بانک‌ها با بنگاه‌داری و خالی نگه‌داشتن خانه‌هایشان به نابسامانی بازار دامن زده‌اند
به عقیده کارشناسان و مسوولان مسکن کشور، نظام بانکی علاوه بر پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن، با خالی‌نگه‌داشتن تعداد زیادی مسکن که متعلق به خودشان است، زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تامین مسکن از ابتدایی‌ترین نیازهای مردم است و بر این مبنا طرح نهضت ملی مسکن در دولت با هدف پاسخ به این نیاز اساسی پایه‌ریزی شد؛ یکی از روش‌هایی که در این طرح برای کمک به رشد ساخت مسکن در نظر گرفته شد، مسئله تامین مالی به شیوه خودمالکی است. در این مدل ساخت مسکن، افرادی که زمین دارند اما پول لازم برای ساخت مسکن ندارند، به بانک‌ها ارجاع داده می‌شوند تا بتوانند از طریق اخذ وام، مسکن خود را بسازند.
بانک مرکزی نیز در همین راستا، اطلاعات عملکرد جزء ۱۰ بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را در سایت خود منتشر می‌کند که شامل اطلاعات تسهیلاتی است که بانک‌ها باید برای تامین مالی طرح نهضت ملی و در قالب‌های مختلف قراردادی پرداخت کنند. یکی از این اطلاعات مربوط به تسهیلات خودمالکی است و جدول زیر، عملکرد بانک‌ها در این حوزه را نشان می‌دهد.
همانطور که از این نمودار مشاهده می‌شود، بانک مسکن تنها بانکی است که که در این حوزه همکاری لازم را داشته و سایر بانک‌ها در مجموع کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن به شیوه خودمالکی تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بعد از بانک مسکن، بانک ملت، تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، ملی، پست بانک، موسسه ملل و آینده قرار دارند و ۱۶ بانک دیگر، هیچگونه پرداختی در این رابطه نداشتند.
*وام مسکن بهترین وام در نظام بانکی
هر چند عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان، این تسهیلات یکی از مهمترین و کم‌ریسک‌ترین نوع تسهیلاتی‌ست که شبکه بانکی می‌تواند بپردازد و با پرداخت آن به جای بسیاری از وام‌های ناکارآمد فعلی، وضعیت ترازنامه خود را بهبود دهند.
در این راستا، محمد صالح شکوهی بیدهنی، کارشناس اقصادی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن کمک به رشد تولید است، بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن به‌نوعی افزایش تولید محسوب می‌شود. بانک‌ها نیز طبق قانون جهش تولید مسکن در قبال طرح نهضت ملی و تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن موظفند و باید ۲۰ درصد اعتبار بانک‌ها به سمت مسکن حرکت کند.
این کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: هیچ بنگاه تولیدی از رونق بخش مسکن ضرر نمی‌کند، زیرا با طرح نهضت ملی مسکن تقاضای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و پاسخ به این نیازها موجب کاهش بیکاری و رشد اشتغال می‌شود. همچنین، تسهیلات مسکن بیشترین ضریب بازگشت را دارد و این مساله سال‌هاست که در کشور اثبات شده و به طور کلی، در بازگشت تسهیلات مسکن به بانک‌ها، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.
* مسکن مردم در گرو عملکرد شبکه بانکی
به گزارش فارس، بانک‌ها همواره نقدینگی را در کشور به سمت‌وسوی خاص مدنظر خود انتقال داده و معمولا شرکت‌های مرتبط با خودشان را تامین مالی می‌کنند. به همین دلیل، هر سال شاهد رکوردزنی افزایش نقدینگی در کشور هستیم در حالی که رشد تولید هیچ تناسبی با این افزایش رقم نقدینگی ندارد.
علاوه بر این باید گفت که خود بانک‌ها، به‌دلیل تعارض منافع از اعطای تسهیلات مسکن سر باز می‌زنند. به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار، ۳۰۰۰ ملک در کشور وجود دارد که مالکان آ‌‌‌‌ن‌ها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک است.
وی افزود: این بدان معناست که بانک‌ها به نهضت ملی مسکن تسهیلات نمی‌دهند، با انجام این کار و افزایش عرضه مسکن، قیمت آن که در حال حاضر دارایی بسیاری از بانک‌ها محسوب می‌شود، کاهش می‌یابد و بانک‌ها از این محل زیان می‌کنند؛ بنابراین چه بهتر که در اعطای وام مسکن سنگ‌اندازی کنند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در رابطه با این موضوع می‌گوید: البته بانک‌ها املاک مازاد دارند و به جای اینکه اعتبار خود را به مسکن‌سازی تخصیص دهند به سمت ساخت‌وساز مال‌ها رفته‌اند.
از طرف دیگر، متقاضیان وام خرد که عمدتا مردم و کسب‌وکارهای کوچک هستند، تقریبا سهمی ناچیز از تسهیلات شبکه بانکی دارند و همواره در سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی، اولین اصابت این سیاست‌ها نیز به همین قشر است و بانک‌ها از دادن تسهیلات به آنان طفره می‌روند.
همچنین بانک‌ها در حالی از نبود منابع برای تخصیص به طرح‌های کشور همچون نهضت ملی مسکن گله می‌کنند که طبق آمار، نظام بانکی در فروردین ماه ۱۴۰۲، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان و در اردیبهشت نیز ۳۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که تا پایان اردیبهشت، ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
در هر دو ماه میزان تسهیلات امهالی کمتر از یک درصد بوده و بنابراین، عمده این تسهیلات، جدید بوده است.
پایان پیام/