عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد/ تخلفات زیادی در اتاق رخ داده که باید رسیدگی شود

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه باید عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد، گفت: تخلفات بسیار زیادی در اتاق بازرگانی ایران وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود و مشکلات آن رفع شود. «مجیدرضا حریری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر وجود تخلفات در اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار داشت: در سه سال گذشته نسبت به مشکلات موجود اتاق بازرگانی نقدهایی را مطرح می‌کردیم، اما برای سکوت معترضان اقدامات مختلفی از جمله تهدید به ابطال کارت بازرگانی انجام می‌شد. وی افزود: بنده نیز که خواستار مقابله با تخلفات بودم و نسبت به وضعیت فعلی این بخش، نقد داشتم به کمیسیون انضباطی برای پاسخگویی دعوت شدم. حریری با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران باید در سه مسئله مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: عملکرد ۱۰ سال گذشته این بخش باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد که با پیگیری‌های انجام شده،‌ این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده است. وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دروه قبلی، احکام اجرایی شود. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: آینده این نهاد نیز بسیار مورد اهمیت است که باید با تصویب اصلاح قوانین اتاق به نتایج دلخواه دست یابیم که این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وی تاکید کرد: نقدها یک دعوای شخصی نیست و بنده برای اثبات آن بعد از رسیدگی به وضعیت گذشته، حال و آینده اتاق بازرگانی از تمام سمت‌های خود کناره گیری خواهم کرد. شهریور ماه ۱۴۰۰ حکم ابطال انتخابات صادر شد شهریور ماه ۱۴۰۰ حکم ابطال انتخابات صادر شدحریری با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۸ و اعتراضات مربوط به آن، خاطرنشان کرد: در همان سال شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم به این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریور ماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به دلیل کارشکنی‌های فراوان بود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با دولت به ویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید، خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیات رییسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم نتیجه درست برسیم.