و خلاقیت به معنای واقعی در بین کارفرمایان و شاغلان وجود نداشته و عموماً جامعه شاغل کشور در هر حوزه به یک رویه سنتی پیش رفته و از آن رضایت دارند. عادت آفت برای فعالیتها بوده و پویایی در چنین فضایی محلی از اعراب نخواهد داشت.
فرار از تغییر در بین بهره برداران و کشاورزان موجب شده تا با وجود هزینه کرد بسیار، خروجی مورد رضایت نباشد. سالها عدم ساماندهی در این حوزه سبب شده تا کشاورزان با فناوری نوین بیگانه باشند و حتی نسبت به تغییرات حالت دافعه داشته باشند.
محمدعلی انجم شعاع، رئیس کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران درباره بهبود روشهای کشاورزی در کشور به مهر گفت: در حال حاضر مهمترین مساله در حوزه کشاورزی موضوع آب است. هدررفت آب در این بخش موجب از بین رفتن انرژی در سایر حوزهها مانند برق هم میشود.
وی افزود: تولید برق برای دولت بین ۲ تا ۳ هزار تومان در هر کیلووات هزینه دارد اما این مبلغ برای کشاورز ۲۰ تومان در نظر گرفته شده است. شاید اگر یارانه حوزه انرژی برداشته شود کشاورز ناگزیر به بهبود روشهای کشت شود.
وی ادامه داد: دولت به بخشهای صنعت و کشاورزی یارانه میپردازد و اگر این کمک نباشد شاید بخش زیادی از کشاورزی حذف شود؛ اما نقطه ضعف حمایتهای مالی رخوت و پویا نبودن صنعتگران و کشاورزان بوده و الزامی برای تغییرات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: مطالعات اقتصاددانها نشان میدهد اگر قرار باشد بهره وری در حوزه صنعت و کشاورزی از فولادسازی تا گندم کاری محقق شود باید این حمایتهای مالی با هدف و در ازای ارتقا بهره وری باشد.
او اظهار کرد: شفاف سازی در این بخش در نهایت بخشهای بی بازده و کم بازده را شناسایی کرده و شاید لازم باشد برخی محصولات در کشور تولید و کشت نشوند.
عادت به دریافت یارانه
انجم شعاع با بیان اینکه بخش خصوصی به یارانه عادت کرده است، گفت: یارانهای که دولت در حوزه کشتهای گلخانهای میپردازد آیا معادل محصولی است که برداشت میشود؟ فعالان این حوزه برای تأمین انرژی مورد نیاز خود یارانه دریافت میکنند. یک گلخانه معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل میسوزاند. قیمت هر لیتر گازوئیل در جهان چقدر است؟ آیا معادل آن محصول تولید میشود؟
وی با اشاره به تجربیات این حوزه در دنیا عنوان کرد: راه اندازی گلخانه در برخی شهرها مانند یزد، تهران و کرمان بی معنی است زیرا تولید به اندازه یارانه پرداختی به آنها نبوده و سود کلان برای سوداگران بازار است. از سوی دیگر اگر یارانه بخش انرژی حوزه کشاورزی حذف شود کشاورز نمیتواند ادامه حیات داشته باشد.
کد شناسا برای محصولات کشاورزی
انجم شعاع در ادامه سخنان خود با انتقاد به شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر برای پسته کاران الزام شده هر محمولهای که قرار است صادر شود باید مشخص باشد برای کدام کشاورز است.
رئیس کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران در پاسخ به این پرسش آیا شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی مانع برگشت این محصولات از کشورهای مقصد نمیشود، گفت: در حال حاضر پسته ای که از ایران به بازارهایی مانند اروپا یا حتی ژاپن صادر میشود عدد کمی است. بازار هدف ما کشورهایی مانند هند، چین، روسیه و بازار کشورهای عربی است که هیچ گونه آزمایشی از ما نمیخواهند. البته این سخن به معنی تولید محصول بی کیفیت نیست. به نظر فقط باید شناسنامه برای محصولاتی باشد که کشور مقصد الزامی کرده است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: بعضی از محصولات در برخی کشورها مصرف بالایی دارند از این رو مقدار سموم با حساسیت بیشتری دنبال میشود. به عنوان مثال زمانی گفته میشد یک اروپایی سالانه ۲۰۰ لیتر شیر مصرف میکند آفلاتوکسین موجود در شیر باید عدد بسیار کمی باشد تا موجب آسیب کبد نشود. اما مصرف محصولی مانند پسته چقدر است؟ در نتیجه الزاماتی مانند درصد سموم باید برای کالایی باشد که مصرف بالایی دارند.
وی در ادامه چالشهای بخش کشاورزی ادامه داد: موضوع تعهد ارزی از دیگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان است. بیش از ۳ میلیون نفر در صنعت پسته کشور فعالیت دارند و این محصول صادراتی در ۲۸ استان کاشته میشود. تغییر برنامهها در ادامه تغییرات مدیریتی سبب شده تا بخش نامهها و مصوبات موقتی بوده و این امر در خیلی از موارد موجب آسیب به فعالیتهای کسب و کار شده است. به عنوان مثال زمانی اعلام شد به جای برگشت دلار حاصل از صادرات، صادرکننده میتواند طلا برگرداند؛ پس از مدتی این مساله منتفی شده و مصوبه دیگری جایگزین آن گردید. این تغییرات زودهنگام برای فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی آفت بوده و باعث میشود تا برنامه میان مدت و بلندمدت معنا نداشته باشد.
وی گفت: چالشهایی مانند موضوع آب، رفع تعهد ارزی و… فعالیت در بخش کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده و این امر نیازمند برنامه ریزی درست از سوی مدیران بالادستی با مشورت فعالان این حوزه است.