اقداماتی برای بهره مندی از شرایط پساتحریم/درآمد دولت از نفت 16.5 میلیارد دلار می‌شود

مدیر عامل بانک ملی نوشت: اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند، قسمت اعظمی از مشکلات امروزاقتصاد ایران علاوه بی تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است. مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به این موضوع اشاره داشتند که نباید اجازه دهیم اقتصاد شرطی شود، چرا که شرطی شدن اقتصاد ما طی ۱۰ سال گذشته آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد و ما عملا نتوانستیم متغیرهای کلان اقتصادی را مدیریت کنیم. واقعیت این است که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قسمت اعظمی از مشکلات امروزاقتصاد ایران علاوه بی تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است. اغلب کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قسمت اعظمی از مشکلات امروزاقتصاد ایران علاوه بی تدبیری‌ها، ناشی از شرطی کردن اقتصاد و نگاه مطلق به بیرون است.از سوی دیگر بر اساس پیش بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد. این یادداشت با این فرض نوشته ‌میشود که توافق صورت گرفته است. حال سوال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد  چه تاثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم که از فرصت های ایجاد شده استفاده کنیم یا خیر؟ به هر حال تجربه دهه 90 و سال های بعد از توافق برجام وجود دارد، بسیاری از توقعات و پیش بینی های اقتصادی که از بهبود شرایط و  گشایش های اقتصادی داشتیم محقق نشد. بخشی از دلایل عدم تحقق این توقعات به رفتار دولتمردان و بخشی دیگر به آمادگی سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی ما مربوط است. اگر سازمان ها و نهادهای مختلف از آمادگی لازم برخوردار باشند می توانیم منافع بسیار خوبی از اجرای این توافق کسب کرده و ان شاءالله کشور را در مسیر رشد باثبات قرار دهیم. طبیعتا مسئولان اقتصادی کشور باید روی این موضوع - تحقق مسیر رشد اقتصادی با ثبات- متمرکز شوند. اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است، بودجه سال ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن مجلس نیز تایید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت خیز حدود 16.5 دلار خواهد بود عددی که اگرچه از سال 1400 بیشتر است، اما همچنان دولت برای تامین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود. از طرفی اگر توافقی صورت گیرد، تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد شده و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند. اما با توجه به اینکه نسبت های مصرفی و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به نوعی مصرف کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم. این سوال مطرح است که ما تا چه میزان می‌توانیم ظرفیت تولید وعرضه نفت و گازمان، به جهت صادرات را افزایش دهیم؟ طبیعتا برای افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم. موضوعی که تحقق آن به مسئله تامین مالی باز می‌گردد. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره اندیشی کنیم. مسئله دوم، اثرعمیقی است که تحقق توافق می‌تواند در روابط تجاری کشور ایجاد کند. منظور از روابط تجاری، کشورهای هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و صادراتی، نهادها و سازمان های مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتا تمام آن ها از این موضوع متاثر خواهند شد. بدون تردید اگر توافق صورت پذیرد تقاضای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ما افزایش پیدا می کند، چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال ها امکان ورود به کشور را نداشتند، در این فرصت تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی به دنبال وارد کردن آن ها خواهند بود. از طرف دیگر، بالاخره ممکن است یک موج مصرفی جدیدی نیز در جامعه ایجاد شود که قاعدتا این موج جدید می تواند فشار را روی موازنه تجاری کشور از جهت تقاضای ارز افزایش دهد. اگرچه منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به واسطه رفع تحریم ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد، اما باید به یاد داشته باشیم، بیشتر منابعی که بعد از رفع تحریم‌ها آزاد می شوند، ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی‌توان از آن، برای واردات کالا استفاده کرد. اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده شده در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است. لذا قاعدتا به صلاح کشور نیست که وقتی شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. مسئله اصلی این است که اگر سیاست های تعرفه ای یا غیر تعرفه ای که در حال حاضر اعمال می شود را بررسی کنیم خواهیم دید که همه این سیاست ها، متناسب با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است. برای مثال عوارض ورودی بخش عمده ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می شوند با ارز 4200 تومانی محاسبه می شود، از طرفی واردات بخش زیادی از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی توان این روند را ادامه داد. نکته و سوال مهم این است که اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری راجع به این مسائل کرده‌ایم و قرار است سیاست های این حوزه را چگونه تغییر دهیم؟ به نظرم حتما باید راجع به این مسائل تصمیم گیری کنیم. نکته بعدی، موضوع استراتژی های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره داشتند. قطعا باید سیاست های صنعتی صنایع بزرگ ما مشخص بوده و وزارت صمت استراتژِی‌های صنعتی آن ها را تدوین کند. در شرایط جدید، استراتژی صنعتی باید کاملا مشخص و تدوین شده باشد تا کشور بتواند از منابع جدید به نفع سرمایه گذاری در این صنایع استفاده کند. مسئله دیگر، موضوع بانک هاست. ما می دانیم که بانک ها ستون اصلی تامین مالی داخلی، مراودات مالی با کشورهای خارجی و حتی تامین مالی خارجی بوده و همین بانک ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم ها را بر عهده داشته و می توانند در انتقال وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانک ها با مجموعه ای از مشکلات انباشت شده، مواجه هستند و دور شدن از استانداردها و نرم های جهانی می تواند کار را برای کشور سخت کند. از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم ترین محور اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی در مواجه با تجارت خارجی و دنیای خارج را بگوییم یکی مسئله کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، الگوی کسب و کار زیان ساز بانک ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست های پولی از دیگر مشکلات اساسی نظام بانکی ماست. امروزه اگرچه سیاست های پولی توسط بانک مرکزی تدوین می شود، ولی همچنان در تدوین این سیاست ها دولت و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاحات نظام بانکی به آن پرداخته شود. اصلاحات در نظام بانکی مهم ترین محور اصلاحات در نظام مالی استباید پذیرفت برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که بتواند این شرایط را برای ما، ایجاد کند. در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم ها باید منجر به یک رشد غیر تورمی در اقتصاد ایران شود، لذا توصیه من این است که باید به نحوی برنامه ریزی شود تا بتوانیم این هدف - رشد غیر تورمی- را محقق کنیم، اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور به خوبی مدیریت نشود،ممکن است مجددا همان شرایطی را که در سال های بعد از برجام به وجود آمد و نتوانستیم از فرصت ها حداکثر استفاده را کنیم تکرار شود. محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران انتهای پیام/