تغییر فرمول کمیسیون مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری/ سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌شود
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک با هدف جلوگیری از سوداگری خبر داد و گفت: وزارت راه سامانه کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌کند.
ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به همکاری خوب مجلس و دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: طی 6 ماه اخیر کار کارشناسی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در بحث اجاره‌بها مسکن و ساماندهی آن انجام شد.
وی ادامه داد: خروجی این کار کارشناسی و همکاری دولت و مجلس تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره از سوی مجلس بوده است.
وی در این‌باره توضیح داد: بر این اساس ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که با استفاده از آنها می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. ماده یک طرح، ساماندهی مشاوران املاک است. بنگاه‌های املاک با ارائه خدمات به تسهیل معاملات بازار مسکن کمک می‌کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن افزود: این در حالی است که برخی از مشاوران املاک به‌خصوص در کلان‌شهرها رفتارهای غیرقانونی و غیرصنفی دارند و اقدام به سوداگری می‌کنند.
نوروزی فعالیت بدون مجوز مشاوران املاک، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از تعرفه‌های تعیین شده، عدم صدور کد رهگیری و .. را از جمله تخلفات بنگاه‌های املاک عنوان کرد و گفت: نحوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک در معاملات مسکن به‌گونه‌ای که باعث بروز تعارض منافع و فراهم کردن شرایط برای افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از سوداگری برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، فرمول محاسبه حق‌الزحمه با مصوبه امروز مجلس تغییر می‌کند. این اقدام با انتشار قیمت‌های منصفانه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت سالانه عملیاتی خواهد شد. در این راستا با همکاری وزارت کشور، سامانه‌ای برای کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌شود.
وی همچنین از بهره‌گیری ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل معاملات مسکن خبر داد و با بیان این‌که شناسایی بهتر خالی با همکاری شهرداری‌ها از دیگر موارد تعیین تکلیف شده در طرح ساماندهی بازار مسکن بود، اضافه کرد: این شناسایی در مسیر سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون این شناسایی را بررسی کرده و در صورت صحت آنرا به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.
وی گفت: منافع حاصل از شناسایی خانه‌های خالی به صورت 100 درصد به شهرداری‌های اختصاص می‌یابد و شهرداری‌ها می‌توانند در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای گروه‌های هدف از این منابع مالی استفاده کنند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از موارد مقابله با احتکار زمین بود که در طرح ساماندهی تعیین تکلیف شد. بر این اساس قرار شده از اراضی که در شهرها کاربری مسکونی و انتفاعی دارند و به بازار مسکن عرضه نمی‌شوند، عوارض اخذ خواهد شد. این می‌تواند به عرضه اراضی در شهرها برای ساخت مسکن کمک کند که در کنار مالیات بر خانه‌های خالی اثر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.
نوروزی اظهار کرد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه وشهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان از دیگر موارد مصوب شده امروز در مجلس بود. دستگاه‌ها ملزم شده‌اند اطلاعات موردنیاز را به این سامانه بدهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، جرم‌انگاری شده است. به این ترتیب سامانه مذکور به صورت هوشمند برای ساماندهی بازار و کنترل سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی تاکید کرد: همچنین به شورای عالی مسکن مجوز داده شد با ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره مسکن سقف افزایش تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها تعیین سقف اجاره مطرح می‌شد که به دلیل نبود ابزار قانونی، بعضاً رعایت نمی‌شد. در طرح ساماندهی تلاش شده ضمانت‌های اجرایی لازم برای موجران و مستأجران، بنگاه‌های املاک دیده شود.
در شرایطی که دولت تشخیص دهد با استفاده از این ابزار از مستأجران حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/